گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

مطلبی که در زیر میخوانید نوشته ایست که حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«حمایت است نه تضعیف‌!»به چاپ رساند:

1- وقتی برای اولین‌بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و به اسناد و شواهدی اشاره کردیم که نشان می‌داد امتیاز داده‌ایم و حتی وعده نسیه هم نگرفته‌ایم، برخی از مسئولان محترم و شماری از جریانات سیاسی - تقریبا همه - با سلیقه‌های متفاوت و حتی متضاد به کیهان حمله کردند که چرا ساز مخالف کوک می‌کند و تلاش بی‌وقفه و پی‌گیر تیم هسته‌ای کشورمان و دستاورد بزرگی را که بعد از چالش ده ساله‌ به دست آمده، نادیده می‌گیرد؟! و این در حالی بود که کیهان تلاش و زحمات تیم مذاکره‌کننده را شایسته تقدیر می‌دانست ولی اسنادی را ارائه می‌کرد که نشان می‌داد، حریف از خوشبینی و صداقت آنان سوءاستفاده کرده و آرزوهای برزمین مانده خود درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با بهره‌گیری از لبخندهای فریبکارانه در توافقنامه ژنو گنجانده است. آنان که توافقنامه را مثبت و برخوردار از دستاوردهای بی‌سابقه ارزیابی می‌کردند، به جای پاسخ در مقابل استدلال‌های متکی بر اسنادی که کیهان ارائه کرده بود، به مخالفت اسرائیل با توافقنامه استناد می‌کردند! و حتی برخی از مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه، به توصیه روزنامه انگلیسی گاردین، شعار «کیهان، اسرائیل پیوندتان‌مبارک»! سر‌دادند!

و البته کیهان دیدگاه و برداشت مستند خود درباره توافقنامه ژنو را تغییر نداد و به ابعاد دیگری از این توافقنامه که نشان می‌داد تنها دستاورد آن اثبات چندباره «غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست» نیز اشاره کرد.بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو تا آنجا پیش رفت که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در جمع مردم خوزستان گفت؛ «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! و چند ساعت بعد «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید درباره اظهارات آقای روحانی به خبرنگاران گفت «سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد»! و تأکید کرد «این مسئله برای ما تعجب‌آور نیست و نباید باعث تعجب شما نیز بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند، اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند، مهم است»! و...

2- اما، چند هفته‌ای است که بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو از تب‌وتاب افتاده است و مسئولان محترم در اظهارنظرهای خود، از اغراق به واقعیات کوچ کرده‌اند. از جمله آن که دیروز آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، «حسن ‌نیت» و «اراده لازم» در طرف مقابل را مورد تردید قرار داده و تصریح کرد که نسبت به نتیجه مذاکرات پیش‌روی خوشبین نیست.ایشان چند هفته قبل در مصاحبه با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز، نظرات مشابهی ابراز کرده بود. ضمن آن که در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای اخیر آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان هم از خوشبینی‌های قبلی نشانه چندانی به چشم نمی‌خورد، که این تغییر فاز با توجه به جدیت تیم محترم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان برای حفظ منافع ملی و پاسداشت عزت و اقتدار نظام اسلامی، بایستی به فال نیک گرفته می‌شد. چرا که این نگاه متفاوت نسبت به توافقنامه ژنو می‌توانست زمینه را برای نقد منصفانه و مستند آنچه داده‌ایم - یا قرار است بدهیم- و آنچه گرفته‌ایم - یا قرار است بگیریم - فراهم آورد و کمترین دستاورد آن، ارسال این پیام به حریف بود که ایران اسلامی و مردم آن علی‌رغم سلیقه‌های سیاسی متفاوت - غیراز اصحاب فتنه که ابواب جمعی طرف مقابل هستند و فقط شناسنامه ایرانی دارند - تمام قد به حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان ایستاده‌اند و ترفندهای باج‌خواهانه آمریکا و متحدانش را با هوشمندی برخاسته از عقل جمعی ناکام می‌گذارند. اما...

3- ماه گذشته - 15 بهمن ماه - رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در جمع روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، با ادبیاتی غیرمحترمانه، منتقدان توافقنامه ژنو را «یک عده بی‌سواد»!  دانست که «از بخش‌های خاص پول می‌گیرند»! و از اساتید دانشگاه گلایه کرده و به ملامت خطاب به آنان گفت «چرا وقتی یک اتفاق بین‌المللی رخ می‌دهد، فریاد نمی‌زنید؟  چرا وارد میدان نمی‌شوید؟» منظور آقای روحانی همانگونه  که از سخنان ایشان به وضوح قابل درک است، این بود که چرا اساتید دانشگاه‌ها به حمایت از توافقنامه ژنو فریاد نمی‌زنند؟! و عرصه را برای یک مشت کم‌سواد که از جای خاص پول می‌گیرند، خالی گذاشته‌اند!... چند روز بعد - 23 بهمن ماه - آقای دکتر روحانی که به ادبیات غیرمحترمانه خود پی برده بود، از حقوقدانان برای بررسی توافقنامه و اطلاع‌رسانی به مردم دعوت کرد. این دعوت با استقبال منتقدان که گفتنی‌های مستند فراوانی برای ارائه داشتند روبرو شد اما، صداوسیما که اصلی‌ترین وظیفه و مأموریت تعریف شده در این زمینه را داشت، درهای رسانه‌ ملی را به‌روی منتقدان نگشود.

4- اواخر ماه گذشته 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای ضرغامی، ریاست‌محترم سازمان صدا و سیما  و با اشاره به وعده رئیس‌جمهور خواستار بحث و بررسی توافقنامه با حضور موافقان و منتقدان شدند و دیروز آقای ضرغامی در پاسخ به درخواست نمایندگان تاکید کرد که قاعدتا در کنار پخش اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم، باید حقی برای پاسخگویی و طرح نظرات متفاوت با قرائت رسمی دولت وجود داشته باشد ولی یادآور شد که «در این مقطع زمانی، سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای، کاملا تبینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات درحال انجام به صلاح کشور نمی‌باشد.

درباره پاسخ برادر عزیزمان جناب آقای ضرغامی که دلبستگی همراه با از خودگذشتگی ایشان در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام بر کسی پوشیده نیست اشاره به چند نکته ضروری است.

