گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«افراطیون به روایت افراطیون»در ستون یادداشت اول خود نوشته شده توسط محمد ایمانی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

1- وارد رستوران می‌شوید. تا بجنبید و دست به جیب ببرید، چند نفر دور شما را می‌گیرند و با گرمی و صمیمیت تمام به شما خوشامد می‌گویند. اصلا نمی‌گذارند دست به جیب شوید که الا و بالله میهمان مایید و ما باید از شما پذیرایی کنیم. تازه بعد هم که حسابی پذیرایی شدید، شما را به کنسرت و شنیدن یک سمفونی دعوت می‌کنند. کجای این سور و سات بد است؟! الا اینکه آخر کار معلوم می‌شود آن همخوانی جمعی، ارتباطی به مرکب شما دارد که بوده و حالا نیست؛ آن را فروخته‌اند و شما را نیز میهمان ضیافت پرریخت و پاش خود کرده‌اند. چنین مال‌باختگی‌هایی دردناک است.

2- «زنده شدن دوباره افراط‌گرایی، چالش اساسی بر سر راه اعتدال‌گرایی است». این عبارت، تعبیر درست و البته بدیهی است. اما گوینده کسی است که اتفاقا پدرجد افراط‌گری در گذشته نه چندان دور کشور است. آقای «حمیدرضا- ج» مدیر روزنامه زنجیره‌ای جامعه 6 شهریورماه امسال از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) به «همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال» دعوت می‌شود تا کمتر از 3 هفته پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به تبیین چند و چون اعتدال بپردازد. او همان‌جا می‌گوید «کار روحانی این است که افراط‌گرایی را مهار کند. در غیر این صورت کارها پیش نمی‌رود». در روزنامه همین شخص بود که امیرانتظام، جاسوس نشاندار سفارت آمریکا در تهران، مجال تحریف و دهن‌کجی به تاریخ را پیدا کرد و طیفی از فعالان و نویسندگان معارض با اصل انقلاب صاحب ستون و تریبون شدند. آش آن قدر شور شد که وزیر وقت ارشاد (مهاجرانی) ششم دی‌ماه 1377 با روزنامه اخبار مصاحبه کرد و گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه‌هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می‌بردند... به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه‌هایی که از سال 60 به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد می‌آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست».

3- آقا «عبدالله نوری» وزیر کشور دولت اصلاحات و مدیر مسئول وقت روزنامه زنجیره‌ای خرداد است که تا مرز مشروعیت‌تراشی برای اسرائیل و نهضت آزادی پیش رفت و روزنامه متبوع وی از پیشاهنگان تحریک به آشوب در فتنه تیرماه سال 1378 بود. او اواسط بهمن امسال در جلسه محفلی شماری از شبه اصلاح‌طلبان در مشهد گفت «دولت نمره قبولی می‌گیرد. گرچه در سیاست داخلی و مشکلات جدی مانند حصر و زندانیان تغییری به وجود نیامده اما باز هم ناامید نیستیم... آنچه تاکنون اتفاق افتاده نسبتا خوب بوده ولی دولت گرفتاری‌های خودش را دارد و مثلا همین آقای جهانگیری تا قبل از معاون اولی هربار که به قم می‌آمد به دیدار آقای صانعی می‌رفت اما حالا به او اعتراض می‌شود و حتی مسئله برکناری وی مطرح می‌شود... انتخابات خبرگان و مجلس اهمیت دارد. در انتخابات خبرگان ما اصلا دنبال این نیستیم که افرادی را به داخل این مجلس بفرستیم که حکومت و ارکان آن احساس خطر کنند بلکه ما فقط نفی برخی افراد تندرو[!] را مد نظر داریم. می‌شود از افراد معقولی که حکومت نیز نسبت به آنها حساسیت نداشته باشد، حمایت کرد و در انتخابات مجلس نیز باید همین روش را در پیش گرفت.

نباید از کسانی حمایت کرد که حکومت  احساس خطر کند و فکر کند قرار است مجلس ششم تکرار شود».در میانه‌روی و اعتدال این جناب همین بس که احمد پورنجاتی (از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و از مشاوران فعلی محمد خاتمی) 19 اسفند سال گذشته به روزنامه بهار گفت «آقای عبدالله نوری زمانی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می‌نوشت، به من گفت این دفاعیات را بخوان. به او گفتم شما باید الان تصمیم بگیرید. این چیزی که نوشته‌اید مفهومش این است که خداحافظ حاکمیت! و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه‌تر برخورد کنیم، خداحافظ انقلاب! تصمیمات را باید درست بگیریم. نمی‌شود آن طوری تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع کنیم، بعدها گارد اصلاح‌طلبی ویژه بگیریم. من در دفتر رهبری بودم، از آقای نوری تجلیل می‌شد که چه مرد مدبری است. بعد یک دفعه آقای نوری رسیده به این جا. این است که ته ماجرا مردم می‌گویند این رفتارها اصالت ندارد و فقط برای رسیدن به قدرت است».

4- آقای کرباسچی خود از پایه‌گذاران نشریات سکولار است. در حقیقت همکاران بعدی روزنامه‌هایی چون جامعه و توس و عصر آزادگان و نشاط و شرق و آسمان، از دل نشریاتی مانند همشهری برآمدند. او 23 اسفند 91 با سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مواجه می‌شود مبنی بر اینکه «کلید واژه‌هایی نظیر حاکمیت دوگانه، این تلقی را در نهادهای حاکمیتی ایجاد کرد که اصلاح‌طلبان صراحتا خواستار تغییر ساختاری هستند. اگر خود را جای طرف مقابل بگذارید حاضرید دوباره به این جریان اعتماد کنید؟» کرباسچی پاسخ می‌دهد «من در زندان با برخی از این آقایان بودم و کلمات این دوستان جناح چپ را نگاه می‌کردم. هر 9 روز یک کلمه جدید در فرهنگ سیاسی اختراع می‌کردند... زیدآبادی [توجیه‌کننده مشروعیت اسرائیل در روزنامه خرداد] می‌گفت من در زندان فکر می‌کردم طرف مقابل اگر جای ما بودند، چگونه درباره ما فکر می‌کردند. مثلا روحانی‌ای که همه چیزش از اسلام است و ایده حاکمیت قرآن و دین را مد نظر داشته که یک روز حکمفرما شود و حالا فراهم شده، در این میان اگر ببینند عده‌ای در حال ضربه زدن به این دین هستند یا به نوعی در برابر حکومت دینی مشکل‌تراشی و مشکل‌سازی می‌کنند، چه باید بکند؟».

5- آقای «عیسی سحرخیز» مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود و حشر و نشر کامل با گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی و طیف‌های گوناگون چپ‌های آمریکایی دارد. در دوره مدیریت همین فرد بود که مطبوعات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته، آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان عالیجناب سرخپوش مطبوعات زنجیره‌ای جا زدند. او به همراه برخی اعضای دیگر انجمن غیرقانونی دفاع از آزادی مطبوعات- که برخی اعضای آن هم‌اکنون از کشور متواری‌اند- 22 دی‌ماه امسال دیداری چند نفره با آقای هاشمی داشت. یک ماه بعد از این دیدار، انجمن مورد اشاره خانم فائزه هاشمی را به ریاست انجمن خود برگزیدند. ایشان یک هفته پس از دیدار با آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان، خطوط دیگری از پروژه مشترکی را که بخشی از آن را آقای «ع» در مشهد بیان کرده، بازگو می‌کند.

وی در این مصاحبه می‌گوید «ما باید از حرکت‌های ساده به سمت حرکت‌های پیچیده حرکت کنیم... حمایت آقای هاشمی از دولت روحانی هوشیارانه است و خطاها و اشتباهات دولت به گردن او نمی‌افتد... هاشمی به خوبی توانسته حلقه‌ای ایجاد کند که در آن همزمان آقای روحانی، سیدحسن خمینی، ناطق نوری، خاتمی و حتی عبدالله نوری حضور دارد. این حلقه باید فارغ از نامگذاری‌ها و خط‌گذاری‌هایی چون محافظه‌کار، اصلاح‌طلب یا کارگزارانی، در یک حرکت همگرایانه و متحد، کار خودش را همچنان پیش ببرد. ما نباید به این افراد به صورت انفرادی نگاه کنیم یا یکی را به عنوان چهره شاخص مطرح کنیم و نقش بقیه را کمرنگ جلوه دهیم. همه باید روی این جمع و این حلقه اتصال سرمایه‌گذاری کنند و در زمان‌های لازم از آن بهره ببرند. اصلاح‌طلبان باید برای انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند».
6- اصلا تصادفی نیست که ده‌ها تن از گردانندگان اصلی نشریات زنجیره‌ای- از رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گرفته تا بولتن‌نویس مشارکتی دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری و سردبیر روزنامه آفتاب یزد و طیفی از همکاران روزنامه‌هایی چون مشارکت، صبح امروز، جامعه، یاس نو، اعتماد، شرق، اعتماد ملی و... بعد از خروج از کشور در شبکه‌های دولتی رسمی نظیر VOA، BBC و رادیو فردا به خدمت درآمده‌اند و همان جهت‌گیری‌های داخل کشور را با صراحت بیشتر پی می‌گیرند.

