گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

حسین شمسیان مطلبی را با عنوان«از بیانیه تا اقدام»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

در هنگامه‌ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه‌های پیش‌روی ملت ایران را بن‌بست نشان می‌دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه‌پذیری معرفی می‌کردند! و اینگونه وانمود می‌کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف‌های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی‌تدبیری‌ها و بعضاً اغراض قابل پیش‌بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه‌های دنباله‌روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می‌دانستند، اتفاق تازه‌ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می‌خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.

ابلاغ سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه‌هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه‌های متصور برای رسیدن به قله‌ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ‌سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌قانونی در عرصه اقتصاد.اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی‌عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه‌جانبه و جهادی خستگی‌ناپذیر از مسئولان امر توقع می‌رود. در این مسیر بخش‌های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می‌توان به اختصار اشاره کرد:

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه‌ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی‌رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه‌ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم‌بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می‌توان به بهره‌مندی از مزایای هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده‌ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.

2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل‌گذاری می‌کند، نقش بی‌بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه‌های مالی جز  براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می‌شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد. نمی‌توان شاهد خلأ مقررات در حوزه‌ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه‌ای نمی‌دهد، طرح نمایندگان مردم می‌تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می‌کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل‌های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه‌گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال‌زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی‌بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه‌ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.

3- اما اگر همه تلاش‌های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می‌تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی‌خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده‌اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می‌کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.

اینها تنها اشاره‌ای گذرا به مسئولیت‌های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه‌های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم‌های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه‌ها قرار بگیرند. باید بدون ‌پرده‌پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده‌ای نویدبخش بود.

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«ترديد معترضان «ميدان» براي بازگشت به خانه»چاپ شده در ستون یادداشت روز
، روزنامه خراسان اینطور نوشت:
روزنامه رسالت با عنوان«بعد از اوکراين نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»مطلبی را در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حام حاجی حیدری به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:

وضع اسفبار امروز اوکرايني‌ها، فقط مشکل آنها نيست. در واقع، همه مردم دنيا از تکرار چنين صحنه‌هاي دلخراشي از مداخله کشورهاي بزرگ در تعيين مقدرات يک کشور مستقل نگران‌اند.مداخله جهان‌گستر آمريکا و روسيه و اروپا و ناتو، براي مدت‌هاي مديد است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبديل به قدرت‌هاي تجاوزگر و اصطلاحاً امپرياليستي شده‌اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کريه گذشته را از خود دور کرده‌اند و ظاهري انسان‌دوست به خود مي‌گيرند. اوکراين، پس از مواردي مانند يوگسلاوي سابق و سودان و عراق و افغانستان و ليبي، اولين نبوده، و آخرين هم نخواهد بود. بايد براي اين دشواري فکري کرد...

 ريشه‌يابي مسئله...

فاتحان جنگ جهاني دوم، در عين آنکه به‌ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسي و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي نشان مي‌دهند، ولي در مقابل رژيم اشغالگر قدس، بحرين، ميانمار، عربستان سعودي، و... سکوت مي‌کنند، و از آن بدتر، خود داراي سازمان‌هاي رسمي شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمريکا و بريتانيا، زرادخانه‌هاي اتمي خويش را گسترش فوق‌العاده‌اي بخشيده‌اند و مي‌بخشند و خواهند بخشيد. همان‌ها به خود اجازه مي‌دهند تا دست کشورهاي ديگر را از تکنولوژي هسته‌اي کوتاه کنند.ناهمگون و تبعيض‌آميز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهايي که بنا به تعبير آنها "ياغي" هستند يا با مسئله دموکراسي و حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند، نشان مي‌دهد که آنها انگيزه‌هاي انساني ندارند. آنها انگيزه‌هاي سياسي بهره‌جويانه را پيگيري مي‌کنند.بي‌گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگيزه‌هاي بشر دوستانه صورت نمي‌گيرد، و تنها منافع اين کشورها در جايي مانند اوکراين به رغم بحرين، تقويت دموکراسي متکي بر اقتصاد بازار آزاد تعريف شده است.