الف: همانگونه که آقای ضرغامی اشاره کرده‌اند، تضعیف دولت محترم و دستگاه دیپلماسی کشور که در خط‌مقدم مقابله با دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز و بوم ایستاده‌اند، نه فقط امروزه، بلکه هیچگاه به صلاح کشور نبوده و نخواهد بود، اما بررسی و ارزیابی توافقنامه ژنو تضعیف دولت و به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام کشور نیست. چرا که دست‌اندرکاران دیپلماسی و از جمله تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌عنوان فرزندان انقلاب همه توان خود را برای حفظ منافع ملی کشورمان در مذاکرات به کار گرفته‌اند، بنابراین بررسی توافقنامه ژنو و نتیجه‌ای که این بررسی در پی خواهد داشت، هر چه باشد، نمی‌تواند، در اعتبار تیم محترم و اعتماد مردم به آنان کمترین خدشه‌ای وارد کند.

ب: در نقد و بررسی احتمالی توافقنامه ژنو، حساب اصحاب فتنه نظیر آن نماینده مجلس ششم که با  ادبیاتی وطن‌فروشانه از تریبون مجلس فریاد‌زد «19 سال است که درباره فعالیت هسته‌ای خود به دنیا دروغ گفته‌ایم»! از منتقدان دلسوز جداست و بدیهی است که اینگونه افراد - که از قضا حرفی هم برای گفتن ندارند - نبایستی به تریبون رسانه ملی دسترسی داشته‌باشند و مانند همیشه برای خوشامد دشمن خودشیرینی کنند. منظور از نقد و بررسی توافقنامه، فراهم آوردن تریبون برای منتقدانی است که با دولت و تیم هسته‌ای کشورمان در حفظ منافع ملی و ضرورت برخورداری ایران اسلامی از دانش و تکنولوژی هسته‌ای اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد این هدف مشترک راه‌کارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. از این روی، نگرانی احتمالی رئیس محترم و متعهد صداوسیما نسبت به حضور حرمت‌شکنان جایی ندارد.

ج: حضور منتقدان دلسوز در برنامه نقد و بررسی توافقنامه ژنو، می‌تواند اولا؛ برخی از سوءتفاهم‌های احتمالی را که این روزها در سطح گسترده‌ای به آن دامن زده شده و می‌شود، برطرف سازد ثانیا؛ می‌تواند کاستی‌ها و احیانا قصورها - و نه تقصیرها - در تدوین توافقنامه را آشکار کرده و راه‌کارهای لازم برای عبور از این کاستی‌ها را ارائه دهد.در این حالت،  نقد و بررسی توافقنامه، نه فقط تضعیف دولت محترم و تیم هسته‌ای کشورمان نیست، بلکه بهره‌گیری از «عقل جمعی» در حل‌و‌فصل موضوع مورد چالش نیز هست و به قول حضرت امیرعلیه‌السلام؛ کسی که با دیگران به مشورت می‌نشیند، از عقل و اندیشه آنان بهره‌‌گرفته است.

د: برپایی جلسات نقد و بررسی توافقنامه در میدان دید عمومی این پیام قطعی را برای حریف در پی خواهد داشت که فعالیت هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده کشورمان از حمایت و پشتیبانی تمام قد مردم برخوردار است و مذاکره‌کنندگان در مقابل باج‌خواهی و زورگویی‌های آمریکا و متحدانش، تنها نیستند.

هـ - نظر اعلام شده برادر عزیزم جناب آقای ضرغامی که برنامه‌های نقد و بررسی توافقنامه ژنو را، تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور دانسته‌اند، بی‌آن که بخواهند، تضعیف آشکار دولت و دیپلماسی هسته‌ای  تلقی می‌شود. زیرا سخن آقای ضرغامی می‌تواند اینگونه تفسیر شود که در توافقنامه ژنو و دیپلماسی دولت محترم، اشکالات و ضعف‌هایی وجود دارد که مطرح شدن آن به صلاح کشور نبوده و باعث تضعیف دولت خواهد بود! و...

علیرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«اوکراين؛ "دوئل حيثيت" يا "رولت روسي"»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

واقعيت اين است که دوئل مسکو- واشنگتن براي اوکرايني ها چيزي جز يک "رولت روسي" نيست. رولت روسي نوعي بازي مرگ بار است که طي آن شرکت کنندگان يک گلوله در اسلحه رولور قرار مي دهند و مابقي خشاب را خالي مي گذارند. سپس خشاب چندين بار چرخانده مي شود تا نتوان فهميد گلوله کجاست و آيا هم راستاي خان اسلحه قرار گرفته يا چکاندن ماشه بي حاصل است. سپس لوله هفت تير را بر روي شقيقه خود يا ديگري مي گذارند و ماشه را مي کشند. عبارت «رولت روسي» نخستين بار توسط نويسنده اي آمريکايي در ۱۹۳۷م. به کار رفت. در حالت کلاسيک پس از هر بار فشردن ماشه (و دادن هفت تير به نفر بعد) خشاب دوباره چرخانده مي شود.

اسلحه رولور به قاعده رولت روسي اين روزها ميان هواداران غرب و روسيه دست به دست مي چرخد. يک روز بر شقيقه عاشقان اروپا و روز ديگر بر شقيقه هواداران مسکو. تحولات روزهاي گذشته در شبه جزيره کريمه به شدت نگران کننده است. در اين منطقه حساس و استراتژيک که سابقه تاريخي طولاني از جنگ ها را در کارنامه خود دارد روس تبارها، تاتارها، ترک ها، اوکرايني ها و اقوام ديگري با درصدهاي مختلف زندگي مي کنند. با اين همه اکثريت متعلق به روس تبارها، روس زبان ها با مذهب ارتدوکس است. نگراني عمده در اين شبه جزيره بروز درگيري مسلحانه ميان اين اقوام متفاوت با مذهب و زبان مختلف است که مي تواند نمونه کوچکي از آنچه ممکن است در مقياس بزرگتر درخصوص خود اوکراين اتفاق بيفتد، باشد. در حدود 12 درصد از جمعيت دو ميليون نفري شبه جزيره کريمه را تاتارهايي تشکيل مي دهند که هم از نظر نژادي، هم از نظر زباني و هم از نظر مذهبي و حتي از نظر گرايش نيز در اقليت کامل قرار دارند.

تاتارها به هيچ وجه از مسکو دلخوشي ندارند و از آنجا که تقريباً از سوي کرملين در گروه مسلمانان راديکال محسوب مي شوند مسکو هم دل خوشي از آنها ندارد. آنها در تحولات اخير جانب غربگراها را گرفته بودندو برخي از شخصيت هاي سياسي و فعالان آنها نيز در تحولات اخير کي يف حضور داشته اند. درکنار تاتارها اوکرايني هاي کاتوليک مذهب نيز در اين شبه جزيره مقيم هستند که آنها نيز متمايل به غرب و اتحاديه اروپا هستند. ترک ها نيز گرايشات ضد روسي دارند. در شبه جزيره کريمه همه چيز براي شليک آماده است و فقط بايد ماشه کشيده شود. اين خطر در مقياس بزرگتري براي خود اوکراين نيز محتمل است. بخش غربي اوکراين را کاتوليک هاي غربگرا تشکيل مي دهند حال آنکه عمده شرق نشينان ارتدوکس مذهباني هستند که گرايش به روسيه دارند چراکه هم زبان و هم نژادشان روس است. در جنوب نيز اکثريت با همين بخش است. در اين ميان تحليل گران نسبت به اراده آمريکا براي وقوع جنگي طايفه اي هشدار داده اند.