در حقیقت درست این است که بگوییم برخی از نشریات داخلی، شعبه‌های ایرانی‌نمای رسانه‌های رسمی رژیم‌های متخاصم علیه ملت ایرانند. جامه اعتدال حقیقتا به تن این جماعت زار می‌زند و سوال این است که این طایفه افراطی بزهکار و سابقه‌دار، با کدام منظور در حال ایجاد دوقطبی وارونه «اعتدال- افراط‌گرایی» در کشورند؟! آیا همین طیف فرش زیر پای دولت محترم را در مذاکرات ژنو نکشیدند و بدهکار آمریکا نکردند؟ و آیا همین طیف و عقبه سیاسی- باندی آنها مشغول مهره‌چینی در مراکز استراتژیکی نظیر وزارت علوم و دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی مشابه نیستند؟ بی‌صداقتی، بی‌وفایی، بی‌صفتی، نان به نرخ روزخوری، فرصت‌طلبی و تلون مزاج، معدل جماعت افراطی است که اکنون اراده کرده‌اند شعار اعتدال را به سرقت ببرند.آیا می‌شود با چنین جماعتی هم‌سفره شد و از چند و چون آن نپرسید؟! کاش می‌شد نخبگان سیاسی درون نظام با همه اختلاف نظرهایی که دارند، دست‌کم درباره مرزبندی با جریان اباحی‌مسلک و صراحت در برابر آنها اتفاق نظر پیدا می‌کردند و به این آیت اللهی وفادار می‌ماندند که «و ما کنت متخذ المضلین عضداً. من گمراهان را به معاضدت و یاری نمی‌گیرم».

وهاب قلیچ در مطلبی با عنوان«نظام بانکي در آينۀ اقتصاد مقاومتي»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

ابلاغ سياست هاي کلي «اقتصاد مقاومتي» بر اساس بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نويدگر حرکتي جديد و تدبيري اثربخش در تقويت و مقاوم سازي بنيان هاي اقتصاد ملي و بارورسازي آن در سال هاي پيش رو است. گرچه مطرح سازي اقتصاد مقاومتي پيش از اين نيز از سوي رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سياست هاي کلي، انگيزه اي مضاعف براي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعاليتي خود اقدامات مقتضي را به انجام رسانند.با عنايت به آنکه نظام بانکي کشور يکي از مهمترين و اثرگذارترين بخش هاي اقتصادي کشور است، رييس کل بانک مرکزي در اقدامي ارزنده، بلافاصله دستور ايجاد کميته اجرايي نمودن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي را صادر کرد.

سوال مهمي که در اينجا طرح مي شود آن است که نظام بانکي در يک اقتصاد مقاومتي چه ويژگي هايي را بايد داشته باشد؟ چه اقداماتي را بايد در اولويت خويش قرار دهد و از چه اقداماتي بايستي پرهيز نمايد؟ براي پاسخ به اين پرسش، لازم است تا در ابتدا شاخصه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي را مورد شناسايي قرار دهيم. آنگونه که از بيانات گرانبار رهبر معظم انقلاب بر مي آيد اقتصاد مقاومتي يک الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي است که ضمن آنکه روندي رو به رشد دارد، در مقابل ترفندهاي دشمنان از کمترين آسيب  پذيري  برخوردار مي باشد. همچنين توجه به کليدواژه هايي همچون رويکرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو، برون گرا، کارآفرين، نوآوري و دانش بنياني، رقابت پذيري، اصلاح الگوي مصرف و... مي تواند مختصات و مشخصه هاي اين نوع اقتصاد را بيش از پيش براي ما روشن سازد.

قدر مسلم آن است که براي داشتن اقتصادي مقاوم در برابر بحران ها، تهديدها و تحريم ها، بر نظام بانکي است که حداقل دو وظيفه را در راس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعي بانکداري اسلامي و رفع خلاءها و کمبودهاي اين بخش را سرلوحه تمامي مسئوليت ها و سياستگذاري هاي خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سياست هاي مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادي و آرامش نظام پولي کشور صيانت نموده و با مديريت و هدايت نقدينگي جامعه در کانال توليد ملي، خودکفايي و استقلال اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد. افزون بر اين موارد، رعايت يکسري از اقدامات تکميلي نيز مي تواند نظام بانکي کشور را در مسير دستيابي به اين هدف مقدس بيشتر ياري رساند. در ادامه به بخشي از اين اقدامات اشاره مي شود:

- افزايش اتحاد، همگرايي و انسجام نظام بانکي و ارتقاي سطح همکاري هاي مجدانه در بازار بين بانکي با هدف تحقق هرچه بهتر برنامه هاي اقتصاد مقاومتي.

- شناسايي و حذف قوانين و مقررات پولي و بانکي معارض و دست و پاگير در اجراي سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و تنظيم ضوابط جديد تسهيل کننده.

- هماهنگي با قوا و بخش هاي ديگر اقتصاد کشور خصوصاً هماهنگي با بازار سرمايه براي افزايش فعاليت هايي همچون عامليت و پشتيباني در انتشار اوراق بهادار اسلامي به منظور تامين مالي توليد داخلي و دستيابي بيشتر به خودکفايي اقتصادي در کشور.

- اتخاذ تدابير هوشمندانه براي کاهش حجم مطالبات معوق بانکي و تجهيز هرچه بهتر نظام بانکي به منظور تامين مالي بخش هاي توليدي، کارآفرين و اشتغال زا و حمايت از توسعه  بخش خصوصي و تعاوني  در فعاليت هاي اقتصادي کشور با هدف افزايش سطح خودکفايي و کاهش وابستگي و نياز کشور به واردات بي رويه.

- تسهيل مقررات بانکي و گسترش مشوق هاي لازم به منظور حمايت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت.

- نظارت هر چه بيشتر در تخصيص اعتبارات خرد و تسهيلات مصرفي بانکي به منظور هدايت متقاضيان تسهيلات به خريد کالاهاي ايراني.

- مديريت هدفمند رژيم ارزي کشور و اتخاذ تدابير کاهنده شوک هاي ارزي به منظور افزايش ثبات اقتصادي، حفظ سرمايه ها و ايجاد فضاي مطمئن براي برنامه ريزي صادرکنندگان کشور.

- مديريت نقدينگي، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد عموم جامعه با هدف حمايت و تقويت توليد ملي.

- هدفمندي در سياستگذاري پولي به منظور مقاوم سازي اقتصاد کشور در مواجهه با شوک هاي پيش بيني نشده.

- ارتقاي نظام سلامت، افزايش شفاف سازي، انجام نظارت، کنترل و حسابرسي داخلي جهت پيشگيري از پيدايش و گسترش مفاسد اقتصادي همچون اختلاس، رانت خواري و ويژه خواري در نظام بانکي.

- رصد برنامه هاي تحريم بانکي و مقاوم سازي بيشتر بخش بين الملل نظام بانکي در تبادلات مالي بين المللي.

- استفاده بيشتر از ظرفيت هاي سازمان ها و بانک هاي بين المللي و منطقه اي همچون بانک توسعه اسلامي و تقويت پيوندهاي راهبردي و همکاري هاي پولي و مالي با کشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان جهت افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري نظام بانکي کشور.

- بومي سازي دانش فناوري اطلاعات (IT) بانکداري مجازي و مقاوم سازي آن به منظور کاهش احتمال اختلالات و آسيب پذيري فني توسط اقدامات مخرب نيروهاي مهاجم و بيگانه.

- فرهنگ سازي و ايجاد گفتمان رايج و فراگير در جامعه نسبت به برنامه هاي بانکداري مقاومتي و تبديل آن به مطالبه عمومي.

- افزايش سطح کيفي سرمايه انساني نظام بانکي از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.

- مديريت سطح کمي سرمايه انساني بانک هاي دولتي به منظور منطقي سازي اندازه دولت و حذف فعاليت هاي موازي و غيرضرور و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي کشور.