سياست حقوق بشر به پشتوانه‌ محکمي براي برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمريکا بدل شده است. پس، دولت‌ها همواره پيرو بي چون و چراي آرمان سياست خارجي خود نيستند، بلکه در مواقعي که آن آرمان در برابر منافع واقعي آنها قرار گيرد، عموماً به عمل‌گرايي روي مي‌آورند. اين را از زمان بيسمارک تا کنون، به ترجيح "رئال پليتيک" به "ايده‌آل پليتيک" نام مي‌نهند.آرمان حقوق بشر و ايجاد دموکراسي‌هاي مبتني بر بازار آزاد، از دير باز محور استراتژي آمريکا بود، ولي در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ايده‌آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سياسي بدل شد. بي‌گمان با آرمان‌گرايان بهتر از قدرت‌سالاران مي‌شد کنار آمد. امروز، سوء استفاده آمريکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسي انکارناشدني است.در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پي ايجاد نظم جهاني تازه‌اي است که در آن ارزش‌هاي ليبراليستي حقوق بشر، دموکراسي و اقتصاد باز پوششي دلچسب براي سوء استفاده از ساير ملل مي‌شود.

در دوره‌ جديد، قدرت‌هاي حاکم بر شوراي امنيت بر پايه‌ تفسير بسيار موسع از صلاحيت اين شورا و برداشتي گسترده از مفهوم تهديد نسبت به صلح، نقض فاحش حقوق بشر را تهديدي بر ضد صلح و امنيت بين‌المللي شمرده و در نقاطي چون يوگسلاوي، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالي، کوزوو، رواندا، هاتيني، پاناما، يمن، ليبي، مصر و سوريه و زير عنوان مداخله بشر دوستانه به مداخله‌ نظامي يا اعمال تحريم‌هاي فلج‌کننده و غيرانساني دست زده‌اند.همه چيز، به نام شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌شود، ولي در عمل، قدرت‌هاي بزرگ هستند و پيشاپيش همه آمريکا، که همگام با منافع خود مسئوليت مداخله را به عهده گرفته‌اند و زير پوشش پشتيباني از حقوق بشر، از مرزهاي مورد نظر سازمان ملل فراتر رفته‌اند. امروزه، گفتمان حقوق بشر، اصول بنياديني چون اصل حاکميت، اصل عدم مداخله و اصل پرهيز از کاربرد زور را به چالش کشيده است.

در اين فرايند تازه، بلوک متجاوز غرب، به دنبال نقض حقوق مسلمي چون حق عدم مداخله در امور کشورها و حق تعيين سرنوشت ملل است تا بتواند بدون مزاحمت قدرت‌هايي را که خود ياغي قلمداد مي‌کند به نيروهاي سياسي رام در چهارچوب منافع خود تعريف کند. از يک ديد وسيع‌تر...از يک ديد وسيع‌تر، اوضاع، اين‌چنين نخواهد ماند و اميدهايي هست. پس از ناتواني محرز دولت آمريکا براي مداخله در سوريه (هر چند که اين کار به کمک پدرخوانده ديگر، يعني روسيه انجام شد)، اکنون به نظر مي‌رسد که مقاومت، و ايجاد بلوک‌هاي مقاوم مي‌تواند ته‌مانده قدرت بلوک کشورهاي سلطه‌گر پس از جنگ جهاني دوم را تضعيف نمايد، و جهان را به يک وضع عادلانه‌تر نزديک سازد. شرايط تغيير کرده است. صحنه امروز اوکراين، هر چند اسفبار است، ولي معلوم است که در آنجا هم مداخله‌گران خارجي هر کار بخواهند، نمي‌توانند انجام دهند.

با اينکه دولت آمريکا در جهان امروز، هنوز هم از حاميان حقوق بشر شمرده مي‌شود، اما يک‌جانبه‌گرايي آمريکا بويژه پس از حملات يازده سپتامبر دو هزار و يک، اشغال افغانستان و عراق، حملات هواپيماهاي بدون سرنشين، و برنامه‌هاي جاسوسي در پوشش عمليات ضد تروريسم با افشاگري ادوارد اسنودن، اعتبار امريکا و ايده حقوق بشر به عنوان پوشش را خدشه‌دار کرده است.واقعيت اين است که بخش بزرگي از نخبگان جهان که به‌درستي به آنها مي‌توان عنوان "جامعه جهاني" را اطلاق کرد،درباره اقدامات امريکا از راه سازمان ملل بدگمان هستند و با توجه به حق وتوي بلوک متجاوز غرب، و خصوصاً امريکا در شوراي امنيت و پايگاه برجسته‌ي اين کشور در جاهاي ديگر، سازمان ملل را تهديدي نسبت به امنيت، آزادي و استقلال کشورهاي پايبند به عدم تعهد به شمار مي‌آورند. اين بدگماني، هم در مورد برقراري صلح و امنيت بين‌المللي و هم در زمينه‌ي توانايي اين سازمان براي مداخله بشر دوستانه و اجراي مستقيم حقوق بشر صدق مي‌کند.

