به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در این مقاله آمده است قدرت های جهان در ماه نوامبر توافقنامه موقتی را با ایران امضا کردند تا درازای لغو برخی از تحریم ها، بخشی از برنامه هسته ای ایران را متوقف و حتی بخشی از آن را به عقب براند. این توافق در تاریخ 20ژانویه اجرا شد و قرار است در شش ماه به پایان برسد. با توجه به "طرح اقدام مشترک" این موافقتنامه ممکن است توافقنامه موقت دیگری پس از آن تاریخ به امضا برسد، اما این طرح خواستار یک راه حل جامع بلند مدت در اواخر ژانویه 2015 است.
اگرچه اغلب رسانه های غربی ، ایران به عنوان مقصر این مسئله معرفی می شود، وضعیت به مراتب پیچیده تر است. آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و حتی برخی از اعضای گروه " 1+5 " - پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ، ایالات متحده ، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین ، به علاوه آلمان – که اکنون در حال مذاکره با ایران هستند، نیز بابت سوء رفتار و عدم حرفه ای گری مقصر هستند.
رفتار آژانس به عنوان مسئول نظارت بر برنامه هسته ای ایران ، باید فراتر از سرزنش و توبیخ باشد. متاسفانه، این طور نیست. همانطور که رابرت کلی بازرس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است ، " تا به امروز کارهای آژانس ، از جمله توصیف غلط تصاویر ماهواره ای پارچین ، بیشتراز این که تجزیه و تحلیل فنی باشد با دستور کار آژانس بین المللی انرژی اتمی برای هدف قراردادن ایران مطابقت دارد. "
همچنین ممکن است تجزیه و تحلیل ناقص زیست محیطی مشابه توسط آژانس در سوریه رخ داده باشد. "کلی"، که یک مهندس هسته ای است ، گفت" آژانس بین المللی انرژی اتمی آشکارا با ارائه بازرسی های فنی سوال برانگیز ، اعتبار خود را به عنوان یک سازمان فنی به طور جدی از دست می دهد. "
تقریبا از سال 2008، ایران به موافقتنامه پادمان رسما پایبند بوده است . با این وجود «مسئله هسته‌ای» توسط برخی از اعضای 1+5 بیش از حد طولانی شده است . برای بازسازی اطمینان و رسیدن به یک راه حل پایدار، همه طرف های مذاکرات - ایران، آژانس و گروه 1+5- باید در مورد هر گونه سوء رفتار گذشته اعتراف و روشنگری کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک آژانس فنی غیرسیاسی تاسیس شد تا با بازرسی از مواد هسته ای کشورهای عضو اطمینان حاصل کند که هیچ‌یک آنها به سوی مصارف تسلیحاتی منحرف نشده باشند. با این حال ، آژانس ، ازماموریت فنی بی طرفانه خود منحرف شده وبه طور گزینشی بر اساس اطلاعات سوال برانگیز کشورهای دیگر اعضای خاصی را پیگیری می کند.
آژانس هسته ای باید به بازرسی فنی و بی طرفانه ،یعنی همان چیزی که برای آن طراحی شده، برگردد. هرگز نباید به این سازمان به چشم نهادی به لحاظ سیاسی مغرض نگاه شود.
اولین گام معوقه برای بازگرداندن اعتماد به بی طرفی آژانس و از بین بردن هر گونه مناقشه احتمالی، اصلاح جریان مالی آژانس است. حدود یک چهارم از بودجه آژانس از سوی ایالات متحده تامین می شود. حدود 65 درصد از بودجه این نهاد توسط ایالات متحده و متحدان آن تامین می شود- که می تواند ریاست آن را تحت فشار سیاسی واشنگتن قرار دهد. همچنین نوسازی ساختار مدیریت این آژانس ممکن است کمک به موثر ترشدن آن کمک کند.
تا زمانی که بسیاری از بودجه آژانس از سوی واشنگتن و متحدان آن تامین می شود ، آژانس به احتمال زیاد تعصباتی خواهد داشت و مستعد سیاسی کاری و منفعت طلبی خواهد بود . ببینید که آژانس در مورد ایران چگونه رفتار کرده است.
ابتدا، ایران هرگز به تولید سلاح های هسته ای متهم نشده است. آژانس در سال 2005 اعلام کرد که ایران به توافقنامه پادمان های آن پایبند نبوده است. اما این امرباید با مسائل مربوط به حسابرسی فنی مواد هسته ای انجام می شد - " عدم پایبندی " به این معنا نیست که ایران درحال ساخت سلاح هسته ای است . حتی اگر ایران می خواست بمب اتم بسازد- در آن زمان ایران مواد شکاف پذیر مورد نیاز برای ساخت بمب هسته ای را نداشت.