«جورج فريدمن» - رئيس مرکز برآورد اطلاعاتي راهبردي استراتفور- اخيراً که اعتراضات اوکراين دوباره اوج گرفت، با مرور خاطرات حضورش در جريان انقلاب نارنجي نوشته: «من با گروهي از تجار و تحليلگران مالي اوکراين ديدار کردم. آنها پيشنهاد دادند که اوکراين به دو کشور تقسيم شود، شرق و غرب. اين ايده  برخي در داخل و خارج اوکراين است. اين امر، با رسم هميشگي اوکرايني ها براي در حاشيه بودن و تقسيم شدن بين روسيه و اروپا مطابقت دارد. مشکل اين است که مرز جغرافيايي مشخصي وجود ندارد که بتوان ميان دو گروه تعريف کرد». روس ها به فکر دوئلي حيثيتي هستند آمريکايي ها هم از دوئل بدشان نمي آيد اما نکته اينجاست که اوباما در تعريف يک آمريکايي نمي گنجد، نه سفيد است نه آنگلوساکسون نه گاوچران و نه علاقه مند به دوئل، او به "رولت روسي" علاقه بيشتري دارد.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«يك مملكت دو خزانه»در ستون سرمقاله خود و با قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

چهارشنبه گذشته روزنامه همشهري تيتر اول خود را به يك خبر  خوش از وزير نفت در حل مشكلات ترافيك تهران اختصاص داد.همشهري نوشت وزير نفت تعهد كرده است تا هزينه هر تعداد واگن مترو، اتوبوس و تاكسي كه براي تهران لازم باشد را بپردازد. (1)اينكه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت‌رساني به مردم آن هم در جلسه شوراي شهر گشايشي در كارش پيدا شود باعث مسرت است. اما بايد ديد هزينه اين خوشي چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندي چه عياري مي‌توان براي آن ثبت كرد. شرح وظايف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال 66 مشخص است احكام تبصره‌اي بودجه سنواتي و نيز اساسنامه سال 56 كه اكنون ملاك عمل اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن هم هست معلوم است.

در هيچ يك از آنها سخن از تعهد وزير نفت به تامين هزينه خريد واگن مترو، اتوبوس و تاكسي نرفته است. خصوصا اين كه در هيچ يك از مواد پانزده گانه و بند‌هاي شش گانه و اجزاي سي هفت گانه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شوراي اسلامي اين گونه فعاليت‌ها در عداد وظايف قانوني شركت ملي نفت احصاء نشده است. اين تعهد سخاوتمندانه از كجا پديد آمده است اولين سئوالي كه به ذهن هر شهروندي مي‌رسد اين است، اگر اين تعهد در بودجه سال 92 است چرا تاكنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزيده است و فقط چند روز مانده به پايان سال به فكر آن افتاده است.اگر اين تعهد مربوط به سال 93 است در كجا تبصره 2 ماده واحده بودجه سال 93 كه مربوط به انرژي است چنين تعهدي را براي وزارت نفت رقم زده است.

و نكته مهم اينكه وزارت نفت در ازاي 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي كه همه ساله در بودجه به عنوان سهم شركت ملي نفت اختصاص مي‌يابد تاكيد شده اين مبلغ صرفا براي مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌هاي شركت ملي نفت از جمله باز پرداخت بدهي و تعهدات (شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل) و هزينه‌هاي صادرات با هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين شده است.نگارنده هر سال به هنگام بررسي بودجه در مجلس اين سئوال بي‌پاسخ را مطرح كرده‌ام كه چرا سهم شركت ملي نفت 5/14 درصد است مثلا 20 درصد يا 10 درصد يا 5 درصد نيست. اين رقم در كجا محاسبه و تقويم شده است.با تعهد وزير محترم نفت در شوراي شهر معلوم مي‌شود اين 5/14 درصد به قدري است كه هم مي‌تواند هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزينه‌اي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي را بپذيرد.  اخيرا شنيده‌ام وزارت نفت متعهد شده 1000 مسجد هم در سراسر كشور بسازد و يا تعهداتي دارد كه از حوصله اين قلم خارج است از مسجدسازي و تامين هزينه‌هاي آن مقدس‌تر نداريم.

اما سئوال اين است ساختن مسجد را بايد وزارت نفت تعهد كند؟ تامين تاكسي، اتوبوس و متروي تهران را وزارت نفت تعهد كند؟ اگر وزارت نفت خود را مشغول كار شهرداري و اوقاف بكند پس چه كسي بايد به فكر استخراج نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك ايران با كشورهاي همسايه در جنوب و غرب باشد؟ آيا اين كارها انجام وظايف خارج از اساسنامه نيست امري كه غفلت در آن منجر به غارت منابع ملي و به خطر افتادن حتي منابع و امنيت ملي است. 80 درصد نفت ايران را شركت ملي نفت مناطق نفت‌خيز جنوب توليد مي‌كند و از زمان دارسي كه اولين چاه نفت در گچساران فوران كرد تا كنون فعال بوده است. در حالي كه قيمت تمام شده يك بشكه نفت براساس صورت‌هاي مالي همين شركت كمتر از 1000 تومان بوده است هزاران برابر اين مبلغ تحت ساز و كار تبصره‌هاي بودجه و نيز همين 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي همه ساله به شركت ملي نفت اختصاص يافته تا برود ماموريت‌هاي راهبردي خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم 200 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي بوده است. وزير محترم نفت دولت تدبير و اميد كه مبتكر همين ساز و كار در دولت‌هاي هشتم، نهم، دهم و يازدهم بوده مي‌تواند پاسخ دهد ارزش افزوده اين سرمايه‌گذاري عظيم در حوزه نفت و گاز و انرژي چه بوده است.