- عدم وضع قوانين و مقررات جديد و يا سياستگذاري هاي پولي و بانکي که به اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي توسط نهادهاي ديگر کشور ضربه وارد مي سازد.

- پيگيري و رسيدگي به روند اجرايي شدن برنامه هاي نظام بانکي در تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتي توسط نهادها و افراد متعهد با انگيزه هاي انقلابي و مردمي و داراي اعتقاد لازم و کافي در اجراي آن.

اميد آن مي رود که نظام بانکي کشور همانند ساير عرصه هاي اقتصادي کشور در عرصه حماسه اقتصادي نيز خوش بدرخشد و در تحقق برنامه هاي مرتبط اقتصاد مقاومتي به الگويي زيبنده براي نظام هاي بانکي کشورهاي ديگر تبديل شود.

روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«درس‌هاي اوکراين و دگرديسي اصلاح‌طلبي»نوشته شده توسط دکتر حامد حاجی حیدری اختصاص داد:

اين روزها، به نظر مي‌رسيد که سبزپوشان ايراني، از ظفر نارنجي‌پوشان اوکرايني و شقه شدن بخش نارنجي از بخش آبي آن کشور، خوشحال بودند. انگار الهامات موهومي گرفته بودند، يا اوهام پيشين را در مورد کشور ضعيفي چون اوکراين تعبير شده مي‌ديدند. آن‌ها از فساد و تمول يانوکوويچ در يک کشور فقير مي‌گفتند، گويي سعي مي‌کردند تا سقوط «دموکراسي» در مقابل «غرب‌گرايي» را موجه جلوه دهند. اول ادعاي دموکراسي و طرف مردم بودن داشتند، و پس از آن که اطمينان يافتند که با اين ابزار به منظور خود نمي‌رسند، از اکثريت و دموکراسي «عبور کردند». آن‌ها مدام «عبور مي‌کنند»؛ از امام «عبور» کردند؛ از خاتمي «عبور» کردند؛ و به زودي از هر نوع شرافتي «عبور» خواهند کرد.

سيري از قهقرا در اين جماعت اصلاح‌طلب مشاهده مي‌شود؛ از ايده تابناک حکومت اسلامي و توحيدي و «خط امام»، به يک مردم‌سالاري خام و محض «عبور» و نزول کردند، و سپس، بعد از يک دوره که اقبال گسترده مردم را به احمدي‌نژاد در انتخابات هشتاد و چهار که خود آنان برگزار کردند ديدند، غرب‌گرايي خود را در قالب فشار براي مصالحه هسته‌اي به مثابه پله‌اي نوين از قهقرا آخته کردند. آن‌ها جداً «نزول» کرده‌اند.حکايت اين روزهاي اوکراين، خيلي شبيه قضيه آغاز بلواي هشتاد و هشت ايران است. نارنجيان اوکراين، سال‌ها پيش، وقتي ويکتور يانوکوويچ را با انقلاب باصطلاح نارنجي به زير کشيدند، ادعاي دروغ تقلب در انتخابات را داشتند، ولي امروز که همان يانوکوويچ از طريق انتخاباتي که خود نارنجيان برگزار کرده بودند، مجدداً به قدرت رسيد، نارنجي‌پوشان، نقاب تزوير مليح و نارنجي را کنار زدند، و چهره خشن و مشت چدني عيان نمودند و از آن براي برکناري مجدد يانوکوويچ استفاده کردند.

 اکنون، ديگر خشونت از چهره نارنجيان مي‌بارد. چهره خانم يوليا تيموشنکو و آقاي الکساندر تورچينوف معاون اسبق وي که اکنون کفيل رياست ‌جمهوري است و پيش از اين يک مقام عالي‌رتبه امنيتي بوده است، از خشونت و خشم پر بود. آن‌ها رقباي خود را «تفاله» خطاب مي‌کردند. بله؛ آن‌ها نيز مانند سبزپوشان ايراني با چهره‌اي خشن ظاهر شدند، البته نارنجيان ظفر يافتند، و سبزيان به هزيمت رفتند. اين خشونت آخته که از غلاف مرصع دموکراسي‌خواهي بيرون مي‌آيد، وجه اشتراک همه نيروهاي غرب‌گراي جهان شده است. امروز هم رفتار اصلاح‌طلبان، در هر جاي دولت دکتر حسن روحاني که به حيله «نفوذ کرده‌اند»، نشان‌گر همان خشونت «تحکيم وحشتي» است که بود و هست و خواهد بود. آن‌ها خشونت‌طلبان و مستبديني بودند و هستند و خواهند بود که آب نداشتند، و الا شناگران ماهري در اين لجه استبداد و خشونت و تفرعن بودند و هستند و خواهند بود؛ آن‌ها عوامل «تحکيم وحشت» بودند و هستند و خواهند بود. آن‌ها مستبدان پرخاش‌گري هستند که بويي از اعتدال نبرده‌اند و نبرده بودند و نخواهند برد.

يک نکته اين جا مهم است؛ اين که شعارهاي دموکراسي‌خواهي اصلاح‌طلبان غرب‌گرا، چه در اوکراين و چه در ايران، ديگر قابل باور نيست. پس از هشتاد و هشت، شعارهاي دموکراسي‌خواهي اصلاح‌طلبان غرب‌گرا، قابل باور نيست. آن‌ها در دو مرحله، از دو ادعا عقب نشستند. ابتدا به نام دموکراسي، روياروي ايده حکومت اسلامي و توحيدي قرار گرفتند، و سپس به نام توسعه غربي، دموکراسي را هدف تهاجم خود قرار دادند. پس، جوانان و ساير فعالان سياسي بايد به خاطر بسپارند که اصلاح‌طلبان، ديگر نمي‌توانند ادعاي اسلام‌گرايي يا مردم‌گرايي داشتند باشند؛ آنان هر دو را زير پا گذاشتند.واقع آن است که عافيت‌جويي و غرب‌گرايي، در يک فضاي فارغ از ارزش و اعتقاد و معناي متعالي از زندگي، مي‌تواند غرب‌گرايي را عليه دموکراسي‌خواهي بشوراند، و البته چنين جماعتي، اگر از اين نقطه سر در بياورند، خشونت‌خواهان خطرناکي خواهد شد. آنها طي دو مرحله، خود را از دو پرهيز خلاصي بخشيده‌اند. آنها از ولايت خدا رسته‌اند، و سپس، از ولايت مردم هم. پس، تقريباً ديگر چيزي نيست که آنها را تحذير دهد.چه شد، مردان انقلابي ديروز به اينجا رسيدند؟

ريشه‌يابي نظري پديده

اين که چه شد، مردان انقلابي ديروز به اينجا رسيدند، به گمان من، بازمي‌گردد به نحوي ساده‌لوحي نظري در قبال دموکراسي که گفتمان دوم خردادي اسير آن بود. آنها دموکراسي را نه يک تکنولوژي شيک سلطه، و در مقابل آموزه متعالي و اخلاقي ولايت فقيه، بلکه به مثابه يک صلح‌طلبي مليح قلمداد مي‌کردند. روش دموکراتيک که اصلاح‌طلبان دهه هفتاد، آن را پيروزي عامل اخلاق بر عامل اجبار قلمداد مي‌کردند، واقعاً از آنچه در بادي امر به نظر مي‌رسيد، خيلي اجباري‌تر و خشن‌تر بود؛ در دموکراسي، اکثريت هر کاري مي‌خواهد، مي‌کند، نه به اين دليل که اقليت باور دارد که حق با اکثريت است (اقليت‌هاي معدودي هستند که حاضرند اعتبار اخلاقي چنان امتياز انحصاري را به اکثريت عطا کنند)، بلکه به اين دليل که آراء اکثريت، نمادي از «قدرت اجتماعي اکثريت» است.

گواهي اين ادعاي ما درباره مغز ادعاي دموکراسي دوم خردادي، در رفتار سبزها و رفقاي نارنجي آنان معلوم است؛ بالاخره سر از خشونت عليه صندوق رأي درآوردند. در دموکراسي‌هاي دنيا و خصوصاً پس از آغاز انقلاب‌هاي رنگي، هر گاه يک اقليت به اين باور برسد که از مزيتي راهبردي برخوردار است، و به حد کافي بر اهداف خود مصمم شود، يا از موقعيتش در جامعه به قدر کافي به ستوه آيد، آن‌گاه از پذيرش فرامين اکثريت سر باز مي‌زند، هر چند که قبلاً شعار دموکراسي‌خواهي داده باشد. رويدادهاي هشتاد و هشت ايران و نود و سه اوکراين، تبلور انکار مشروعيت اکثريت توسط اقليت مدعي دموکراسي بود که به اقتضاي روزگار، ادعاي دموکراسي خود پس گرفته است.

