کوچما نخستین رئیس جمهور اوکراین پس از فروپاشی شوروی که سیاست‌های خصوصی‌سازی‌اش مورد حمایت آمریکا بود
هم یوشچنکو و تیموشنکو، رهبران انقلاب نارنجی و هم یاناکویچ، رقیب آنها
از مقامات دولت کوچما بودند که از پس خصوصی‌سازی در پی رسیدن به قدرت بودند
«الکساندر بوزگالين»، استاد دانشگاه و سردبير «نشريه روسي آلترناتيوي» در خلال تحقیقی به این مسئله پرداخت: «در اوکراین نيز دسته اي از مقامات شوروي سابق، به همراه عده معدودي از سرمايه داران نوکيسه به علاوه باندهاي مافيايي قاچاق و تبهکاري، بر مقدرات جامعه حاکم گشته اند. سياست هاي حکومت و بويژه خصوصي سازي که عملاً به شکل چپاول دارايي هاي عمومي پياده شده، به تقويت و گسترش اين دستجات شريک و رقيب؛ انجاميده است که مجموعاً اليگارشي حاکم بر کشور را تشکيل مي دهند. اين نظام ضمناً برخي از خصوصيات عشيره اي را حفظ و ادغام کرده است. اليگارشي اوکراين از چند گروه تشکيل شده که هر کدام سهمي از صنايع، بانک ها و مؤسسات مالي، "صادرات- واردات- توزيع" و رسانه ها؛ به همراه لابي ها در نهادهای دولتي، فراکسيون ها و احزاب را در دست دارند»[2].
به‌رغم پروپاگاندای رسانه‌های غربی، یاناکویچ خواهان اضمحلال اوکراین در سیاست‌های روسی نیست
وی در انتخابات ریاست جمهوری 2010 میلادی، شعار نزدیکی همزمان به روسیه و اروپا با اصل تعادل در جهت افزایش سود را سر داده بود
سیاستمداران در اوکراین نتوانستند بعد از فروپاشی شوروی، تهدیدات ناشی از جامعه دوقطبی و شرقی- غربی شده اوکراین را مدیریت کنند؛ بر عکس، آنها با تعمیق ریشه های اختلافی بواسطه رقابت های سیاسی- اقتصادی به آن دامن زدند. در اصل، «لئونید کوچما» که اولین رئیس جمهور انتخابی اوکراین بود، بین سال های 1994- 2004 میلادی، به سمت بازتوزیع مجدد ثروت؛ بین حامیان سیاسی اش از طریق خصوصی سازی های بی ضابطه حرکت کرد. «کوچما» که در رأس «شورای خصوصی سازی» قرار داشت، بعد از اعلان موفقیت آمیز بودن مرحله اول خصوصی سازی دارایی های دولتی، دستور شروع مرحله دوم خصوصی سازی را از 1998 م. صادر نمود. جالب اینکه قرار بود در مرحله دوم، عرضه سهام شرکت های دولتی به افراد حقیقی و حقوقی متوقف شده و خصوصی سازی از طریق مناقصه ادامه یابد[3]. این بدان معنا بود که بخش گسترده ای از خصوصی سازی، از طریق رابطه و رانت بازی انجام گرفته بود.
«یاناکویچ» که یکی از مقامات دولتی وی بود، رئیس حزب منطقه ای و «فرماندار سابق دونتسک» - منطقه صنایع سنگین شرق اوکراین- بود. او نماینده سیاسی فرقه حاکم در «دونتسک» به رهبری «رینات اچمیتف» بود. مردی که ثروت وی در حد دو میلیارد دلار رقم زده می شد و عنوان ثروتمندترین مرد اوکراین را یدک می کشید[4].