با این حال، آژانس بین المللی انرژی هسته ای " پرونده " ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. در یک برنامه غیر معمول و بحث برانگیز اعمال قوانین بین المللی؛ طرف غربی شورای امنیت - بر استفاده از فصل 7 تحریم ها علیه ایران اصرار ورزید - و موفق هم شد. . به طور معمول چنین اقدامی برای زمان هایی اعمال می شود که " تهدیدی برای صلح و یا اقدام تجاوزکارانه " وجود داشته باشد. چنین چیزی هرگز در اینجا مشاهده نشده بود .
کشورهایی که پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(NPT )را امضا نکرده اند و مخفیانه سلاح های هسته ای تولید کرده اند - مانند اسرائیل، هند و پاکستان - را می توان به عنوان " تهدید به مراتب بزرگتری برای صلح " تلقی کرد.اما پرونده های آنها هرگز به شورای امنیت نرسیده است . بنابراین شورای امنیت با کشورهای عضو NPT دارای اشتباهات حسابرسی مواد هسته ای شدیدتر از کشورهای غیر عضوی که عملا سلاح های هسته ای می سازند، برخورد می کند.
این عمل می تواند یک عامل بازدارنده برای کشورها برای ماندن در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی باشد . حتی ممکن است کشورها را از امضای پیمان منع گسترش تسلیحات در آینده منصرف کند.
کره جنوبی و مصر هر دو در سال 2004 و 2005 موافقتنامه های پادمان خود را نقض کردند. اما این متحدان آمریکا هرگز حتی به شورای امنیت ارجاع داده نشدند - چه رسد به این که تحریم شوند .
همانطور که نیکلاس رایت و کریم سجادپور در نشریه آتلانتیک ، استدلال قانع کننده ای داشتند،ایران درست مثل همه انسان ها آماده است برای رد آنچه که آن را بازی غیر منصفانه ای می بیند هزینه های بالایی - تحریم اقتصادی و انزوای بین المللی - بپردازد .
سوابق آژانس نشان می دهد که تمام مسائل مربوط به پادمان های اضافی تا سال 2008 به نفع ایران حل و فصل شده بود. بنابراین ایران در آن تاریخ دوباره مطابق با موافقتنامه پادمان خود رفتار کرد . با این حال،پرونده های هسته ای ایران هنوز هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده است . موضوع برجسته " ابعاد احتمالی نظامی " ( PMD ) پرونده ، به طور عمده توسط سازمان های اطلاعاتی کشورثالث به آژانس عرضه شد.
حتی اگر این مسئله معتبر باشد، این پرونده ارتباطی به پادمان های آژانس ندارد. اما ، بنا به گفته "کلی"، حداقل برخی از شواهد ادعایی برای نشان دادن تداوم کار تحقیقاتی جهت ساخت سلاح پس از 2004 ، قانع کننده نیست.
او می گوید " بنا به گفته آژانس ، این شواهد ، به ما می گوید ایران در حدود سال 2006،یک برنامه چهار ساله را برای طراحی یک دستگاه برای تولید انفجار نوترون آغاز کرده است که می تواند یک واکنش زنجیره ای شکافتی به وجود آورد. اگر چه من نمی توانم به طور حتم بگویم که آژانس با تکیه بر چه منبع این مطلب را گفته ، می توانم بگویم که این پروژه همان چیزی است که بعدها معلوم شد اطلاعات غلط بوده است .... محمد البرادعی ، که در آن زمان دبیر کل آژانس بود ، این اطلاعات را رد کرد چون برای این مقاله هیچ منبع روشنی ، نشانه مستندی، تاریخ صدور و یا هر چیز دیگری که بتواند صحت آن را ثابت کند وجود ندارد "
یوسف بات می افزاید : من و "فرنس دالنوکی ورس" به تازگی نموداری را که توسط " یک کشور مخالف برنامه اتمی ایران " برای نشان دادن برنامه هسته ای ایران در اختیار آسوشیتد پرس گذاشته شده بود تجزیه و تحلیل کردیم . ما دریافتیم که این نمودار - که ظاهرا بخشی از دادخواست آژانس علیه ایران بوده- چیزی بیش از یک " تجزیه و تحلیل لا ابالی یا فریب آماتور " نبود.
پیتر جنکینز، سفیر سابق انگلیس در آژانس ،، اخیرا در در مورد پرونده ایران نوشته است: " از اوایل سال 2008 ، پرونده ایران به طور عمده بر اساس مطالب ذخیره شده بر روی یک لپ تاپ مطرح شده است . این مطالب را در سال 2004 به دست ایالات متحده رسید و در سال 2005 به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارجاع شد. دو سال و نیم مقامات آژانس به مطالب مشکوک بودند و از آن استفاده نکردند . تنها در سال 2008 بود که آنها شروع به فشار آوردن به ایران کردند تا به مسائل مطروحه پاسخ دهد. "
همانطور که هانس بلیکس ، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیح داد: " من فکر می کنم هیچ کشوری تمایل ندارد به بازرسان بین المللی اجازه دهد در یک سایت نظامی به همه جا بروند... با این وجود، ایرانیان بیش از بسیاری از کشورهای دیگر باز عمل کرده اند. "
از دیدگاه فنی، این اتهامات بی معنی است. آسوشیتد پرس گزارش داده است که حدود 80 درصد از شواهد آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران فقط از طرف ایالات متحده آمریکا ، اسرائیل و دیگر متحدان نزدیک آن می آید .
جیم والش ، عضو موسسه تکنولوژی ماساچوست ، یک پیشنهاد بسیار عالی در مورد پرونده هسته ای ایران ارائه کرده است . مارک هیبس آن را اینطور توضیح داد: " اگر فعالیت های هسته ای در گذشته بوده ، برای من مهم نیست تمام شده است بگذارید با ایران یک توافقنامه امضا کنیم که رو به جلو باشد . "
در سال 2008، زمانی که تقریبا تمام مسائل پادمان ها حل و فصل شده بود ، شورای امنیت سازمان ملل می توانست تحریم ها لغو و پرونده ایران را به آژانس برگرداند. متاسفانه ،اقدامات آژانس و شورای امنیت کمتر عینی بوده است و به نظر می رسد بیشتر سیاسی کاری است .
خوشبختانه برای خروج از بروکراسی اداری یک راه ساده وجود دارد . شورای امنیت سازمان ملل می تواند قطعنامه جدیدی صادر و تایید کند که ایران در حال حاضر از لحاظ فنی مطابق با موافقتنامه پادمان ها عمل می کند. این امر قطعنامه های پیشین سازمان ملل متحد در مورد تحریم را لغومی کند ، و پرونده ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی برمیگرداند . یکی دیگر از دلایلی که مجموعه فعلی تحریم های هسته ای سازمان ملل متحد در ایران باید لغو شود این است که غنی سازی صفر مورد نظر قطعنامه ها برآورده نمی شود.
مذاکرات بین قدرتهای جهانی و مرکز ایران بر محدودیت غنی سازی متمرکز است -نه تعلیق کامل آن. تقاضای سال 2006شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر این که " ایران باید همه فعالیت های مربوط به غنی سازی را تعلیق کند" منسوخ شده است . همانطور که گفته شد ، قطعنامه تحریم های قدیمی اساسا حذف نشدنی هستند زیرا خواسته های آنها برآورده نمی شود .
قطعنامه جدید سازمان ملل به جای قطعنامه های قدیمی تر با حقیقت امروز بهتر سازگار است ، ضمن این که پرونده ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی برمی گرداند.
آژانس در حال حاضر بیشترین بودجه خود را پس از ژاپن صرف بازرسی های هسته ای ایران می کند. حدود 12 درصد از بودجه 164 میلیون دلاری بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی صرف ایران می شود. در طول اجرای توافقنامه موقت- به دلیل بازرسی حتی دقیق تر و در نتیجه گران قیمت تر - این رقم قرار است به حدود 18 درصد برسد.
در انتهای این مقاله امده است : برای بهبود حرفه ای گری آژانس، اصلاح ساختار مدیریت آژانس و بودجه آن نیز باید به طور جدی مد نظر گرفته شود. انتصاب یک رئیس جدید در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که بیشتر از رئیس کنونی غیر سیاسی تلقی شود نیز می تواند مفید باشد.
همچنین آژانس باید فکر کند که آیا به قبول اطلاعاتی از کشورهای ثالث - به ویژه کشورهای غیر عضو NPT ادامه خواهد داد . جنکینز ، سفیر سابق انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، به خوبی مطلب را خلاصه کرده و می گوید: " صحبت از " تهدید هسته ای ایران نارس است . در نتیجه، اقدامات سفت و سخت اجرا شده توسط ایالات متحده و متحدان آن برای جلوگیری از این تهدید غیرمنطقی و بی جا است. "