ريشه انحراف فکري دهه هفتادي اصلاح‌طلبان در مورد دموکراسي و روياروي قرار دادن آن با آموزه متعالي ولايت فقيه، بر مي‌گردد به فرمول‌بندي نارساي آنان از دموکراسي. البته، بي‌گمان در فرآيند دموکراتيک، عوامل عقلاني و اخلاقي وجود دارند (البته نه به اندازه‌اي که در آموزه متعالي ولايت خداوند و ولايت انبياء و ولايت ائمه و ولايت فقيه هست). واقع آن است که اربابان نظامي و اقتصادي طبق معمول، از اراده اخلاق و علماي اخلاق و در يک سطح پايين‌تر، از اراده اکثريت متنفر بوده‌اند. در روش دموکراتيک نيروهاي اجتماعي درگير، براي پايان دادن به اختلافات، ظاهراً، از صندوق و گفتگو و قضاوت مردم استفاده مي‌کنند تا ميدان کارزار؛ و به اين ترتيب، اختلافات به وسيله ترغيب اخلاقي و تنظيم عقلاني «حق در برابر حق»، حل مي‌شود.

اگر موضوعات سياسي، در واقع، مسائل نظري مربوط به سياست‌گذاري اجتماعي بود که از شهروندان بي‌طرف خواسته مي‌شد به آنها پايبند باشند، مسئله رأي‌گيري و بحث و مناظرات قبل از انتخابات بايد برنامه‌اي آموزشي به حساب مي‌آمد که در آن گروه‌هاي اجتماعي «درک مشترک» خود را کشف مي‌نمايند، اما، واقعيت اين است که نظرات سياسي، به‌ناچار، ريشه در منافع اين يا آن دارد و شمار نسبتاً کمي از شهروندان مي‌توانند بدون لحاظ کردن منافع خودشان به مسئله سياست‌گذاري اجتماعي بنگرند، و با لحاظ کردن سياست، آنچه مجال جولان مي‌يابد، نفع‌جويي‌هاي سيري‌ناپذيري است که ما در فرهنگ خود به آن با سويه منفي «سودجويي» اطلاق مي‌کنيم. اگر منافع تعارض خيلي شديد نيابند، اگر روحيه مصالحه تا حدي آن تضادها را حل کند، و اگر فرآيند دموکراتيک، وجاهت اخلاقي و شأن تاريخي سترگي به دست آورد، ممکن است عامل اجبار در سياست چنان پنهان شود که ناظر غير محقق نتواند آن را مشاهده کند. با اين حال، تنها يک مرد و زن رمانتيک ناب مي‌توانند معتقد باشند که يک گروه ملي در هر صورت، بدون به کار گيري زور يا تهديد عليه آن، به «درک مشترک» مي‌رسد يا از «اراده عمومي» آگاه مي‌گردد.

محدوديت‌هاي ذهن و تخيل بشر، ناتواني انسان‌ها در فرا رفتن از منافع خودشان، آن قدر که بتوانند همان طور که با منافع خودشان مواجه مي‌گردند، بوضوح، با منافع هم‌نوعانشان نيز روبرو شوند، زور را بخش اجتناب ناپذيري از فرايند انسجام اجتماعي مي‌سازد، اما، همان زور که صلح را ضمانت مي‌کند، هم چنين باعث بي‌عدالتي نيز مي‌گردد، و اينجا اخلاق و معنويت مهار کننده تواند بود. هيچ گاه نمي‌توان تضاد منافع را بدون وساطت اخلاق، آن هم اخلاق الهي، به طور کامل حل کرد؛ اقليت‌ها هم تنها به اين دليل تمکين خواهند نمود که اکثريت، قدرت امنيتي دولت را تحت کنترل داشته و اگر موقعيتي دست دهد، ممکن است آن را به وسيله توان نظامي دولت تقويت کند.

فهم جوهر دموکراسي بدون خداسالاري است که موجب مي‌شود اگر اقليت توان خويش را، خواه توان اقتصادي، خواه توان نظامي، براي به چالش کشيدن قدرت اکثريت، به اندازه کافي قوي تلقي کند، مثل مورد جنبش‌هاي فاشيستي در ايتاليا و آلمان و وقايع اوکراين و بلواي هشتاد و هشت ايران، ممکن است تلاش کند تا کنترل دستگاه‌هاي دولتي را به زور از چنگ اکثريت بيرون بکشد. گاهي اقليت، حتي، اگر دورنماي پيروزي هم خيلي روشن نباشد، مثل مورد جنگ داخلي آمريکا، به برخورد مسلحانه متوسل مي‌شود. در جنگ داخلي آمريکا، گروه‌هاي ذي‌نفوذ صنعت درخت‌کاري جنوب که با به هم پيوستن صنعتگران ناحيه شرقي و زمين‌داران ناحيه غربي، رأي بيشتري آوردند، تصميم گرفتند با تجزيه جدي وحدت ملي، از منافع و مزاياي خود حراست کنند. امروز هم نارنجيان اوکراين، بوالهوسانه و بي‌فکر، کشور خود را دو شقه کردند، تا با عبور از ضوابط دموکراسي غرب‌گرايي پيشه کنند. پس دورنماي آنچه در ذهن نارنجيان و سبزيان مي‌گذرد به اوايل داستان دموکراسي در آمريکا و سپس در جنبش‌هاي فاشيستي-دموکراتيک قرن بيستم ملحوظ است.

 از يک ديد وسيع‌تر...

عامل سياست، از ابتدا تا پايان تاريخ، حوزه‌اي بوده است و هست و خواهد بود که در آن، وجدان و قدرت، يکديگر را ملاقات مي‌کنند، عوامل اخلاقي و اجباري حيات بشري، در هم ادغام گرديده و توافقات مقدماتي و ناپايدارشان را قوام مي‌بخشند. عامل اجبار، همواره در سياست حاضر بوده است، منتها نکته اين بوده است که اگر «مردم» مهار اين الزام و حکم و قضا باشند، بهتر از مستبدين و ستمگران و فراعنه عمل خواهند کرد، و اگر «خدا و حکيم الهي» باشد، از «مردم» هم بهتر داوري خواهد نمود، که خدا بهترين داور و قاضي بين مردم است. از اين روست که تز مردم‌سالاري ديني، تزي متعالي، با ارزش بقاي بالاست، و همين تز بود که ما داشتيم و مفتون فتنه هشتاد و هشت نشديم، و اوکرايني‌ها نداشتند و قافيه و کشور و تاريخ و آتيه خويش را به مشتي غرب‌گرا باختند.

جايي که عامل رضايت متقابل به شدت رشد مي‌کند و جايي که روش‌هاي استاندارد و تقريباً، منصفانه داوري و حل منافع در درون يک اجتماع سازمان يافته، تثبيت شده باشد، عامل اجبار در حيات اجتماعي اغلب پنهان مي‌شود، و تنها در مواقع بحران و در سياست‌گذاري اجتماع در قبال افراد سرکش ظاهر مي‌گردد. با اين حال، عامل اجبار هيچ گاه مفقود نمي‌شود. هر نوع همکاري اجتماعي در مقياسي بزرگ‌تر از گروه اجتماعي خيلي صميمي، به حدي از قهر و اجبار نياز دارد. در عين حال، که هيچ ملتي نمي‌تواند وحدت خود را تنها با به کار گيري اجبار حفظ نمايد، هم چنين نمي‌تواند بدون به‌کارگيري قهر و اجبار، از خود محافظت کند.از يک ديد وسيع‌تر، پختگي نظري ما اين بود که به مدد حکمت اسلامي درخشان مندرج در حافظه تاريخي خود، فهميديم که عامل الزام و حکم و قضا، همواره در سياست حاضر بوده است، ولي بهتر آن است که سياست، خود، در بند بندگي خدا اسير باشد، تا دست تطاول به اقليت و اکثريت و ضعيف و غني، نگشايد (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از راينهولد نيبور).