در مقابل، «یوشچنکو» قرار داشت که به عنوان «رئیس بانک مرکزی اوکراین» با سیاست‌های «صندوق بین‌المللی پول» و سیاست‌های رهاسازی اقتصادی گره خورده بود. بر این اساس، «یوشچنکو» مورد حمایت اقلیت حاکمی بود که امیدوار بودند، «یوشچنکو» به روابط بهتر با آمریکا و اروپا دست یابد. "دموکراسی مورد ادعای یوشچنکو"، در صدد بود تا با الگوبرداری از مجارستان، لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی توسط احزاب راست افراطی، به رقابت برای جلب رضایت شرکت های چندملیتی بپردازد. این "اپوزیسیون دموکراتیک" توسط سازمان های مستقر در آمریکا، مانند «بنیاد ملی برای دموکراسی» (NED) حمایت می‌شد. گروه حامی وی کسانی بودند که از امکانات رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره می‌بردند. در دسامبر 1999، وی نخست‌وزیر «کوچما» شد ولی پس از آنکه تهدید کرد، معادن بی‌ثمر را تعطیل می‌کند که قدرت اقلیت حاکم در شرق اوکراین را مورد تهدید قرار می‌داد؛ با رؤساي پرقدرت صنايع گاز و معدن زغال‌سنگ درگير شد. اين كشمكش‌ها به رأي عدم اعتماد پارلمان به وي در 2001 م. منجر شد[5].
همچنین، «تیموشنکو» که بعنوان یک رهبر اپوزیسیون پوپولیست در برابر الیگارش های حامی «یاناکویچ» ایستاده، خود نماینده یک جناح دیگر از الیگارش هاست. «یوشچنکو» از سوی حزب «تیموشنکو»ی میلیونر و یا به گفته برخی منابع، میلیاردر (معاون سابق نخست‌وزیر) حمایت شد. روش‌های «تیموشنکو» برای به دست آوردن ثروتش به‌گونه‌ای بود که با بدترین افراد و رؤسای مافیایی جناح «یاناکویچ» قابل مقایسه است. «روزنامه گاردین»، «تیموشنکو» را "زن 11میلیون دلاری" خطاب کرد که به بیان بهتر؛ وی 20 درصد از کل ثروت کشور را در دست داشت. گفته می شد که ثروت وی را یک واحد از نیروهای ویژه شوروی سابق حفاظت می‌کردند[6]. در حالیکه تلویزیون و رسانه های بزرگ، عمدتاً در دست الیگارشی حامی «یاناکویچ» است، جنبش دانشجویی «جوانان پورا» (به اوکراینی: وقتشه) در عرصه تجمعات شهری به نفع «یوشچنکو» و «تیموشنکو» عمل می کند. «پورا» جنبشی بالغ بر ۱۰۰۰۰ فعال دانشجو بود که در انقلاب نارنجی 2004 م. از سوی «ائتلاف سازمان‌های غیردولتی اوکراین برای آزادی انتخابات» حمایت و بودجه اش از طرف «بنیاد جامعه باز»[7] - متعلق به جورج سوروس- تأمین می‌شد. «پورا» بواسطه ائتلاف فوق، با سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در «کیف» و «نهاد فردریش ابرت» آلمان، در ارتباط بود[8]. بر این اساس، خاستگاه بخشی از اعتراضات اخیر اوکراین، مربوط به جناح‌بندی‌های توسعه‌یافته اوکراین است.
تیموشنکو به عنوان رهبر انقلاب نارنجی یکی از رؤسای باندهای قدرت و اقتصاد در اوکراین است
یوشچنکو که به عنوان یکی از جوانان اصلاح‌گر معروف بود در دفتر ریاست جمهوری کوچما، پیگیری سیاست‌های رهاسازی اقتصاد را پیگیری کرد
وی به دلیل پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آمریکا، برای رئیس جمهوری حمایت شد
کوچما- یوشچنکو اصلاح گران غربگرای اوکراین:
این مسئله تا حدودی با بازخوانی سوابق «یوشنچنکو» و «کوچما» عیان تر می شود. «یوشچنکو» در ۱۹۹۳ م. بعنوان «رئیس هیئت نظارت بر بانک ملی اوکراین» که تازه تأسیس شده بود، منصوب شد و در 1997 م. با رأی پارلمان، «رئیس بانک ملی اوکراین» شد[9]. او در اصل، یکی از معماران اصلی اصلاحات شدید اقتصادی مورد تجویز «صندوق بین المللی پول» در جامعه تازه استقلال یافته اوکراین بود؛ که چنانچه گفته شد[10]، به تورم وحشتناک و فشار سنگین اقتصادی به طبقات فرودست جامعه انجامید. این شرایط دهشتناک، عمدتاً ناشی از حذف کنترل دولت بر نرخ ارز و جایگزینی سیاست "ارز شناور" بود که مسئولیت آن با «یوشچنکو» بود.