اخيرا جناب آقاي دكتر مسعود نيلي در نشستي با مديران مسئول روزنامه‌ها فرمودند اگر سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگيرد احتمال قطعي برق و گاز در سال آينده وجود دارد. سئوال اين است با اين منابع عظيم نجومي در اختيار وزارت نفت كه حتي مي‌تواند گاهي مشكلاتي، به نقل آنچه كه گفته شد را هم حل كند چه جاي نگراني وجود دارد؟به نظر مي‌رسد، اگر پولي، وجهي، اعتباري مازاد بر نياز مصارف شركت ملي نفت وجود دارد جايش در خزانه‌داري كل و طرف حسابش هم درآمد عمومي مي‌باشد. دولت بايد با تكيه به درآمد عمومي پاسخگوي نياز ساخت مسجد و يا تامين اعتبار براي مترو و اتوبوس و تاكسي باشد نبايد بخش عظيمي از درآمد عمومي كشور را تحت عنوان منابع در اختيار شركت ملي نفت قرار دهد تا شركت ملي نفت به مثابه خزانه دوم عمل كند. اين رويكرد مغاير اصل 52 و اصل 53 قانون اساسي است.

ضمن اينكه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غيرمورد معين را دارد. دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه را مي‌شود با سه سازمان بزرگ نظارتي مثل ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور در قواي مقننه، مجريه و قضائيه رصد و كنترل كرد؛ اما خزانه دوم را نمي‌توان با ساز و كار قانون اساسي كنترل كرد چون قانون اساسي اساسا چنين خزانه‌اي را به رسميت نمي‌شناسد.تاريكخانه خزانه‌داري كل را مي‌توان با نورافكن تفريغ بودجه و اصل 55 روشن كرد. اما تاريكخانه خزانه دوم را چگونه بايد روشن كرد؟ به همين دليل پديداري رويدادهاي تلخي چون استات اويل و كرسنت كه موضوعي صد در صد نفتي و گازي است كه مورد اعتراض افكار عمومي است هيچ گاه به سمت شفاف‌سازي و روشنگري نمي‌رود. قانون اساسي، يك مملكت را با دو خزانه امضا نمي‌كند. رئيس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسي بايد فكري براي اين مهم بكند.

محسن جندقی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دولت انصراف دهد!»در رابطه با سخنان رئیس جمهوری پیرامون یارانه ها اختصاص داد:

«یارانه‌ها حق ملت است و باید در جیب آنها باشد. مرحله دوم این طرح با کمک ملت و همراهی الهی آنها انجام می‌شود که یک گام به سمت عدالت و افتخار برای ملت محسوب می‌شود. البته در گام دوم برنامه‌هایی داریم. از اقشار مرفه درخواست می‌کنیم از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند. اجازه دهید این پول در طبقات درآمدی پایین‌تر توزیع شود و اگر دو دهک انصراف دهند، کمک زیادی به عدالت می‌کند تا این پول به کسانی که نیازمند هستند، برسد. عزم دولت برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال جوانان است». اینها سخنان رئیس‌جمهور پیشین است و بسیار شبیه به اظهارات امروز رئیس‌جمهور فعلی.

احمدی‌نژاد این اظهارات را 7 دی‌ماه‌90 در جمع مردم ایلام عنوان کرد و حالا دو سال و دو ماه بعد از آن اظهارات، نوبت به حسن روحانی رسیده که این بار در بندرعباس سخنانی مشابه سلف خود بزند: «همه باید دولت را در اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمک کنند. خواست دولت از مردم این است که وقتی فرم‌های دریافت یارانه توزیع می‌شود، کسانی که به یارانه نیاز ندارند از پر کردن این فرم‌ها خودداری کنند. حتی کسانی که به‌رغم نیاز می‌توانند به ترتیبی از دریافت آن صرف‌نظر کنند، بگویند من یارانه نمی‌گیرم تا دولت سیستم بهداشت و درمان، وضعیت حمل و نقل، انرژی و محیط زیست کشور را بهبود بخشد».این روزها «انصراف» کلمه «کلیدی» دولتمردان است و آنها حتی از نیازمندان هم می‌خواهند انصراف دهند. چند ماه پیش مسؤولان دولتی کمپین یا همان نهضت انصراف راه انداختند و حتی گفته شد رئیس‌جمهور از دریافت یارانه انصراف داده است. این در حالی بود که اصلا حسن روحانی یارانه‌ای نمی‌گرفته و دوستان وی برای مهم جلوه دادن این کمپین از انصراف سخن گفتند. دولت می‌خواهد عدم پرکردن فرم خوداظهاری و انصراف از دریافت یارانه را کار ارزشمندی جلوه دهد و این موضوع را به مردم القا کند که انصراف تک‌تک آنها می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد.

البته دولتمردان تنها به کمپین‌سازی روی نیاورده‌اند بلکه تهدید هم می‌کنند. مسؤولان مدام جریمه 3 برابری آنهایی که نیاز ندارند اما یارانه می‌گیرند را یادآوری می‌کنند. آیا کمپین‌سازی و تهدید کارساز است و مردم از دریافت یارانه انصراف می‌دهند؟  تجربه نشان داده اکثر مردم نه تنها هیچ شکی برای پر کردن خوداظهاری یارانه‌ای ندارند بلکه انتظار دارند دولت کمک بیشتری به آنها بکند. نرخ برق از اول اسفند همین امسال گران شد و قرار است بزودی نرخ دیگر حامل‌های انرژی افزایش یابد و این یعنی گرانی همه چیز. حتی اگر دولت بتواند رشد تورم را متوقف کند تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بر رشد قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود مگر اینکه مسؤولان برنامه‌ریزی جامعی مانند حمایت از تولید و افزایش نظارت بر بازار داشته باشند. ملت با خود حساب می‌کند که با انصراف از یارانه و اجرای فاز دوم هدفمندی‌، درآمد کم و هزینه‌ها بیشتر می‌شود. قطعا کسی  دوست ندارد یارانه‌اش حتی اگر بعد از 3 سال 45500 باقی‌مانده باشد، قطع شود. پس دولت باید چه کند؟