محسن جندقی در مطلبی با عنوان«سؤالات بی‌جواب یارانه نقدی!»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

تبصره پیشنهادی هدفمندی یارانه‌های دولت را مجلس با کمترین تغییر تصویب کرد و قرار است از ابتدای سال 93 فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شود. در مصوبه مجلس اختیارات کم‌سابقه‌ای به دولتی‌ها داده شده تا مسؤولان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موانع کمتری داشته باشند. نمایندگان مجلس در تصویب تبصره هدفمندی تقریبا همه پیشنهاد‌های دولتی‌ها را تصویب کردند با این وجود سوالات بسیاری درباره آینده یارانه نقدی وجود دارد؛ سوالاتی که دولتی‌ها باید به آن پاسخ بدهند: یارانه چه کسانی حذف خواهد شد؟ سقف درآمد مردم برای حذف یارانه چقدر خواهد بود؟ دولت چگونه می‌خواهد نیازمندان را شناسایی کند؟ در فرم خوداظهاری برای دریافت یارانه، متقاضیان باید چه اطلاعاتی به دولت بدهند؟ اگر سرپرست خانوار درآمد زیر سقف اعلامی دولت داشته اما شغل دوم یا درآمدهای فرعی مانند دلالی هم داشته باشد تکلیف چه خواهد شد؟ افرادی که درآمدهای غیررسمی داشته باشند چگونه شناسایی می‌شوند؟

معیار دولت برای نیازمند‌بودن یا پولدار بودن افراد چه خواهد بود؟ آیا کسی که با وام، خودرو و خانه خریده و به نوعی مسکن و ماشین او در رهن بانک است، نیازمند محسوب می‌شود یا پولدار؟ آیا کسی که برای مداوای بیماری خود و افراد تحت تکفلش وام گرفته و هر ماه کلی قسط هم باید بدهد پولدار محسوب می‌شود؟ کسی که برای ازدواج فرزندش وام گرفته اما درآمد او بیش از یک میلیون تومان در ماه است، جزو کدام دسته قرار می‌گیرد؟ کسی که شغل فصلی دارد چگونه شناسایی می‌شود؟ آن کشاورزی که 6 ماه در سال درآمد ندارد جزو ثروتمندان محسوب می‌شود یا نیازمندان؟ اصلا آنهایی که شغل ثابتی ندارند و درآمد بالایی دارند و پول خود را به حساب‌های بانکی واریز نمی‌کنند، چگونه شناسایی می‌شوند؟ دولت قصد دارد برای پرداخت یارانه نقدی ثروتمندان را شناسایی کند یا نیازمندان را؟ ساز و کار شناسایی این دو مورد بسیار متفاوت است مثلا اگر دولت قصد داشته باشد نیازمندان را شناسایی کند می‌تواند به آمارهای دستگاه‌های حمایتی مراجعه کند اما برای شناسایی ثروتمندان حتما باید به اطلاعات شخصی مانند حساب‌های بانکی مراجعه کند. دولت از کدام فرآیند استفاده خواهد کرد؟ ا

گر دولت بخواهد فقط سقف درآمدی را ملاک قرار دهد بی‌عدالتی فراوانی رخ خواهد داد چراکه اگر سقف درآمد یک میلیون تومانی معیار دادن یا ندادن یارانه قرار گیرد بسیاری از شاخصه‌ها نادیده گرفته می‌شود و خانواده دو نفره با خانواده 10 نفره، ساکن تهران با ساکن روستایی دور افتاده از مرکز، مستاجر با صاحبخانه، بدهکار با طلبکار از نظر دولت یکسان خواهند بود. البته آنگونه که شنیده شده در فرم خوداظهاری متقاضیان باید اطلاعات اقتصادی خود مانند دارایی‌ها و املاک را اظهار کنند اما ملاک اصلی دولت همان سقف درآمد خواهد بود و این سقف درآمد می‌تواند پاشنه آشیل یارانه نقدی باشد. مثلا سقف درآمد یک نفر یک میلیون و 200 هزار تومان است و درآمد او 200 هزار تومان بیشتر از سقف احتمالی خواهد بود اما این فرد به علت نیاز فراوان تسهیلاتی دریافت کرده که ماهانه 250 هزار تومان به‌طور خودکار از حقوق وی کسر می‌شود. آیا درآمد این فرد 950 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود یا همان یک میلیون و 200 هزار تومان؟ مستاجرانی که در تهران حداقل 500 هزار تومان حقوق خود را باید اجاره بدهند آیا این 500 هزار تومان را باید جزو درآمد خود اظهار کنند یا نه؟ یک کارمند باید حقوق دریافتی را اظهار کند یا حقوق واقعی بدون کسوراتی مانند بیمه و مالیات را؟

نکته عجیب در پرداخت یارانه نقدی، موضوع جریمه یارانه‌ای است؛ فرض کنید سرپرست خانوار تشخیص داده به یارانه نقدی نیاز دارد و کسورات حقوق را در فرم اظهار یارانه از سقف درآمدی کم می‌کند و یارانه می‌گیرد. اگر دولت بعدا تشخیص دهد که این فرد نباید یارانه می‌گرفته و گرفته، می‌تواند او را تا 3 برابر یارانه دریافتی خود جریمه کند! اصلا این چه استدلالی است؟ دولت فرم خوداظهاری می‌دهد و راستی‌آزمایی می‌کند و هر کسی که اطلاعات ناقص یا اشتباه داده را شناسایی می‌کند و به آنهایی که نیازمند هستند یارانه می‌دهد، حالا این چه استدلالی است که بعد از پرداخت یارانه، دریافت‌کننده جریمه شود؟ آن فرد اطلاعات خود را به درستی داده و خود را نیازمند می‌داند اما دولت او را نیازمند نمی‌داند و یارانه هم می‌دهد حال چه کسی اشتباه کرده است؟ دولت یا آن متقاضی یارانه؟ چرا مردم باید هزینه کم‌کاری یا تشخیص اشتباه دولت را بدهند. آیا دولت می‌خواهد بدون مطالعه و بررسی فرم متقاضیان یارانه را بدهد و بعد از آن بررسی کند؟

در این بین قطعا حق بسیاری از مردم نادیده گرفته خواهد شد و ملت باید هزینه کم‌کاری و نداشتن آمار جامع دولت را بپردازد. فرض کنید اصلا دولت به درستی تشخیص داد که اشتباه کرده و به یک پولدار یارانه داده است، چگونه می‌خواهد این یارانه را بگیرد؟ آیا آن کسی که یارانه گرفته زیر بار این جریمه می‌رود؟ اگر کسی جریمه را نپردازد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ مسؤولان اعلام کرده‌اند قطعا یارانه هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد اما سوالات بیان‌شده در این نوشتار، پرسش‌های اساسی موضوع یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی است که اگر پاسخی داشته باشند، حتما گنگ و متناقض خواهد بود. تجربه خوشه‌بندی و سبدکالایی در دولت گذشته و فعلی تجربه گرانبهایی بود که مسؤولان دولت می‌توانند از آن سود بسیار ببرند.

 در موضوع خوشه‌بندی بسیاری از اغنیا جزو اقشار نیازمند و بسیاری از نیازمندان در ردیف اغنیا قرار گرفته بودند تا این طرح در نطفه خفه شود. در طرح سبدکالا بسیاری از نیازمندان و کشاورزان و مستمری‌بگیران و کارگران نیازمند نتوانستند سبدی دریافت کنند اما بسیاری از اغنیا مشمول این طرح شدند. دولت اگر از این تجارب استفاده کند متوجه خواهد شد که برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید به همه ابعاد این موضوع توجه کند و آن را تک‌بعدی نبیند و مثلا فقط به سقف درآمد سرپرست خانوار تکیه نکند. دولت باید در موضوع یارانه نقدی با مطالعه بیشتر و جمع‌آوری آماری دقیق و توجه به همه ابعاد اقتصادی خانوار، نیازمندان را شناسایی کند و عجله برای اجرا هزینه‌های هنگفتی برای دولتمردان خواهد داشت، هزینه‌ای که فراتر از طرح ابتدایی و پراشتباه سبدکالایی خواهد بود.