وی در مذاکرات برای موافقتنامه ۱۹۹۴ میلادی با «صندوق بین المللی پول» که به ایجاد ارز ملی جدید اوکراین انجامید؛ نقشی کلیدی بازی کرده بود. نسخه‌ای که بخشی از "شوک درمانی"[11] آمریکا در اوکراین بود، و نتیجه آن، افزایش یک شبه و ۳۰۰ درصدی قیمت نان، افزایش 600 درصدی قیمت برق و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی به میزان ۹۰۰ درصد بود. «کمیته آمار دولتی اوکراین» طی سال 1998 در گزارش خود که «صندوق بین‌المللی پول» نیز به آن استناد کرد، تصریح کرده بود که سطح دستمزدهای ۱۹۹۸ م. نسبت به ۱۹۹۱ م. (استقلال اوکراین) بیش از ۷۵ درصد سقوط داشته است. متعاقب آزادسازی اقتصاد؛ تولید غله، احشام و لبنیات با سقوط مواجه شد تا جاییکه «تولید ناخالص ملی» نسبت به سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۵ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت[12].
اما خود «یوشچنکو» نوزاد یک "جریان مادر" در دوره پساشوروی در اوکراین بود. بعد از فروپاشی شوروی، مردم شرقی اوکراین که هنوز امیدوار به احیای میراث شوروی در روسیه جدید بودند، در 1994 م. به «لئونید کوچما»[13] به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب‌شان رأی دادند. وی پیشتر از 1992- 1993، «نخست وزیر اوکراین» بود که به دلیل درگیری با «کراوچک» (رئیس‌جمهور غیرمنتخب) بر سر سیاست‌های رهاسازی اقتصادی‌اش مجبور به استعفاء شد و به مدت یک سال، به عنوان «رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان اوکراین» منصوب شد[14]. «کوچما»، آن زمان با شعار "اصلاحات تدریجی و حسن روابط با روسیه" پا به میدان گذاشت و توانست حمایت نواحی پرجمعیت‌تر شرقی اوکراین - نواحی صعنتی- که خواهان نزدیکی به روسیه بودند؛ را جلب کند. ولی بعد از اینکه «کوچما» به قدرت رسید، شرایط را تغییر داد، وی مجموعه ای از "اصلاح‌گران جوان روشن‌بین" (معروف به پسران کوچولو، به اوکراینی: مالچیکی) را در وزارت اقتصاد و دفتر ریاست جمهوری به کار گمارد. این جریان که «یوشچنکو» یکی از آنها بود، به دنبال آزادسازی شتابان اقتصادی و حذف سریع يارانه‌ها بودند[15].
«کوچما» که در رأس «شورای خصوصی‌سازی» قرار داشت، بعد از
اعلان موفقیت‌آمیز بودن مرحله اول خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، دستور شروع مرحله
دوم خصوصی‌سازی را از 1998 م. صادر کرد. قرار بود در مرحله دوم، عرضه سهام
شرکت‌های دولتی به افراد حقیقی و حقوقی متوقف‌شده و خصوصی‌سازی از طریق مناقصه
ادامه یابد. "طرح خصوصی‌سازی
1998"، خصوصی‌سازی 954
شرکت متوسط و بزرگ به ارزش 26.5 میلیارد دلار، به اضافه سهام دولت در 300 شرکت
سرمایه‌گذاری؛ را پیش‌بینی کرده بود که در مجموع شامل دو هزار و 500 شرکت می‌شد. برآورد می
شد که فقط در 10 ماهه اول سال 1997، دولت به میزان 105 میلیون دلار از خصوصی سازی
کسب درآمد کرده باشد. بطور کلی در مرحله اول خصوصی سازی، شش‌هزار 500 شرکت متوسط و بزرگ
در اوکراین خصوصی‌سازی شدند که بیش از نیمی از برنامه بود[16]. «کوچما»
با در پیش‌گرفتن نسخه‌های اقتصادی «صندوق بین‌المللی پول» که شوک اقتصادی بزرگی به
مردم وارد آورد، اعتراض‌های گسترده «رادا» - پارلمان اوکراين- را که اکثریت آن به
احزاب کمونیست سابق رسیده بود؛ برانگیخت.
