به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اولین جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری کشور با بیان این مطلب گفت: در برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی سالانه 8 درصد گرفته شده بود که باید 5.5 واحد آن اخذ می‌شد که 2.5 درصد آن باید از محل بهره‌وری تعیین شده در قانون اخذ می‌شد که متأسفانه به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: موضوع بهره‌گیری از رشد بهره‌وری برای توسعه اقتصادی کشور در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم قید شده بود که رقم آن یک سوم در نظر گرفته شده بود اما متأسفانه بعد از برنامه چهارم توسعه آمارها رشد منفی را نشان می‌داد به گونه ای که میزان بهره‌وری منفی یک دهم درصد است و رشد اقتصادی طبق برنامه چهارم توسعه که باید 5 درصد می‌شد برای سال 90 نیز 3 درصد در سال 91 نیز 1 دهم درصد و بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی از محل بهره‌وری منفی 2.9 درصد است.
***هدر رفت بیش از 700 میلیارد دلار درآمد طی 10 سال گذشته نوبخت ادامه داد: ما در 10 سال گذشته درآمدهای بسیار خوبی داشتیم که رقم آن بیش از 700 میلیارد دلار بوده که متأسفانه بهره‌وری درستی از آن صورت نگرفته اگر چه تحریم را نمی‌توانیم تکذیب کنیم اما به هیچ عنوان تحریم عامل اصلی رشد اقتصادی کشور نیست.
وی تصریح کرد: باید طبق قانون، 210 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها درآمد کسب می‌شد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
وی افزود: از محل 210 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری باید 57 هزار میلیارد دلار آن صرف کارهای عمرانی و 160 هزار میلیارد تومان آن باید صرف پرداخت حقوق می‌شد که متأسفانه در رابطه با کارهای عمرانی همه پول‌ها خورده شده و از رقم 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و فقط 10 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
وی با بیان آنکه 3 میلیون و 200 هزار خانوار بر سر سفره اقتصادی کشور هستند گفت: به همین میزان هم خانوار روی سفره دولت نشستند ما دو کار بزرگ طی ماه های آینده پیش روی داریم .
وی با بیان آنکه 3 میلیون و 200 هزار خانوار بر سر سفره اقتصادی کشور هستند گفت: به همین میزان هم 3 میلیون و 200 هزار خانوار بر سر سفره دولت نشستند ضمن آنکه دو کار خیلی مهم یکی تنظیم لایحه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تا 25 روز دیگر است که باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تهیه و تنظیم قانون برنامه ششم توسعه است که پیش نویس اولیه آن باید در سال آینده تهیه و به مقام معظم رهبری جهت بررسی و ابلاغ سیاست‌های قانون برنامه ششم توسعه ارائه گردد.
قانون برنامه ششم توسعه باید بر اساس افق 1404 یعنی رسیدن به جایگاه نخست علمی ایران تهیه شود.
وی در پایان تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی به راستی بر اساس واقعیت و مقتضیات واقعی اقتصاد ایران انتخاب شده این سیاست‌ها با دو شرط یکی توسعه اقتصاد پوینده و دیگری جلوگیر ی از آسیب ها تنظیم شده است
انتهای پیام/