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله این روزنامه اختصاص یافت:

نسيم زودهنگام بهاري، زمستان پير و فرتوت را به كوچ از طبيعت وادار كرده و همه چيز براي خانه تكاني درون و برون آماده شده و بي‌سبب نيست كه مردم براي استقبال از سال نو به تكاپو افتاده‌اند و زندگي با ضرباهنگ تندتري به پيش مي‌رود.اين هفته و در پي ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سران قوا در جلسه‌اي با حضور رهبر معظم انقلاب، راههاي اجرا و تحقق اين سياست‌ها را مورد بررسي قرار دادند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين جلسه، از اهتمام ويژه روساي قوا در صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي براي پيگيري و تدوين هرچه سريعتر نقشه راه اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، قدرداني كرده و گفتند: سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هايي جامع و فراگير است كه بايد در اجرا نيز با همين جامعيت و فراگيري، تحقق يابد. اگر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، بطور جدي پيگيري و اجرا شوند، اميد زيادي وجود دارد كه رونق اقتصادي و اصلاح پايه‌هاي اقتصادي كشور در ميان مدت محقق و بخشي از مشكلات مردم حل شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه با ابلاغ اين سياستها، مردم اكنون منتظر اجرا و تأثيرات مثبت ناشي از اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هستند، بنابر اين دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد بطور جدي وارد ميدان شوند و وظايف مربوط به خود را، در هر بخش، پيگيري و اجرا كنند و فرمودند: بايد روند اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بصورت يك حركت مستمر و متوقف نشدني، تا رسيدن به نتيجه، ادامه يابد و هر يك از قوا نيز بر روند كار خود نظارت دقيق داشته باشند.رهبر انقلاب فرهنگ سازي و ايجاد گفتمان رايج و فراگير را براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ضروري خوانده و خاطرنشان كردند: بايد محورهاي اصلي اين سياستها با استدلال صحيح و منطقي براي مردم بيان شود تا به تدريج در بخشهاي مختلف جامعه رسوخ پيدا كند و به يك مطالبه عمومي تبديل گردد.

اين روزها تهران شاهد ترافيك سفر وزراي خارجه و مقامات كشورهاي اروپايي، عربي و آسيايي است كه در پي لغو بخشي از تحريم‌ها براي انجام گفتگوهاي اقتصادي و سياسي به ايران مي‌آيند.پس از وزراي خارجه ايتاليا، سوئد و بلژيك، آخر هفته وزير خارجه لهستان و بعد از سفر كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، وزير خارجه يونان به تهران خواهد آمد. اين سفرها درحالي انجام مي‌شود كه مقامات آمريكايي علناً نسبت به برقراري مناسبات ديپلماتيك و رفت و آمد هياتهاي سياسي به كشورمان موضعگيري كرده و به متحدان اروپايي خود در اين باره هشدار داده‌اند ولي جايگاه جمهوري اسلامي و مزيت‌هاي كشورمان براي طرفهاي خارجي آنچنان برجسته است كه آنان با بي‌اعتنايي به تهديدهاي آمريكا، اقدام به اين سفرها مي‌كنند. وقايع روزهاي اخير و تبديل ايران به كانون توجهات بين‌المللي نشاندهنده، تحميلي و غيرمنطقي بودن تحريم‌هاي وضع شده است به گونه‌اي كه كشورهاي جهان و حتي متحدان آمريكا مايل هستند با تقويت روابط‌شان با جمهوري اسلامي ايران اين پيام را به واشنگتن ارسال كنند كه منافع خود را بر منافع صهيونيستهاي حاكم بر كاخ سفيد ترجيح مي‌دهند.

قطعاً اين حركت و ابراز تمايل كشورها براي توسعه روابط با تهران، يكي از دستاوردهاي توافق ژنو است و طبعاً گشايش‌هاي بعدي آن نيز در صورت دستيابي به توافق نهايي، دور از دسترس نخواهد بود، كما اينكه در همين هفته خانم "وندي شرمن" معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 كه به اسرائيل سفر كرده، در آنجا و در حضور مقامات رژيم صهيونيستي اعتراف كرد در چارچوب توافق نهايي وجامع هسته‌اي، ايران از حق غني سازي برخوردار خواهد بود و اين درحاليست كه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي دو روز پيش درخصوص برنامه اتمي ايران گفته بود "هدف ما، غني سازي صفر، سانتريفيوژ صفر و پلوتونيوم صفر براي ايران است."

در اين هفته سرنوشت 5 سرباز ربوده شده ايراني توسط تروريست‌هاي موسوم به "جيش العدل" و انتقال آنان به داخل پاكستان، در سطح تماسها و رايزنيهاي هياتهاي سياسي و امنيتي ايران و پاكستان دنبال شد ولي آنچه كه از خلال مباحثات بدست مي‌آيد، ناتواني مقامات اسلام آباد در كنترل مرزهاست كه در عمل، ايالت‌هاي مرزي اين كشور را به جولانگاه تروريستها تبديل كرده است. روز دوشنبه سركنسولگري ايران در پيشاور مورد حمله تروريستي قرار گرفت كه در آن چند تن از اتباع پاكستاني جان خود را از دست دادند. آنچه مسلم اينست كه مقامات اسلام آباد مسئول تأمين امنيت مراكز و اتباع ايراني هستند و بايد به وظيفه خود عمل كنند. طبعاً اگر دولت پاكستان از توانايي لازم براي اين كار برخوردار نباشد، جمهوري اسلامي ايران بايد راساً نسبت به حفظ امنيت اتباع خود اقدام كند و طبعاً مسئوليت پيامدهاي بعدي آن هم با دولت اسلام‌آباد خواهد بود.

اين هفته، صحنه بين‌المللي نيز شاهد تحولات مهمي بود. در مصر، دولت موقت دست نشانده نظاميان كناره‌گيري كرد. برخي گمانه زني‌ها حاكي از آن بود كناره گيري "حازم الببلاوي" نخست‌وزير دولت موقت مصر و كابينه وي به منظور زمينه سازي و مقدمه چيني براي حضور "السيسي"، سركرده كودتاچيان مصر در انتخابات رياست جمهوري بوده است. ولي واقعيت اين است كه ناتواني در حل مشكلات، علت اصلي استعفاي دولت "حازم الببلاوي" بود. به همين دليل، مردم مصر از كناره گيري وي استقبال كرده و تاكيد داشته‌اند كه وي نتوانست هيچ يك از مشكلات گريبانگير مردم را حل كند و اگر كناره‌گيري نمي‌كرد، كنار گذاشته مي‌شد.

اساساً، استعفاي دولت موقت نمي‌توانست تأثيري در حضور و يا عدم حضور "السيسي" در انتخابات رياست جمهوري داشته باشد و ممكن است وي در انتخابات شركت كند و به احتمال قريب به يقين، رئيس‌جمهور آينده مصر نيز خواهد بود چرا كه هم نظاميان و هم حاميان قدرتمندي از خارج چنين اراده‌اي را دارند.اين هفته، فاش شد كه اتاق جنگي در اردن عليه سوريه تشكيل شده است و هدايت اين اتاق جنگ را آمريكايي‌ها و عربستاني‌ها برعهده دارند. هدف نيز اين است كه در ارسال سلاحهايي كه اخيراً به سوي شورشيان سرازير شده است تسريع شود و شورشيان مورد حمايت غرب و عربستان نيز سروسامان داده شوند تا آنچنانكه منابع خبري وابسته به مخالفان سوريه اعلام كرده‌اند در بهار آينده عمليات گسترده‌اي را عليه دمشق صورت دهند

ولي نكته اينجاست كه شورشيان توان آن را ندارند كه اهداف حاميان بین المللي‌شان را برآورده سازند. به اعتراف رسانه‌هاي غربي، اكنون دولت سوريه از هر زمان ديگري قدرتمندتر و در مقابل، مخالفان در ضعف، تشتت، ياس و سرخوردگي قرار دارند.اين هفته، وليعهد انگليس به عربستان سفر كرد و با پوشيدن لباس‌هاي سنتي عربستاني‌ها در "رقص شمشير" شاهزادگان سعودي شركت كرد. البته اين رقص عربي پرنس چارلز، براي شركت‌هاي انگليسي 7 ميليارد دلار عايدي داشت چرا كه پس از اين مجلس و مراسم بود كه شركت اسلحه سازي انگليس، "بي‌اي اي" از نهايي شدن قرارداد فروش 72 جنگنده تايفون با خاندان آل سعود خبر داد. پس از انتشار خبر اين معامله كه قرار بود جزئياتش فاش نشود، سخنگوي سازمان مبارزه با تجارت اسلحه اعلام كرد واضح است كه از پرنس چارلز توسط دولت انگليس و شركت "بي‌اي اي" به عنوان يك تاجر اسلحه استفاده شده است. در اين ميان، انتشار خبر اين معامله در رسانه‌هاي غربي به اين دليل عنوان شده است كه محافل غربي، عربستان را عامل اصلي حمايت از تروريسم مي‌دانند و از اين جهت دولت انگليس را به باد انتقاد گرفته‌اند كه چرا چنين معامله تسليحاتي بزرگي را با آن كشور انجام داده‌ است. روزنامه انگليسي گاردين نيز با انتقاد از سياست‌هاي لندن نوشت وقت آن رسيده است كه دولت انگليس از انجام چنين معامله‌هاي كثيفي، خودداري كند و يا اينكه به دروغ، ادعاي حمايت از حقوق بشر و ارزش‌هاي دمكراتيك را سر ندهد.