برای مثال، در مارس 1998م.، «حزب کمونیست» پارلمان که به تازگی اکثریت پارلمان را بدست آورده بود، بحث بررسی استیضاح «کوچما» بدلیل در پیش گرفتن سیاست های ضد مردمی و افزایش بی سابقه فساد دولتی را مطرح کرد[17]. همچنین چیزی حدود یک سال بعد، اکثریت اعضای پارلمان - رادا- طرحی را آماده کردند که اقدامات دولت برای خصوصی سازی سریع 4555 کمپانی کوچک، متوسط و بزرگ دولتی را محدود می کرد. همان زمان، «صندوق بین المللی پول» به دلیل آنچه آن را شکست اصلاحات اقتصادی اوکراین نامید، پرداخت بسته وامی 2.2 میلیارد دلاری که سال پیش تصویب شده بود؛ را به تعلیق در آورد. مسئله ای که باعث افزایش سرعت خصوصی‌سازی در دولت و اصطکاک بین دولت و پارلمان شد[18]. نهایتاً کمتر از یک سال بعد، پارلمان که تحت اشراف جناح‌های چپ بود، پیشنهاد «کوچما» مبنی بر ادامه کار «والری پوستُویتنکو» در سمت نخست وزیری؛ را رد کرد. نمایندگان مخالف که بخاطر سیاست‌های اقتصادی دولت بطور مداوم با «کوچما» اصطکاک داشتند، به افزایش فقر و رکود اقتصادی اوکراین انتقاد داشتند[19].
نکته جالب درباره «کوچما»، شباهت راهی که او رفت با راهی است که دولت سازندگي در جمهوري اسلامي ايران و چپ‌هاي فعال در دفتر ریاست جمهوری آن دوره؛ سعي داشتند به پیش بردند. نگاهی به جراید حامی دولت در آن زمان، نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه با تعریف از سیاست آزادسازی اقتصادی اوكراين، در صدد بودند تا دولت؛ همین راه را ادامه دهد. آنها گمان می‌بردند که آزادسازی اقتصادی اوکراین به بهبود شرایط اقتصادی در طولانی‌مدت خواهد انجامید، هر چند در کوتاه‌مدت؛ ضربات بزرگی به اقشار پایین‌دست جامعه وارد آورد. در سری بعد پژوهش پیش رو، نحوه جابجايي قدرت از «کوچما» به «یوشچنکو» را که در واقع، شیفت اصلاحات آمریکایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی- امنیتی بود؛ را مورد توجه قرار خواهیم داد. مشخص خواهد شد که این روند، مشابه همان روند انتقال قدرت از «دولت سازندگي» به «دولت اصلاحات» بوده است.
[1] رجوع شود به: «The Oligarchic Democracy: The Influence of Business Groups on Ukrainian Politics»- « Sławomir Matuszak»- «Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW): Centre for Eastern Studies» (یک اندیشکده دولتی لهستان)- September 2012/ «Power struggle in Ukraine: what do Yushchenko and Yanukovich stand for?»- By Patrick Richter and Andy Niklaus- «World Socialist Web Site»- 1Dec, 2004/ «Ukraine's dance of the oligarchs»- By Judy Dempsey- «The New York Times»- 23Dec, 2005
[2] «مجله اينپرکور»- ژانويه 2005 م.
