به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، عباس زینعلی اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در سال آینده رو به بهبود می‌رود و ممکن است درصد کمی به قیمت مسکن افزوده شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال آینده نسبت به امسال که با رکود خرید و فروش همراه بود بهتر شود به گونه‌ای که از پایان بهار به بعد بازار خوبی پیش‌بینی می‌شود.
زینعلی ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به بازار نیمه دوم سال آینده گفت: تغییر و تحول مناسبی هم در رونق ساخت‌وساز و هم در رونق معاملات مسکن ایجاد می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن انباشتگی موجود مسکن که امسال ایجاد و منجر به متوقف شدن برخی پروژه‌ها شده بود در سال آینده پایان می‌یابد و برخی واحد‌های مسکونی راکد به چرخه این بازار بر می‌گردند.
وی گفت: سال آینده با چرخش نقدینگی به سمت مسکن آغاز می‌شود و این بازار را تا یکی - دو سال شارژ می‌کند.
زینعلی با بیان این‌که عادت داریم همواره به موضوعات مختلف به صورت بدبینانه نگاه کنیم، افزود: نمی‌خواهیم به بازار مسکن در سال آینده بدبینانه نگاه شود چرا که به نظر می‌رسد وضعیت بازار مسکن در خرداد سال آینده نسبت به اسفند امسال رو به بهبود باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن به افزایش پروانه‌های صادره مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل رونق بازار مسکن ایجاد انباشتگی میان ساخت‌وساز‌ها بود که در سال آینده عرضه مسکن افزایش می‌یابد و بازار به صورت طبیعی با حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاران روبرو می‌شود.
وی با اشاره به تغییر و تحولات در اوضاع سیاسی کشور و مذاکرات ژنو اظهار کرد: احتمال تغییر در بازار ارز در سال آینده وجود دارد و در صورتی که این مذاکرات مثبت باشد تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
زینعلی درباره تصمیمات دولت برای بازار مسکن از جمله افزایش میزان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و طرح‌های اقتصادی افزود: این طرح‌ها در کوتاه مدت پاسخگو نخواهد بود اما افزایش تسهیلات مسکن می‌تواند در بلند‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پیشنهاد خود برای بازار مسکن سال آینده افزایش تسهیلات خرید را عنوان کرد و گفت: در صورت ارائه تسهیلات خرید متقاضیان قدرت مدیریت بیشتری برای خرید یک واحد مسکونی را دارد و تجربه ثابت کرده عرضه‌کنندگان مسکن کمتر از تسهیلات ساخت بهره بردند و این تسهیلات در بازار‌های دیگر هزینه شده است.
وی افزود: بهتر است افزایش تسهیلات مسکن حداقل 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی را پوشش دهد و بازپرداخت این وام‌ها نیز حداکثر 11 درصد باشد.