به نظر، صورت مسئله براي ما و امثال ما روشن است، و بايد براي کساني مانند دکتر صادق زيباکلام بازخواني شود؛ اين که نظر به شواهد متعدد از عملکرد دولت‌هاي مقتدري که از پايان جنگ جهاني دوم نان زور سياسي خود را مي‌خورند، اين دولت‌ها در بيان خود از مسائلي مانند حقوق بشر، دموکراسي، خلع سلاح و... صادق نيستند، و به اين دست مسائل، به مثابه ابزاري براي استمرار نابرابري سلطه خود نگاه مي‌کنند. آن‌ها کشورهاي اقماري خود را به عنوان ابزار در نظر مي‌گيرند و آماده‌اند که در شرايطي مانند آنچه در مصر و عربستان و يمن و پاکستان و... مي‌بينيم، هر وقت لازم ديدند مشيت ملت‌هاي اقماري را قرباني منافع خود سازند.پس، کشورها دو راه دارند و سي و پنج سال پيش، ما راه رشد مستقل را انتخاب کرديم و تا هم‌اکنون هم نان اين استقلال را خورده‌ايم. اين که مردم کشورها تصميم بگيرند که مسير رشد مستقل خود را در پيش بگيرند و از وضع اقماري فعلي درآيند، يا عنوان يک کشور دست دوم، با يک دولت مستبد و وابسته را که منابع کشور را کم و بيش در اختيار آنان بگذارد، را بپذيرند (همراه با اقتباس‌هايي آزاد از عبد ا... قنبرلو).

مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«صورت مسأله واقعی چیست؟»در رابطه با مذاکرات هسته ای اختصاص داد:

همه طرف‌ها اذعان دارند مذاکرات هسته‌ای اکنون وارد دورانی سخت و حساس شده و سرعت پیشروی در این مذاکرات حتما به اندازه مذاکرات قبلی نخواهد بود. با این حال، روشن است که هر دو طرف عجله دارند. هم طرف ایرانی (در دولت) و هم آمریکایی‌ها می‌خواهند کار هر چه زودتر به نتیجه برسد و می‌توان فهمید به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند دشواری‌های مسیر را تا می‌توانند کم کنند و هر جا نشد، آن را نادیده بگیرند. دور اول مذاکرات درباره توافق جامع در وین نشان داد احتمالا سرعت کار بیش از آن چیزی خواهد بود که تاکنون تخمین‌ زده می‌شده است. تیم ایرانی تلاش می‌کند هدف را چنان بزرگ جلوه دهد که مشکلاتی که در مسیر پیش خواهد آمد خود به خود معنای خویش را از دست بدهد، گویی برای رسیدن به هدفی چنان بزرگ، خردمندانه نیست که کسی دشواری‌های سر راه را بزرگنمایی کند.

زمانبندی مذاکرات بر سر گام نهایی 4 ماه قرار داده شده است و نشانه‌هایی وجود دارد که دو طرف ظرف 4 ماه به متنی مشترک خواهند رسید و آن وقت است که تیم ایرانی از نظام خواهد خواست درباره این متن تصمیم بگیرد. همین است که موضوعی دشوار مانند تعیین موضوعاتی که روی میز مذاکره است، چنین به سادگی حل و فصل شده و مدالیته‌ای پنهان تدوین شده که معلوم می‌کند ایران به چه نحو نگرانی‌های غرب را به رسمیت خواهد شناخت و آن را رفع خواهد کرد. آمریکایی‌ها به اهداف برخی طرف‌های ایرانی اطمینان پیدا کرده‌اند. آمریکایی‌ها دانسته‌اند که این جریان سیاسی حقیقتا هدفی مهم‌تر از ارتقای روابط با غرب ندارد و به موضوع هسته‌ای هم نه به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی بلکه به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه این ارتقای روابط نگاه می‌کند که باید آن را از سر راه برداشت. آمریکایی‌ها البته دانسته‌اند که این «برداشته‌شدن» یا «برچیده شدن» با فرمول نتانیاهو رخ نخواهد داد اما تلاش می‌کنند فرمولی جانشین آن کنند که عملا همان اتفاق را محقق کند اما هزینه‌های داخلی آن برای برخی طرف‌های ایرانی به اندازه‌ای نباشد که آینده سیاسی آنها را بویژه در تعامل با جامعه و نهادهای انقلابی به مخاطره بیفکند.