اما، مهمترين رويداد اين هفته، حوادث اوكراين و سقوط دولت اين كشور بود. پس از سه ماه اعتراضات كه اين اواخر به خشونت كشيده شد و به كشته شدن حدود 80 نفر انجاميد، دولت يانوكوويچ كه هوادار روسيه بود سقوط كرد و جناح طرفدار غرب بر اركان قدرت در اين كشور مسلط شد.اوكراين، به دليل هم مرز بودن با روسيه و اروپا و همچنين ظرفيت‌هاي بالقوه متعددش، هم براي غرب و هم براي روسيه اهميت فوق العاده‌اي داشته است.به همين جهت، از زمان استقلال آن كشور در سال 1370، اين كشور صحنه رقابت شديد غرب و روسيه بوده و در طول مدت 22سال گذشته بين دو طرف دست به دست شده است. با مسلط شدن هواداران غرب بر اوكراين، روسيه ناخشنود است و بديهي است كه تلاش خواهد كرد تا نگذارد رقيب، به آساني برنامه‌هايش را پيش ببرد و اوكراين را به طور كامل به يك كشور بلوك غربي تبديل سازد.

غرب نيز نگران همين مسئله است و بيهوده نبود كه اشتون، مسئول سياست خارجي اروپا، از روسيه خواست "همسايه خوبي" براي اوكراين باشد. آمريكا پا را فراتر گذاشت و حتي تهديد كرد كه روسيه مبادا "اشتباه مرگبار" دخالت نظامي در اوكراين را مرتكب شود.بسيار بعيد است كه روسها در قبال پيشروي غرب در حيات خلوت خود، دست روي دست بگذارند و كاري نكنند. هم اكنون نيز گزارش‌هائي منتشر شده است داير بر اينكه در مناطق شرقي اوكراين صداهاي جدايي طلبي شنيده مي‌شود. در منطقه "كريمه" كه به طور سنتي ساكنان آن طرفدار روسيه هستند و حتي بسياري از آنان تابعيت روسي نيز دارند تظاهرات گسترده‌اي در حمايت از پيوستن به روسيه به راه افتاده است. به هر حال، تحولات در اوكراين به طور غيرمنتظره ادامه دارد و بايد منتظر بود تا مشخص شود سرنوشت اين كشور چگونه خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«شکاف فزاینده قیمت انرژی در ايران و جهان»به قلم حسین صبوری کارخانه در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

بالاخره مجلس موافقت خود را با افزایش20 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال 93 اعلام کرد. بر این اساس، حجم درآمدهای دولت از این محل در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان خواهد شد. تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در کشور، افزایش قابل توجه نرخ ارز پس از اجرای فاز نخست و شائبه شکست آن، وضعیت کنونی رکود توام با تورم مزمن و پررنگ شدن نقش اقتصاددانان نهادگرا و معتقد بر مکانیزم بازار در بدنه دولت کنونی مواردی هستند که به پیچیدگی‌های وضعیت آتی قیمت حامل‌های انرژی و مساله آزادسازی آن می‌افزاید.با اجرای فاز نخست این طرح در سه ماهه آخر سال 89 و اعلام قیمت‌های جدید، قیمت حامل‌های برق، بنزین و گاز به قیمت‌های منطقه‌ای بسیار نزدیک و قیمت حامل‌های دیگری که عمدتا در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای، خانگی و نیروگاهی مصرف می‌شوند نیز به‌دلیل اثرات قابل توجه آن بر تورم بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای و اثرات غیرمستقیم قابل‌توجه آن بر سایر بخش‌ها، به نسبت کمتری افزایش یافت ولی به‌طور کلی از رقم 69 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور، معادل 45هزار میلیارد تومان آن با اجرای فاز نخست طرح مزبور حذف شد و این به معنی افزایش و رسیدن متوسط قیمت حامل‌های انرژی مورد مصرف در کشور به 65 درصد قیمت‌های منطقه‌ای آن بود، اما چرا فاز نخست این طرح شکست خورد؟

بررسي متوسط قيمت منطقه‌اي و بین‌المللی حامل‌های انرژی نشان مي‌دهد كه قیمت کنونی هر یک از حامل‌های مزبور در کشور فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای خود دارد که این موضوع یکی از دلایل اصلی خنثی شدن اثرات فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور و برگشت چند گام به عقب به‌شمار می‌رود. بر اساس متوسط قیمت حال حاضر حامل‌های 6 گانه مزبور، متوسط قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نرخ برابری 500/26 ریالی برای هر دلار آمریکا و همچنین میزان مصرف داخلی هر یک از این حامل‌ها، میزان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور از رقم 69 هزار میلیارد تومان در زمان اجرای فاز نخست این طرح به حدود 277 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد موقعیت کنونی کشور از لحاظ حجم یارانه‌های انرژی و درصد قیمت این حامل‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی در مقایسه با زمان اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌مراتب بدتر شده است.
نسبت رقم کل یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی نسبت به بودجه عمومی سال 1393 کشور در حدود 130 درصد است و این در حالی است که این نسبت در زمان قبل از اجرای فاز نخست این طرح در سال 89 معادل 54 درصد بوده که این چیزی جز شکست فاز نخست این طرح و وضعیت به‌مراتب بدتر آن در مقایسه با زمان قبل از اجرای فاز نخست نیست.

بنا بر آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال 92 معادل 20 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این افزایش تنها کمتر از 10 درصد شکاف بین قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حامل‌های انرژی مورد اشاره پر خواهد شد و برای رسیدن به سطح قیمت‌های بین‌المللی باید قیمت حامل‌های انرژی در فازهای بعدی بیش از 5/5 برابر آن پس از اجرای فاز دوم افزایش یابد. چیزی که مشخص است اینکه بخش عمده‌ای از منابع 20هزار میلیارد تومانی اجرای فاز دوم این طرح در سال آتی از محل افزایش قیمت بنزین، گاز و برق تامین می‌شود و برای این منظور فقط لازم است دولت قیمت متوسط بنزین آزاد و سهمیه‌ای را به 000/10 ریال، قیمت هر کیلووات ساعت برق را به 000/1 ریال و قیمت متوسط هر متر مکعب گاز مصرفی را به 600/1 ریال افزایش دهد که البته با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از آن از محل افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تامین خواهد شد، این متوسط قیمت برای سایر بخش‌های مصرفی می‌تواند کمتر باشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد گام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کوچک و غیر موثر در زمینه آزادسازی و متناسب کردن قیمت حامل‌های انرژی به‌شمار می‌آید.

 سوال این است که اگر این گام این‌چنین ناچیز و کوچک است، چرا دولت می‌خواهد آن را اجرا کند؟ اگر که هدف دولت تقویت مکانیزم بازار جهت تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف این منابع است که این گام در مقایسه با فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گام بسیار کوچک و ناچیزی به‌شمار می‌آید و تنها اثر آن، ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و ایجاد شوک در طرف عرضه اقتصاد است. چرا با توجه به وجود اقتصاددانان مدافع اقتصاد بازار و اقتصاددانان نهادگرا در بدنه دولت کنونی که شاید بتوان گفت اکثریت آنها به لزوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تاکید دارند، دولت چنین گام غیرموثر و ناچیزی را برمی دارد. آیا شرایط کنونی بودجه کل کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است؟ به نظر می‌رسد همانند زمان اجرای فاز نخست این طرح، ملاحظات درآمدی و سیاسی تنها دلیل اجرای این فاز است که این موضوع کاملا برخلاف مبانی مورد اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا و بازارمحور دولت آقای روحانی است.

جان کلام اینکه، فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به‌طور قطع شکست خورده و حتی وضعیت کنونی کشور از لحاظ مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های 87 و 88 نیز به‌مراتب بدتر شده و شاید چند گام نیز به عقب برگشته‌ایم. تناقض اینجا است که تیم اقتصادی دولت کنونی که عمدتا نیز مدافع اقتصاد بازار محور به‌شمار می‌آیند، از یک طرف باید پاسخ بدهند که دلیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با شکل کنونی خود، با وجود علم به حجم و تاثیر ناچیز آن در پر کردن شکاف قیمت داخلی و بین‌المللی حامل‌های مزبور، چیست؟

نکته اینجا است که فاز دوم این طرح از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی به هیچ وجه قابل توجیه توسط این اقتصاددانان نیست و از طرفی، همین اقتصاددانان باید در 3 سال آتی نسخه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد اشاره را به بیش از 5/5 برابر رقم آن پس از اجرای فاز دوم بپیچند که البته افزایش نرخ ارز در سال‌های آتی می‌تواند این وضعیت را حتی پیچیده‌‌تر کند؛ چراکه همین اقتصاددانان به تعدیل سالانه نرخ ارز واقعی متناسب با فاصله نرخ تورم داخلی و متوسط نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله اعتقاد دارند که با توجه به انتظار عدم کاهش نرخ تورم در کشور به پایین‌تر از سطح 15 درصد تا سال 1395، این نرخ نیز باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.