قطعا با قطع یارانه‌ها دولت می‌تواند کارهای زیربنایی و حمایتی بسیاری انجام دهد و مثلا با همین درآمد در بهداشت و حمل و نقل تحول ایجاد کند. اما آیا مسؤولان در تبیین این موضوع موفق عمل کرده‌اند؟ آیا دولتی‌ها توانسته‌اند مردم را قانع کنند که اگر یارانه دریافت نکنند، می‌توانند خدمات بهتری در حوزه سلامت دریافت کنند؟ آیا دولت توانسته این موضوع را به مردم بقبولاند که اگر 45500 تومان را دریافت نکنند دیگر اتوبوس‌ها در جاده‌ها آتش نمی‌گیرد و رتبه اول را در زمینه تعداد کشته‌های تصادفات نخواهیم داشت؟ آیا دولتمردان توانسته‌اند مردم را مطمئن کنند که با پول یارانه نقدی انصرافی آنها معیشت ملت بهتر خواهد شد و با گرانی خداحافظی خواهند کرد؟پاسخ به این سوالات سخت نیست چون مردم قانع نشده‌اند. آنها به جای اینکه به کمپین بپیوندند سوال می‌کنند فرم خوداظهاری چه موقع و کجا منتشر می‌شود. اظهارات مسؤولان فعلی نشان می‌دهد دولت یازدهم نیز مانند دولت دهم بهترین راهکار را افزایش قیمت می‌داند و انصراف. قطعا مردم وقتی تلاش و کوشش و برنامه دولت برای آینده اقتصاد و ایجاد یک حماسه اقتصادی را ببینند دولتمردان خود را تنها نمی‌گذارند اما آنها از آینده اطلاع ندارند و دولتی‌ها برنامه‌های خود را با مردم در میان نمی‌گذارند. مسؤولان می‌خواهند حتی افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های احتمالی را گردن مسؤولان سابق یا مجلس بیندازند.

اگر کمی به اظهارات وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت و حتی رئیس‌جمهور دقت کنید آنها مدام از مصوبه مجلس و تکلیف مجلس سخن می‌گویند و عباراتی مانند «طبق تصمیم مجلس»، «طبق مصوبه مجلس»، «طبق تکلیف مجلس» را به کار می‌برند اما نمی‌گویند لایحه بودجه را خود داده‌اند و مجلسی‌ها هم با کمترین تغییر همان تبصره هدفمندی دولت را تصویب کرده‌اند تا شائبه عدم‌همکاری با دولتمردان پیش نیاید.دولتی‌ها نمی‌گویند که خود لایحه و تبصره داده‌اند و درآمد هدفمندی را چند هزار میلیارد افزایش داده‌اند اما از تکلیف و تصمیم مجلس حرف می‌زنند. خب آقایان مسؤول! همین موجب می‌شود که مردم کمپین و نهضت انصراف را جدی نگیرند. اگر دولتی‌ها از پنهانکاری انصراف(!) دهند و راست و حسینی با ملت رفتار کنند و وضعیت اقتصاد را تشریح کنند و صادقانه بگویند که ملت کمک کنند بعد از مدتی تحمل سختی به رفاه خواهند رسید، مردم نیز راست و حسینی پای کار می‌آیند و از یارانه انصراف می‌دهند.کاش می‌شد که بشود.

«جنون مسلمان ستيزي دولتمردان آمريكائي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

دادگاهي در ايالت نيوجرسي آمريكا با صدور حكمي اعلام كرد براساس قوانين اين كشور، زير نظر گرفتن رفتار مسلمانان با وسائل و ادوات نامحسوس مجاز است و بدين ترتيب، رأي به قانوني شدن جاسوسي از مسلمانان آمريكا داد. اين حكم ظالمانه درحالي اعلام مي‌شود كه مسلمانان آمريكا، پس از حادثه تروريستي و مشكوك انفجار برج‌هاي دوقلو، عملاً از شهريور سال 80 در دايره مستقيم تبعيض نژادي، فشار سياسي و امنيتي قرار داشته و علاوه بر توهين‌هايي كه در رفتارها و برخوردهاي اجتماعي با آنان مي‌شد، تحت كنترل شديد نيز بودند.در نگاه اول، هر چند ممكن است صدور اين رأي به معناي اقدامي ايالتي و در سطح يك محدوده خاص جغرافيايي از آمريكا تعبير شود ولي رأي مشابهي كه چندي پيش در نيويورك عليه مسلمانان صادر شد و نگاه كلي رهبران سياسي آمريكا نشان مي‌دهد كه موج اسلام هراسي اكنون به حركتي منسجم و سازمان يافته در قالب مسلمان ستيزي تبديل شده است.در اين وضعيت، چندان تعجب آور نخواهد بود كه هر روز در گوشه‌اي از آمريكا شاهد فشار و تبعيض عليه مسلمانان باشيم و نقض حقوق اوليه آنان را نظاره كنيم، زيرا گسترش اسلام ستيزي در آمريكا و زير پا گذاشتن حقوق مسلمانان در اين كشور به عنوان يك راهكار و رويه جاري درآمده و هر روز ابعاد جديدتري مي‌يابد.

قطعاً نمي‌توان توقع داشت در كشوري كه يك كشيش، در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني اقدام به قرآن سوزي مي‌كند و سراسر اين كشور بازتاب گسترده‌اي مي‌يابد و يا نويسنده مرتدي كه حتي انگليسي‌هاي شرور از تحمل او خسته شده و وي را پس مي‌زنند، در آمريكا پناه داده مي‌شود و كتاب آيات شيطاني‌اش به قيمت ارزان در راستاي اسلام ستيزي انتشار مي‌يابد، مسلمانان، از حقوق شهروندي برخوردار باشند، ولي آنچه مضحك است، اجراي چنين رفتارهاي سازمان يافته در سرزميني است كه خود را مهد دمكراسي مي‌داند و مدعي العموم دفاع از حقوق بشر است؛ كشوري كه براي آزادي، سينه چاك مي‌كند و براي خود اين حق را قائل است كه به بهانه نقض حقوق بشر، ديگر كشورها را به اشغال در آورد.

آنچه امروز در قالب جنون مسلمان ستيزي در آمريكا جريان دارد، ادامه موج اسلام هراسي و اسلام ستيزي است كه از حدود سه دهه قبل براي مقابله با گسترش موج اسلام گرايي در جهان آغاز شد. اگر چه اسلام ستيزي، پديده تازه‌اي در غرب نيست و تقريباً ريشه در جنگهاي صليبي دارد اما امواج جديد آن، برنامه‌اي كاملاً هدفمند و طراحي شده بود كه براي مهار امواج انقلاب اسلامي در جهان به اجرا گذاشته شد.بي شك، انتشار كتاب موهن آيات شيطاني، همزمان با شكل گيري موج اول بيداري اسلامي، گام اول دشمنان اسلام براي مقابله با اين نهضت آزاديخواهانه بود. گام دوم اين راهبرد، كشاندن موج اسلام هراسي از سطح مجاري تبليغاتي و توده‌اي آن به سطح محافل علمي و دانشگاهي بود كه با انتشار كتاب "تئوري برخورد تمدن ها" شكل گرفت كه در آن تمدن اسلامي به عنوان بزرگترين تهديد براي تمدن غرب معرفي شد.

موج دوم اسلام هراسي پس از حادثه انفجار برج‌هاي دوقلو در نيويورك عملياتي شد كه امپراتوري‌هاي خبري در رسانه‌هاي نظام سلطه آنچنان براي آن سازماندهي كردند كه بوش رئيس‌جمهور آمريكا نام آن را جنگ دوم صليبي گذاشت. از طرفي براي توجيه سياستهاي تجاوزكارانه نئوصهيونيستهاي حاكم بر آمريكا، به شعله آتشي كه خود آمريكائيها تحت عنوان طالبان و القاعده ايجاد كرده بودند، دميده شد و خطري به نام تروريسم و اسلام افراطي براي اشغالگريهاي كاخ سفيد شكل گرفت كه تا به امروز ادامه دارد.بنابر اين آنچه در روزهاي اخير تحت عنوان فعاليت مجاز جاسوسي از مسلمانان در آمريكا با رنگ و لعاب قانوني مطرح مي‌شود، ميوه همان تفكر و سياست خباثت آميز اسلام هراسي است كه در قالب جنون مسلمان ستيزي، خودنمايي مي‌كند.قطعاً با تصويب چنين قوانيني، مسلمانان آمريكا از اين پس نه تنها ديگر از نگاه تحقيرآميز و كينه توزانه‌اي كه در يك دهه اخير متوجه آنها شده در امان نخواهند بود بلكه از اين پس، دستگاههاي امنيتي آمريكا نيز آنها را در دانشگاهها، ادارات، مساجد، مراكز خريد و حتي خانه‌ها تحت نظر خواهند داشت و به اين اقدام، پوشش قانوني خواهند داد.

طبعاً در پي چنين تهديداتي، مسلمانان آمريكا از مرز شهروندي درجه دوم هم تنزل يافته و به افرادي تبديل خواهند شد كه دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و پليسي آمريكا بتوانند برخوردها و رفتارهاي مجرمانه را عليه آنها اعمال كنند. اين قبيل برخوردهاي تبعيض آميز عليه مسلمانان نسبت به ديگر شهروندان آمريكايي در حكم تبعيض نژادي و نقض حقوق بشر است كه رهبران آمريكا براي آن يقه پاره مي‌كنند.
ملت‌هاي جهان فراموش نكرده‌اند طي شش دهه‌اي كه از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گذرد، آمريكا نه تنها هيچ گامي در جهت پيشبرد حقوق بشر در جهان برنداشته بلكه از بزرگترين نقض كنندگان آن نيز بوده است. تجاوز نظامي به ويتنام، پاناما، بوسني، عراق، افغانستان، ليبي و ايجاد زندان‌هاي مخفي در اروپا و آسيا و شكنجه زندانيان در زندان‌هاي قرون وسطايي گوانتانامو، ابوغريب و بگرام از جمله آنهاست.

متأسفانه موضوع حقوق بشر، از ابتدا صرفاً به دستاويزي براي آمريكا تبديل شده تا به وسيله آن، كشورهاي مستقل و خارج از حوزه نفوذش را تحت فشار قرار داده و جنايات خود را در داخل و خارج در پشت اين نقاب بپوشاند. شايد همزماني صدور حكم قانوني شدن جاسوسي از مسلمانان و صدور بيانيه وزارت خارجه آمريكا درباره بررسي وضعيت حقوق بشر در جهان كه همه كشورها، غير از آمريكا، رژيم صهيونيستي و متحدان و حاميان آنها در فهرست نقض كنندگان حقوق بشر قرار گرفته اند، سند ديگري از رسوايي‌هاي هيأت حاكمه آمريكا را در نزد افكار عمومي جهانيان برملا كند.

علی فرح بخش مطلبی را با عنوان«مرز تشخیص»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد و در رابطه با موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک‌های درآمدی،به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک‌های درآمدی، اکنون به مناقشه‌برانگیزترین بخش طراحی فاز دوم سیاست‌های هدفمندی یارانه‌‌ها مبدل شده است. مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولا با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تطابق داشته باشد، ثانیا قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثا قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می‌رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق‌ تطابق ندارد. در تعیین گروه‌های آسیب‌پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند. خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست، ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هر گونه طرح برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند. به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل‌کننده خطاهای فوق‌الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.

نکته‌ای که اغلب در بحث‌های کارشناسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، آن است که اساسا تعریف دهک‌های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند ده هزار خانوار نمونه از طریق فرم‌های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع‌آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه‌ها را در 10 بخش طبقه‌بندی می‌کند که هر بخش یک دهک نامیده می‌شود. اگر مایل باشیم این دهک‌بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل‌اجرا نیست: اولا، برای تقسیم‌بندی خانوارها در دهک‌ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه‌های هزینه‌ای مشخص کنیم، ثانیا مساله دهک‌بندی به لحاظ اقتصادی مساله‌ای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین‌ در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین‌تری قرار بگیرد. بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هر ماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به‌همین دلیل حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های آماری، هیچ خانواده‌ای نمی‌داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است، ثالثا ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد.

فرض کنیم که مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کنیم.حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می‌شود که مجموعا با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده‌ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است.در این خصوص بانک‌های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که معیارهای تشخیص آسیب‌پذیری برای حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می‌کند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی‌توان سابقه‌ای برای ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر یافت.به نظر می‌رسد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ضمن تداوم کمک به اقشاری که از سوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... به عنوان اقشار آسیب‌پذیر تعیین شده‌اند.

 باید از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌های دولتی اعلام کنند. این علائم واضح می‌تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می‌کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره‌ای معین و ... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم‌ترین معیارهای دریافت کمک‌های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است.مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی‌المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک‌های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه‌هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر وجه‌ ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی‌ آن.

روزنامه تهران امروز در مطلبی با عنوان«نيروي بومي مرزبانان مستحکم»نوشته شده توسط حسین علی شهریاری و چاپ شده در ستون یادداشت اول خود اینگونه نوشت:

مرزهاي شرقي ايران اولين بار نيست كه شاهد اقدامات ايذايي غافلگيركننده تروريست‌هاست. همين چند ماه پيش بود كه در حادثه سراوان 14 نفر از مرزبانان ايراني به دست گروه تروريستي جيش‌العدل شهيد شدند. در آخرين نمونه هم ربوده شدن 5 سرباز ايراني بار ديگر نگاه‌ها را به مرزهاي شرقي ايران معطوف كرد. گرچه بايد عنوان كرد بسياري از اينگونه رفتارها ريشه در سياست‌هاي تفرقه‌افكنانه آمريكايي‌ها دارد اما نكته‌اي كه در اينگونه موارد بايد مورد توجه قرار بگيرد،علت تكرار اينگونه حملات و روش‌هاي جلوگيري از اين موضوع است. بايد عنوان كرد كه استان‌هاي مرزي ما از نظر قومي و مذهبي با خارج از مرزهاي كشور تشابه فرهنگي دارند. اين موضوع سبب شده است كه دشمنان ايران از آن سوءاستفاده و در منطقه آشوب و تفرقه فرهنگي ايجاد كنند. ضمن اينكه ديپلماسي ما تاكنون در رابطه با دولت پاكستان ضعيف بوده است.

 نمي‌توان انكار كرد كه نيروهاي القاعده و طالبان در سيستم اطلاعاتي پاكستان نفوذ كرده‌اند. تروريست‌ها از طريق همين افراد دقيق‌ترين اطلاعات را كسب كرده و به راحتي اقدامات تروريستي خود را هدايت مي‌كنند ما در خود اين كشور شاهد ظلم به شيعيان هستيم. به همين دليل بايد با نگاه دقيق‌تري به رابطه ايران با پاكستان نگاه كرد. مرز‌هاي ما با پاكستان هميشه بوي تهديد داده است و اين كشور در مقابله با نيروهاي تروريستي كمك مهمي به ما نكرده است.از اين رو نمي‌توان در رابطه با حل اين مشكل به فكر راه‌حل‌هاي ديپلماتيك معمولي بود و بايد تدابير ديگري اتخاذ كرد. از سوي ديگر در نگاهي به علت بروز اينگونه مسائل اين نكته مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مرزباني كشور ما نيازمند تقويت است گرچه نمي‌توان از توانمندي‌هاي نيروهاي داخلي و توان دفاعي كشور غافل شد اما مرزباني‌هاي كشور به‌خصوص در مناطقي كه شاهد حادثه‌هاي تروريستي هستيم هم از نظر امكانات و هم از نظر آموزشي نيازمند تقويت هستند. افرادي كه در مرزباني‌هاي كشور فعال هستند نه امكانات كافي در اختيار دارند و نه در دوره‌هاي آموزشي مناسبي شركت كرده‌اند.

بايد تاكيد كرد كه اين نكته در شان مرزباني جمهوري اسلامي ايران نيست. همين موضوع سبب شده است كه در كوتاه‌ترين زماني كه مي‌توانيم تصور كنيم يك گروه تروريستي به داخل مرزهاي كشور نفوذ كند و 5 نفر از سربازان ما را به اسارت ببرد.نكته ديگر استفاده از امكانات لجستيكي مناسب براي انسداد مرزهاي كشور است چرا كه در برخي از موارد شاهد اين هستيم كه تا مساحت بيش از 300 كيلومتر نيز حفاظتي وجود ندارد كه همين مسئله ما را در حفاظت از مرز‌ها دچار مشكل مي‌كند. به هر حال حادثه‌هايي چون حملات تروريستي كه در آن شاهد به شهادت رسيدن كودكان، زنان و مردان اين سرزمين هستيم در داخل كشوري رخ مي‌دهد كه مردم آن براي سربلندي كشور و براي ايجاد امنيت در آن از هيچ اقدامي فروگذار نيستند. لذا مي‌توان براي بهبود وضعيت مرزي كشور نگاهي به نيروهاي همين مناطق داشت. سرمايه‌هايي كه كمتر ديده شده‌اند.اگر به مرزنشينان كشور در تامين امنيت مرزها بهاي بيشتري داده شود و در تامين امنيت از همين افراد كمك گرفته شود بهتر مي‌شود اينگونه اقدامات ايذايي و تروريستي را مديريت كرد.

علی تتماج ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«راهبردهاي مسكو»اختصاص داد که در زیر مطالعه میکنید:

 اوكراين اكنون به يكي از اصلي‌ترين كانون‌هاي تحولات جهاني مبدل شده است در حالي كه بسياري آن را صحنه جديد تقابل ميان روسيه و غرب مي‌دانند. اكنون در حالي گزينه نظامي روسيه در قبال اوكراين قوت گرفته است كه در باب نگاه مسكو به اين كشور نكات متعددي مطرح است. نخست آنکه اوکراين در حوزه اقتصاد به ويژه در بخش انرژي وابسته به روسيه است در حالي که نيمي از گاز اروپا نيز از طريق روسيه او از راه اوکراين تامين مي‌شود. با توجه به اين شرايط عملا اوکراين نمي‌تواند، مسکو را ناديده بگيرد و غرب نيز توان کنار نهادن مسکو از معادلات اوکراين را ندارد. غرب بيشتر تلاش خواهد کرد تا از دولت جديد اوکراين براي بالا بردن قدرت چانه‌زني در برابر روسيه بهره گيرد والا حذف اين کشور عملا امکان‌پذير نیست. مسکو با آگاهي از اين شرايط در گذر زمان براي حفظ منافع خود در اوکراين گام برخواهد داشت به ويژه اينکه غرب با بحران اقتصادي دروني عملا توان کمک‌هاي گسترده به اوکراين را ندارد و ادعاهاي کنوني آنها صرفا موقتي و ظاهري، براي تثبيت قدرت حاکمان خودخوانده اوکراين است.

دو آنکه تقريبا نيمي از مردم اوکراين به ويژه در منطقه استراتژيک كريمه داراي گرايش روسي هستند لذا دولتمردان خودخوانده اوکراين توان ناديده گرفتن آنها را ندارند. مسکو تلاش خواهد کرد تا از اين مولفه در زمان برگزاري انتخابات بهره گيرد و حداقل در ساختار پارلمان و هيات وزيران، حضور روس‌گرايان را محقق سازد؛ اصلي که به دليل ساختار سياسي جاري در اوکراين تحقق آن دور از ذهن نیست. سوم آنکه رفتارهاي غرب نشان مي‌دهد که آنها به دنبال گرفتار‌سازي روسيه در بحران‌هاي امنيتي و نظامي در حوزه پيراموني براي دور ساختن آن از محيط فراپيراموني هستند. پيروزي روسيه در عرصه سوريه، توافقات روسيه با عراق، ليبي، مصر، روابط گسترده روسيه با ايران و چين و کشورهاي آمريکاي لاتين و ... عملا تهديدي براي منافع غرب است. آنها با گرفتارسازي روسيه در تحولاتي نظير جنگ با اوکراين به دنبال تضعيف قواي سياسي و حتي نظامي با اين کشور هستند چنانکه در دهه 1980 در جنگ افغانستاني اين سناريو را در قبال شوروي پياده کردند.