[3] اظهارات «ولادیمیر لانووی» (رئیس سازمان صندوق املاک اوکراین) بعد از جلسه مشترک با «شورای خصوصی سازی اوکراین» به ریاست «لئونید کوچما»- «Ukraine's government reorganizes program for privatization»- «Roman Woronowycz»- «Ukrainian Weekly»- 30Nov, 1997
[4] «Ukraine's dance of the oligarchs»- By Judy Dempsey- «The New York Times»- 23Dec, 2005
[5] «Power struggle in Ukraine: what do Yushchenko and Yanukovich stand for?»- By Patrick Richter and Andy Niklaus- World Socialist Web Site- 1Dec, 2004
[6] «Ukraine's dance of the oligarchs»- By Judy Dempsey- «The New York Times»- 23Dec, 2005
[7] Open Society Foundations: جورج سوروس یک یهودی است که در 1930 م. در بوداپست مجارستان متولد شد. پس از جنگ جهانی دوم در دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرد و در سال 1956 به آمریکا مهاجرت کرد. در همین سال، انقلاب مجارستان به وقوع پیوست. طی سه دهه پس از آن، سوروس توانست بعنوان مدیر صندوق مالی و متخصص در امنیت مالی و معامله های ارزی، حدود هفت میلیارد دلار سرمایه جمع کند. وقتی "دیوار برلین" فرو پاشید، وی اعلام کرد که نیمی از ثروت خود را صرف ایجاد دموکراسی در شوروی سابق کرده است. در برخی تحلیل های رسانه های خارجی، از وی بعنوان "معمار اصلی انقلاب های مخملی" نام برده می شود. طبق ادعای رسانه های آمریکا، سوروس طی سال های اخیر حداقل مبلغ چهار میلیارد و 600 میلیون دلار به آمریکا و دیگر کشورهای جهان برای امور خیریه اهدا کرده که اغلب این سرمایه گذاری ها در حوزه هایی شامل: ایجاد سیستم آموزشی مورد نظر، تأسیس انجمن وکلای مدافع، حمایت از مطبوعات آزاد و شبکه های تلویزیونی، حمایت از دموکراسی و راه اندازی و حمایت از فعالیت سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها؛ بوده است. وی در گفتکویی که در 2008 م. با روزنامه لس آنجلس تایمز انجام داد، گفته بود: "من دوست دارم، سناریویی مشابه با وقایع گرجستان در کشورهایی نظیر قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان تکرار شوند". بنیاد جامعه باز، در بیش از 30 کشور از جمله آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، روسیه، گرجستان، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی نمایندگی فعال دارد- رجوع شود به: «خاتمی مدیر بنیاد سوروس می شود؟ »- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق» به نقل از «روزنامه گسترش صنعت»- 12/3/1390
[8] «پشت پرده انقلاب نارنجی اوکراین»- «میشل چسودوفسکی» (رئیس مرکز تحقیقات جهانی سازی کانادا)- «پایگاه خبری- تحلیلی دانشجویان ایران» به نقل از «روزنامه گاردین»- 6/6/1384
[9] «انقلاب نارنجیِ ويكتور يوشچنكو»- «پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب»- 12/1/1384
[10] رجوع شود به همین پژوهش: فصل اول- بررسی موقعیت ژئوپلتیک اوکراین و رقابت های راهبردی قدرت ها- نمایی کلی از اوکراین
