جلیل جعفری در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران درباره سرنوشت قیمت حاملهای انرژی در سال 93 اظهار داشت: دولت ملزم است قانون بودجه و هدفمندی یارانهها را از اول فروردین سال آینده اجرا کند، اما نحوه افزایش و مدیریت قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است.
وی ادامه داد: دولت موظف است از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در طول یکسال ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و محل هزینه کرد این هزینهها نیز مشخص است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور، وضع زندگی مردم و تورم در ابتدای سال آینده به گونهای نخواهد بود که بتوانند از پس هزینههای کمرشکن برآیند، تصریح کرد: با توجه به این موضوع دولت میتواند متناسب با شرایط اقتصادی، وضع تورم و در نظر گرفتن جمیع جهات شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۳۵درصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سال بعد خواهیم داشت، تصریح کرد: براین اساس، بنزین ۴۰۰ تومانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان و بنزین ۷۰۰ تومانی به ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید، اما دولت میتواند در ابتدای سال شیب قیمتها را به کندی افزایش دهد و به تدریج با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و کنترل تورم شیب افزایش قیمتها را به صورت پلکانی افزایش دهد.
انتهای پیام/