سوال‌های مهم اینهاست:

1ـ چرا عجله دارند؟
2ـ آیا مسیر به راستی آن مقدار که جلوه داده می‌شود، ناهموار است؟
3ـ آیا تنها راه تنفس کشور این است که این مسیر پیموده شود؟
4ـ آیا همان سناریوی «اجتماعی-رسانه‌ای-سیاسی» که منجر به توافق ژنو شد برای توافق نهایی هم تکرار خواهد شد؟
5 ـ هدف نهایی ـ به فرض حصول ـ چقدر باارزش است؟
6 ـ وقتی مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و آمریکایی‌ها سراغ کدام بازی خواهند رفت؟

صورت مساله را باید درست دید. یکی از اشتباه‌ترین تحلیل‌های ممکن این است که کسی تصور کند اکنون دعوا بر سر موضوع هسته‌ای است. هم آمریکایی‌ها و هم طرف‌های متعددی در داخل، ولو نمی‌گویند اما کاملا در این باره به جمع‌بندی رسیده‌اند که مساله هسته‌ای صرفا گام اول است و به مثابه سکویی برای گام‌های بعدی که همه آنها در محیط سیاست داخلی ایران بویژه انتخابات مجلس و خبرگان تعریف می‌شود، عمل خواهد کرد و این هدف، یعنی تغییر دادن معادله قدرت در ایران برای آمریکایی‌ها آنقدر مهم است که برای رسیدن به آن حاضر خواهند بود در موضوع هسته‌ای عمیقا متفاوت‌تر از آن چیزی رفتار کنند که تاکنون پنداشته می‌شده است.

تغییر دادن معادله قدرت در ایران به نفع غربگرایان، اخراج جریان انقلابی از صحنه سیاسی کشور، آراستن فضا برای حمله همه‌جانبه به آرمان‌های اصلی انقلاب و اجتماعی‌کردن خط سازش، آنقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد که مسائل تکنیکال و مذاکراتی در این‌باره که با برنامه هسته‌ای ایران چه باید کرد، به مرتبه سوم و چهارم اهمیت منتقل می‌شود. مساله‌ دارای اهمیت درجه اول این نیست که برنامه هسته‌ای چگونه باید متوقف شود، بلکه مساله این است که چگونه معامله‌ای با کدام زمانبندی باید شکل بگیرد تا جریان غربگرا در ایران بتواند بیشترین استفاده را از آن ببرد. موضوع صرفا زمانی درست فهمیده می‌شود که از این منظر به آن نگاه شود. منظر درست برای فهم راهبرد آمریکا و برخی طرف‌های داخلی درباره موضوع هسته‌ای، نگاه از دریچه دستکاری در مناسبات قدرت در ایران است.

این هدفی است که پیش پای آن موضوع هسته‌ای بدل به مساله‌ای فرعی می‌شود و دشواری‌های مذاکرات رنگ می‌بازد. مقام‌های دولت آمریکا در چند ماه گذشته در این باره صریح بوده‌اند که برخی طرف‌های ایرانی را یک فرصت بزرگ و غیرمنتظره می‌دانند که باید آن را پاس داشت، از آن حداکثر بهره را برد، برای عمیق‌تر کردنش برنامه ریخت و اجازه نداد هیچ بازیگری که عمق مساله را نفهمیده، بازی را به هم بزند. در چندماه گذشته همه همت جامعه اطلاعاتی و تیم اوباما این بوده که به کنگره و اسرائیلی‌ها بفمانند که باید قدر این فرصت را دانست. هدفگذاری براندازی نظام جمهوری اسلامی از دید آمریکایی‌ها لااقل فعلا غیرممکن است. آنچه اکنون ارزش سرمایه‌گذاری دارد این است که تغییر محاسبات ایران از موضوع هسته‌ای به سایر موضوعات (منطقه و بویژه حقوق بشر) بسط پیدا کند و تبدیل به تغییر سیاست و تغییر رفتار شود. وقتی همه رفتارها تغییر کرد در واقع براندازی رخ داده است. به مساله واگذار‌کردن فناوری هسته‌ای باید به عنوان نقطه شروع چنین مسیری نگاه کرد. مسیری که آمریکا را به این جمع‌بندی خواهد رساند که در همه کیس‌های دیگر هم می‌توان همین راه را رفت و به نتیجه گرفتن امیدوار بود. 