ایرج ندیمی ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«فاز دوم شتابزده نشود»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

يكي از نگراني‌هايي كه اين روزها در بين اقشار مختلف جامعه مشاهده مي‌شود ترس از حذف شدن غيراستحقاقي از دريافت يارانه نقدي است. به عبارت ساده‌تر بخشي از جامعه نگران اين هستند كه عده‌اي از كساني كه مستحق دريافت يارانه نقدي هستند با توجه به نبود اطلاعات صحيح در كشور از ليست حذف شوند يا عده ديگري كه مستحق نيستند يارانه دريافت كنند. اينها نگراني‌هايي است كه باید مورد توجه قرار بگيرد. بخصوص پيش از اين تجاربي براي خوشه‌بندي خانوارها و توزيع سبدكالا ميان قشرهايي از مردم اعمال شد كه نواقص آن از همان روزهاي اول خود را نشان داد. در همين چارچوب هم مي‌توان حدس زد كه طرح جديد دولت براي ثبت‌نام مجدد يارانه‌بگيران ممكن است با اشكالاتي مواجه باشد كه بايد اين اشكالات پيش از اجرا شناسايي و براي رفع آن اقدام شود. البته دولت خود اطمينان داده است كه در پالايش اطلاعات و شناسايي خانوارهاي نيازمند يارانه نقدي دقت لازم را خواهد كرد ليكن در اين مقوله هر چقدر دقت به خرج داده شود باز هم كم است چرا كه اين طرح داراي ابعاد پيدا و پنهاني است كه لزوم كار كارشناسي بيشتري را مي‌طلبد.

براساس آنچه اعلام شده همه كساني كه فكر مي‌كنند با توجه به شرايط اعلام شده از طرف دولت مستحق دريافت يارانه هستند مي‌توانند ثبت‌نام كنند. تا اينجاي كار يعني هيچ‌كس به‌دليل ممانعت دولت از ثبت‌نام از ليست يارانه‌بگيران حذف نمي‌شود. اما دولت بعد از ثبت‌نام افراد، اطلاعات ثبت شده را راستي آزمايي خواهد كرد و اگر كسي مستحق نباشد با جريمه مواجه مي‌شود. البته اين نكته مهم بايد در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد كه دلايل دولت براي حذف هر شخصي بعد از ثبت‌نام بايد مستند باشد. مردم عزيز ما بايد توجه داشته باشند كه از اول هم براساس روح قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار نبوده كه همه مردم يارانه‌بگيرند. اين درآمد 45 هزار توماني براي عده‌اي از مردم در حكم يك ثروت مهم است و براي عده‌اي هم در حد پول‌خرد است. قصد دولت اين است كه بعد از اجراي قانون بتواند به اقشار آسيب‌پذير در مقابل بالا رفتن قيمت‌ها كمك و از اين طريق تحمل تورم ايجاد شده را براي اقشار ضعيف آسان‌تر كند. متاسفانه در فاز اول به هر دليلي اين اتفاق نيفتاد.

در حال حاضر هم درخواست دولت و مجلس از افراد متمكن جامعه و كساني كه دريافت كردن يا نكردن اين مبلغ يارانه در زندگي آنان تاثيري ندارد اين است كه براي دريافت آن ثبت‌نام نكنند. از اين طريق دست دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذيرتر و همچنين بخش توليد باز مي‌شود. ما در حال حاضر نيازمند مديريت اقتصادي درست هستيم و اين اتفاق بدون همكاري مردم ميسر نيست. قطعا با افزايش قميت حامل‌هاي انرژي در سال آينده براي اجراي فاز دوم هم قيمت‌ها تا حدي بالا خواهد رفت البته جهت‌گيري سياست‌هاي دولت بر مبناي كنترل تورم است و بخشي از اين افزايش قيمت‌ها را در خود حل مي‌كند. ولي به هر صورت در مقابل اين بالا رفتن قيمت‌ها بايد از توليد و اقشار آسيب‌پذير هم حمايت شود. با وجود اينكه همه مي‌توانند فرم‌هاي درخواستي را پر كنند اما براي اينكه دست دولت هم براي انجام اين حمايت‌ها بازتر باشد بخش برخوردارتر جامعه بايد از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.

قاسم غفوری مطلبی را با عنوان«نگاهي به يک رزمايش»در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت با چاپ رساند:

آمريکا و کره جنوبي بار ديگر برای برگزاري رزمايش مشترک گام برداشتند. آمريکايي‌ها در حالي ادعا دارند که به دنبال کمک به تقويت توان نظامي کره جنوبي در برابر تهديدات خارج هستند که بسياري از ناظران سياسي با اشاره به حضور 28 هزار نيروي آمريکايي در اين کشور، رزمايش‌هاي مشترک را بهانه‌اي براي ادامه اشغال نظامي کره جنوبي ارزيابي مي‌کنند. آمريکايي‌ها با برگزاري‌ اين رزمايش‌ها هدفی اصلي را پيگيري مي‌کنند و آن ادامه فضاي امنيتي و بحرانی در منطقه است. آنها چنان عنوان مي‌کنند که چين و کره شمالي تهديد براي کره جنوبي و البته ژاپن هستند و آمريکا با تقويت روابط نظامي با سئول و توکیو به دنبال حمايت از آنها است. آمريکايي‌ها با چنين فضاسازي‌هايي چند هدف را پيگيري مي‌کنند. نخست آنکه آمريکا تلاش دارد تا حضور نظامي گسترده‌تري در شرق آسيا داشته باشد که راهکار آن نيز ايجاد فضاي تنش ميان همسايگان است. آمريکا ابتدا تهديدات نظامي عليه چين و کره شمالي صورت مي‌دهد و از سوی دیگر واکنش طبيعي آنها به اين تهديدات را برابر با تهديد امنيت متحدان آمريکا در منطقه عنوان مي‌کند.

 آمريکا با اين فضاسازي از يک سو حضور نظامي در کشورهاي کوچک منطقه نظير ژاپن، کره جنوبي، فيليپين و اندونزي را توجيه مي‌کند و از سوي ديگر با ايجاد رقابت تسليحاتي طرح فروش سلاح به کشورهاي منطقه را اجرا مي‌سازد. اين امر براي آمريکا از دو جهت داراي اهميت است نخست کسب منابع مالي که براي اقتصاد بحراني آمريکا داراي اهميت است دوم هزينه شدن درآمدهاي کشورهاي منطقه در حوزه نظامي که عملا آنها را از عرصه اقتصادي دور مي‌سازد. آمريکا با برگزاري رزمايش‌هايي نظير رزمايش کنوني با کره جنوبي به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کل منطقه است تا اين رقيب نوپا را از عرصه اقتصاد جهاني خارج سازد. دوم آنکه آمريکا به دنبال محاصره بيشتر چين و در نهايت وادار ساختن آن به باج‌دهي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي وحتي منطقه‌اي و جهاني است. تشديد تحرکات نظامي غرب از جمله آمريکا در شرق آسيا را مي‌توان در اين چارچوب دانست.

 نکته مهم آنکه آمريکا از ناتواني براي مقابله نظامي با کره شمالي و چين آگاه است بنابراین با برگزاري رزمايش‌هاي نظامي و ادعاي آمادگي براي آغاز جنگ با اين کشورها به دنبال پنهان‌سازي ضعف خود در مقابله نظامي با اين کشورهاست. به هر تقدير مي‌توان گفت که تحرکات آمريکا از جمله برگزاري رزمايشي مشترک ميان آمريکا و کره جنوبي صرفا عليه چين و کره شمالي نیست بلکه امنيت و ثبات کل منطقه هدف قرار گرفته است که نمود آن را در تشديد اختلافات ميان کشورهاي منطقه و ايجاد رقابت تسليحاتي ميان آنان مي‌توان مشاهده کرد که هزينه‌هاي اقتصادي و امنيتي سياسي براي آنان به همراه خواهد داشت.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«نقش ديپلماسي فرهنگي ايران در خاورميانه»به قلم محمد مهدي مظاهري به چاپ رساند: