به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بند ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس، متن زیر جایگزین ماده ۵۴ و تبصره‌های آن می‌شود:
درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشاور تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده ۵۴ مکرر این قانون میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشاور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱: درصورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبت معلوم شود که اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۳: در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مودی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
انتهای پیام/