نقطه شروع این فرآیند از دید آمریکایی‌ها تغییر آرایش در محیط سیاست داخلی ایران در آستانه انتخابات گذشته بوده است و در پی آنند که نقطه پایان هم از همین جنس باشد یعنی غیرقابل بازگشت‌کردن فرآیند سازش در ایران از طریق فشار اجتماعی. این نوع نگاه به مساله روشن می‌کند که 4 ماه آینده تا چه حد حساس است. ما درباره تغییر شکل برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنیم، بلکه در حال صحبت درباره روی میز ماندن یا از روی میز برداشته‌شدن یک ابزار جدید برای قلب ماهیت انقلاب اسلامی و هماوردی راهبردی آن با آمریکا هستیم.
این مقدمه بماند تا بعد.

«نفوذ غرب در حيات خلوت روسيه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

تحولات سياسي اوكراين با شتاب در جريان است و آخرين گزارش‌ها حاكي از آن است كه جناح طرفدار غرب توانسته است بر اكثر مناصب قدرت در اين كشور تسلط يابد.اوكراين را بايد شاخص‌ترين ميدان جنگ قدرت ميان غرب و روسيه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوكراين در سال 1390 تلاش گسترده‌اي را براي چنگ انداختن بر اين كشور صورت داده‌اند، تلاشي كه موجب شد در اين مدت كوتاه، اوكراين چندين بار بين غرب و روسيه دست به دست شود.گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه رئيس تازه انتخاب شده مجلس اوكراين به عنوان رئيس‌جمهور موقت انتخاب شده است. "الكساندر تورچينف" رئيس جديد مجلس اوكراين از طرفداران انقلاب نارنجي و از متحدين "يولياتيموشنكو" نخست‌وزير سابق اوكراين مي‌باشد.

بحران اوكراين از زماني آغاز شد كه ويكتوريا نوكويچ رئيس‌جمهور بركنار شده اوكراين، از امضاي توافق نامه همكاري با اتحاديه اروپا خودداري كرد و در توضيح علت مخالفت خود، گفت: اين توافق براي اوكراين منفعت ندارد. اين موضوع بهانه‌اي شد تا مخالفان به اعتراض برخيزند و غرب نيز كه فرصت جديدي براي مداخله در اوكراين يافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.در واقع براي غرب كه در طول چند سال اخير در مواجهه با روسيه در صحنه بين‌المللي متحمل شكست‌هاي سنگين و تحقير كننده‌اي شده بود، مداخله همه جانبه در اوكراين حياتي و تعيين كننده بود. شكست انقلاب نارنجي در اوكراين سرمايه‌گذاري گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حيثيتي شديدي به غربيها وارد ساخت.همچنين، ناكامي غربيها در سوريه كه بخش عمده آن ناشي از موضع گيري قاطع روسيه در حمايت از حكومت سوريه بود ضربه تحقير كننده ديگري بود كه غرب در برابر روسيه متحمل شد: از اينرو، غرب درصدد بود در اوكراين انتقام اين شكست‌ها را بگيرد و بخشي از حيثيت از دست رفته را جبران كند.

غربي‌ها از تحولات اخير اوكراين آنچنان ذوق زده شده‌اند كه فراموش كردند حتي به توافقنامه‌اي كه با درخواست سه وزير اروپايي بين رئيس‌جمهور اوكراين و مخالفان امضاء شد اعتنا كنند.با اينحال، واقعيت اين است كه اين پايان ماجرا نيست و مسائل و موانع زيادي وجود دارد كه امكان نمي‌دهد غرب بتواند به آساني اوكراين را ببلعد.حداقل نيمي از مردم اوكراين، به خصوص در مناطق دور از مركز دل خوشي از غرب ندارند و متمايل به روسيه هستند. توجه به آخرين انتخابات كه در آن جناح ضد غربي از جمله حزب "مناطق" و حزب كمونيست توانست به پيروزي برسد كه در نتيجه آن يانوكوويچ به پيروزي رسيد، مويد اين واقعيت است.از سوي ديگر، مسلم است كه روسيه نيز دست روي دست نخواهد گذاشت و از امكانات و توانمندي‌هاي خود براي مقابله با نقشه‌هاي غرب در اوكراين بهره خواهد گرفت.