[11] دکترین شوک: یک دکترین سیاست خارجی و امنیتی در «ایالات متحده» است که طی سال ها علیه کشورهای هدف به کار گرفته شد. شوک درمانی ابتدا پروژه ای بود که روان شناسان خبره آمریکایی در دپارتمان وزارت دفاع بطور سری روی آن کار می کردند و هدف از آن دستیابی به مدل جدیدی از شکنجه و اعتراف گیری و در نسخه کامل تر؛ بکارگیری ناخواسته افراد بود. این پروژه چندین بار بدلیل مداخله افکار عمومی در پی نشر گوشه هایی از پروژه در رسانه های آمریکایی، بصورت ظاهری متوقف شد ولی در عمل؛ هیچگاه تعلیق نشده بود. در نهایت، نتایج پژوهش بدست یک افتصاددان معروف آمریکایی - میلتون فریدمن- رسید. وی با پیوند زدن نتایج پژوهش به رهیافت های سیاسی- اقتصادی نوع جدیدی از دکترین را پی ریزی نمود که طبق آن آمریکا توانست با ایجاد یک شوک روانی به جوامع مورد نظر، طی یک حرکت شتابنده و سریع، اقتصاد آزاد را در آن جوامع نهادینه کند. براین اساس، نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیازمند این بود که جامعه از طریق "شوک" وادار به اطاعت و پذیرش برنامه هایی شود که در شرایط عادی برای توده های مردمی نامطلوب بوده است. نهادسازی اقتصاد بازار آزاد و رهاسازی قیمت ها به همراه ایجاد ارز شناور، در واقع راهی بود که به تغییر در حوزه سیاسی کشورها؛ به سمت آرمان های لیرال دموکراسی آمریکایی می انجامید. این دکترین در کشورهای روسیه دوره یلتسین، شیلی دوره پینوشه، عراق دوره جنگ علیه صدام، برخی کشورهای حوزه بالکان و آسیای میانه و حتی خود آمریکا به اجراء درآمد و بهره های زیادی به سلطه خارجی آمریکا رساند- رجوع شود به: «The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism»- «Naomi Klein»- «Metropolitan Books»- 2007/ «چرا نباید تحریم ها را بزرگنمایی کرد؟»- «مهدی هنری»- «هفته نامه 9 دی»- شماره 71- 22/7/1391/ «چگونه یک جریان، دنیای امروز را با شوک اداره می‌کند؟»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 29/9/1392
[12] «پشت پرده انقلاب نارنجی اوکراین»- «میشل چسودوفسکی» (رئیس مرکز تحقیقات جهانی سازی کانادا)- «پایگاه خبری- تحلیلی دانشجویان ایران» به نقل از «روزنامه گاردین»- 6/6/1384
[13] لئونید کوچما: رئیس جمهور اوکراین (1994- 2005 م.)، نخست وزیر اوکراین (1992- 1993 م.)، وی بعد از فارغ التحصیلی از «دانشگاه ایالتی دنپروپتروسک» در 1960م.، بعنوان مهندس در «شرکت دنپروپتروسک» مشغول شد و توانست بین 1972- 1982، به پست دبیری حزب کمونیست این شرکت دست یابد. در آن سال، وی موفق شد، یک پست محرمانه بعنوان مدیر فنی در «ایستگاه بایخونور قزاقستان» در «مرکز برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی» را احراز کند. بین 1986- 1992 میلادی، او بعنوان «مدیرکل یوزماش»، بزرگترین کمپانی موشکی جهان در «دنپروپتروسک» خدمت کرد- ترجمه از: «دانشنامه بریتانیکا»
[14] «دانشنامه بریتانیکا»
[15] «مجله اکونومیست»- 22Jul, 1995- «اوکراین ناندانی اروپاست یا آمریکا؟»- ترجمه از «ماهنامه گزارش»- شماره 55- شهریورماه 1374 ه.ش
[16] اظهارات «ولادیمیر لانووی» (رئیس سازمان صندوق املاک اوکراین) بعد از جلسه مشترک با «شورای خصوصی سازی اوکراین» به ریاست «لئونید کوچما»- «Ukraine's government reorganizes program for privatization»- «Roman Woronowycz»- «Ukrainian Weekly»- 30Nov, 1997
[17] مصاحبه «پترو سیموننکو» (رهبر حزب کمونیست اوکراین) در آستانه انتشار خبر اولیه پیروزی این حزب در انتخابات سراسری- «Ukrainian Communists ready to impeach president»- BBC News according to ITAR-TASS News agency- 30Mar, 1998
[18] «Ukraine's parliament votes against privatisation plan»- «BBC News»- 5Feb, 1999