 مسکو براي مقابله با طراحي نظامي غرب در برابر تحولات اوکراين مجموعه‌اي از رفتارهاي نظامي را در پيش گرفته است به گونه‌اي كه نتيجه نهايي آن تقابل نظامي با غرب و يا اوكراين نباشد. نکته‌اي که در باب تحولات اوکراين مطرح است تلاش غرب براي الگوسازي از آن براي درون جامعه روسيه و کشورهاي منطقه است لذا از خاموش شدن فضاي بحراني اين کشور جلوگيري مي‌کند. مسکو با عدم دميدن به آتش بحران اوکراين به دنبال آرام‌سازي فضاي داخلي اين کشور و عدم گسترش آن به درون روسيه و ساير متحدان منطقه‌اي‌اش است. به عبارتي رفتار مسکو نوعي اقدام پيش‌گيرانه در برابر تحرکات بحران‌ساز غرب به شمار می‌رود. به هر تقدير مواضع روسيه در قبال اوکراين پيش از هر چيز برگرفته از آشنايي اين کشور با چالش‌هاي آينده اوکراين و نياز آنان به مسکو استچنانکه پس از کودتاي رنگي 2006 و آمدن غرب‌گرايان آنها باز هم نيازمند مسکو شدند و دولت به رياست يوشجپکو و نخست‌وزيري تيموشنكو در نهايت روابط با روسيه را در پيش گرفتند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«لزوم شناسايي مزيت‌هاي نسبي كشورهاي همسايه»به قلم صمد قائم‌پناه به چاپ رساند:

همه کشورها در حوزه سياست خارجي تلاش دارند که روابط خود را با کشورهاي همسايه به ويژه کشورهاي هم‌مرز افزايش داده و مسائل امنيتي را در مسيري منطقي دنبال کنند زيرا تنش با کشورهاي همسايه بخش عمده‌اي از انرژي سياست خارجي کشورها را به خود معطوف مي‌کند. براي هر کشوري در حوزه سياست خارجي حوزه پيراموني براي تامين امنيت ملي، منافع ملي و حقوق شهروندان خود اهميت دارد زيرا تعاملات شهروندان کشورهاي همسايه نسبت به کشورهاي فراپيراموني بيشتر است. بنابراين از وظايف اصلي هر دولتي اين است که در حوزه ديپلماسي روابط خود را ابتدا با کشورهاي همسايه هماهنگ کند. ايران هم از اين قاعده خارج نيست. براي دستيابي به پيشرفت در روابط خارجي و اقتصادي بايد در ابتدا روابط با کشورهاي همسايه در دستور کار قرار بگيرد. البته نوع دولت و جناح آن فرق نمي‌کند چون ارتقاي سطح تعاملات منطقه‌اي جزو الزامات ژئوپليتيک هر دولتي است.

وجود اشتراکات اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و تاريخي نقش موثري در توسعه روابط و حل و فصل مسائل طرفين دارد. البته در حوزه پيرامون ايران همه متغيرها را يکجا نداريم. يکي از مشکلات سياست خارجي ايران اين است که همگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي منطقه کمتر بوده است. بخشي از تنش‌هاي حوزه پيراموني به وجود همين عوامل مربوط مي‌شود. هر چند در اين مسير موانعي وجود دارد اما دولت ايران بايد با کشورهاي منطقه روابط خود را تنظيم کند.در روابط بين‌الملل نظريه کارکردگرايي بيان مي‌كند که کشورهاي همسايه‌اي‌كه دچار تنش‌هاي سياسي و امنيتي هستند، مي‌توانند براي حل و فصل مشکلات خود ابتدا در حوزه اقتصادي همکاري کنند و به تدريج اين همکاري‌ها را به سطح همکاري‌هاي سياسي و امنيتي سوق دهند زيرا مشکلات سياسي و امنيتي جزو سياست‌هاي عالي(high politic) و مسايل اقتصادي جزو سياست‌هاي پايين(low politic) است به همين دليل افزايش سطح همکاري، ذهنيت دولتمردان را به همديگر نزديک كرده و سوء تفاهمات را كم كرده و سطح روابط را افزايش مي‌دهد و حتي مي‌تواند به اتحاد استراتژيک منجر شود. ايران هم مي‌تواند اين مسير را دنبال کند.

مشکل ايران با کشورهاي همسايه ظرفيت‌هاي اقتصادي اين کشورهاست زيرا اقتصاد آنها شبيه به هم نيست. اين کشورها اقتصادهاي وابسته و ضعيف دارند و عمدتا متکي بر صادرات مواد خام و اوليه هستند و اقتصاد مکمل کمتري دارند پس ايجاد وابستگي اقتصادي بين اين کشورها کار مشکلي است. با اين وجود دراين راستا ما بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي تک تک اين کشورها را شناسايي کرده و مزيت‌هاي نسبي آنها را استخراج کنيم و از سويي مزيت‌هاي كشور خود را به منطقه معرفي كنيم. مزيت نسبي ايران نيروي انساني و متخصص آن است که اين مزيت جزو نيازهاي كشورهاي منطقه است. در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط رهبري هم بر ايجاد قوانين صادرات، تامين نيازهاي کشور از طريق توليدات کشورهاي ديگر، شناساندن توليدات خود و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه گذاري تاکيد شده است. البته اين سياست‌‌ها در دستور کار جمهوري اسلامي بوده و هست كه ما بايد با قدرت بيشتري اين سياست‌ها را پيگيري كنيم. ديپلماسي عمومي نقش بسيار تعيين ‌کننده‌اي در توسعه روابط با كشورهاي همسايه دارد.

در واقع عمدتا سياست خارجي ايران در سطح منطقه بر محور سياست‌هاي رسمي بوده و بنابراين مي‌توان از طريق ايجاد امکانات ديپلماسي عمومي مثل سفرهاي دو طرفه، تسهيل و روان‌سازي ورود و خروج اتباع کشورهاي منطقه، راه‌اندازي يا همکاري رسانه‌اي با کشورهاي همسايه ، ايجاد کرسي‌هاي علمي در دانشگاه‌هاي ايران و دعوت از مقامات علمي کشورهاي منطقه، تبادل دانشجو، توسعه مراکز آموزش عالي ايران در خارج از کشوراستفاده كرد.در واقع مي‌توان با اين راه‌ها به کمک ديپلماسي رسمي آمد تا ذهنيت مردم منطقه که در شرايط فعلي اسير تبليغات برخي رسانه‌هاي جهت‌دار هستند، اصلاح شود. در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه بهبود روابط ملت‌ها مي‌تواند بر روي سياست دولت‌ها هم تاثيرگذار باشد.NGO ها مي‌توانند سياست‌هاي رسمي دولت‌ها را تحت تاثير قرار داده و اکنون ديپلماسي عمومي اين قدرت را دارد که نقش موثري بر ديپلماسي رسمي داشته باشد.