اوكراين، براي روسيه، همانقدر اهميت دارد كه براي غرب دارد. وجود پايگاه روسيه در آب‌هاي اوكراين، در درياي سياه و همچنين مرز طولاني با اوكراين امتيازاتي هستند كه روسيه در برابر غرب دارد.همچنين در زمينه انرژي نيز اوكراين وابستگي شديدي به روسيه دارد كه براي نمونه، در سال 1384 و يكسال پس از انقلاب نارنجي، روسيه جريان گاز را برروي اوكراين بست و اين كشور را در تنگناي شديدي قرار داد.
براي روسيه، دخالت غرب در اوكراين به منزله ورود به حيات خلوت مسكو و پيشروي در قلمرو سنتي آن مي‌باشد و طبعاً روسها براي سد كردن نفوذ غرب در خاكريز غربي به هر اقدامي متوسل خواهند شد.از سوي ديگر، تحولات اوكراين يكبار ديگر اين موضوع را در مقابل ديد جهانيان قرار داد كه غرب همچنان بر سياست‌هاي مغاير قوانين بين‌المللي و تعيين حاكمان از طريق دخالت در كشورهاي ديگر اصرار دارد و هيچ ابايي ندارد اين سياست به قيمت رسوايي و برملا شدن پوچي ادعاهاي دموكراسي خواهي غرب تمام شود.

دامنه دخالت غرب در بحران اخير اوكراين طي سه ماه گذشته كه از حمايت‌هاي سياسي و مالي از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربي، از جمله مك كين سناتور آمريكايي و كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاكي از آن بود كه غرب قصد برهم زدن كامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوكراين رضايت نخواهد داد.موضوع قابل تأمل ديگري كه در برخورد غرب با مسئله اوكراين وجود دارد اين "واقعيت است كه غربيها برخلاف ادعاهايي كه دارند و خود را به دروغ حامي دموكراسي و مخالف ديكتاتوري وانمود مي‌كنند و تنها در مواردي به اين ادعاها پاي بندي نشان مي‌دهند كه با منافع آنها منطبق باشد، در غيراينصورت نه تنها اعتراضات مردمي براي آنها ارزش ندارد بلكه وقيحانه در كنار ديكتاتورها قرار مي‌گيرند. غرب مي‌داند كه حاكمان جديد قدرت تسلط كامل بر اوضاع را ندارند و آنها پيشتر توان خود را به آزمايش گذاشته‌اند و موفق نبوده‌اند.

در اين باره وزير خارجه انگليس اعلام كرده است با همتاي آلماني خود توافق كرده‌اند بسته‌هاي مالي به اوكراين ارسال كنند.همچنين در همين مدت اندكي كه از تسلط جناح غربگرا بر اوكراين مي‌گذرد مخالفت‌ها با حاكمان جديد درحال گسترش است و بسياري از مردم مي‌گويند از بازگشت سياستمداراني كه امتحان خود را داده‌اند و توفيق نداشته اند، راضي نيستند.واقعيت اين است كه جريان‌هاي وابسته، بيش از آنكه به مصالح مردم بيانديشند به حفظ رضايت حاميان خارجي فكر مي‌كنند و براي قدرت‌هاي خارجي نيز آنچه مدنظر نيست منافع مردم آن كشور است.حوادث اوكراين، اين درس مهم را براي ساير كشورها دارد كه مسائل خود را در داخل حل كنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازيچه قدرتهاي خارجي گردد و خود آنها به بازيچه‌اي براي جنگ قدرت بين دولتهاي قدرتمند و استعمارگر خارجي تبديل شوند.

محمود اسلامیان مطلبی را با عنوان«تاملی بر نظام تعرفه»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

به‌صورت طبیعی کشورها در اقتصاد جهانی روزبه‌روز وابسته‌تر می‌شوند. میزان واردات و صادرات کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد آن حاکی از گسترش مبادلات با جهان است. رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا باعث رشد کیفیت و كميت ارائه خدمات به مردم می‌شود، آنچه مهم است، توانمندسازی اقتصاد ملی در این رابطه است.کشورها با توسعه کیفیت و کمیت توليد در رشته‌های گوناگون سعی می‌کنند اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و ممنوعیت‌ها در همه کشورها حاصلي جز عقب‌افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در برخي موارد الزامي بود. پس از دوران جنگ به‌تدریج موانع کاهش و ارتباطات توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه‌ای جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد.

 این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت توليد و حفظ اشتغال وجود دارد. در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدي خاصی افزایش مي‌يابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت افزایش قیمت‌ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک رشته تولیدی محسوب نمی‌شود، ‌زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی است. در مقابل، تعرفه‌های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛ به‌هرحال دولت‌ها باید تعادلی دراين خصوص برقرار كنند. دراين چارچوب براي تدوین نظام تعرفه‌هاي سال 93 نکات زیر مهم به نظر می‌رسد.