میر محمدی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی نرخی است که بر اساس آن بانکها متعهد می شوند در ازای جذب سرمایه های مشتریان، سودی را به صاحبان سرمایه پرداخت نمایند و این سرمایه ها را در بخشهای مولد اقتصاد، خدمات و بازرگانی سرمایه گذاری کنند. همچنین سودی که به سپرده ها پرداخت می شود به علاوه مبلغی که بانک بابت خدمات از مشتریان دریافت می کند نرخی را تشکیل می دهد که بانک از تسهیلات گیرنده دریافت می کند و این رابطه منطقی باید همیشه برقرار باشد.
وی در ادامه افزود: عملکرد بانکها در اقتصاد اسلامی باید بر اساس عقود اسلامی باشد که در قانون مدنی نیز آمده است. بر این اساس بانکها باید طوری عمل کنند که در سود و زیان هر پروژه ای شریک باشند و اعلام یک نرخ ثابت برای همه سپرده گذاران درست نیست.
میر محمدی ادامه داد: در اقتصاد ماهم بجای اعلام نرخ سود ثابت بهتر است با حرکت بسمت اقتصاد اسلامی، نرخ سودهای متفاوتی برای سرمایه هائی که در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و غیره سرمایه گذاری می شود، اعلام شود و افراد در سود و زیان پروژه ها شریک باشند تا عملکرد بانکها حالت ربوی پیدا نکند.
وی در پاسخ به این سوال که این شکل عملکرد بانکها چه تاثیری بر نرخ تورم دارد گفت: با توجه به نرخ تورم موجود اگر بانکها با تدبیر عمل کنند با جمع آوری سپرده ها می توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند.
البته باید به این نکته توجه شود که هر مقدار نرخ سود سپرده ها برای جمع اوری سرمایه مردم بالاتر رود قطعا این سرمایه ها گرانتر بدست تولید کنندگان و تسهیلات گیرندگان می رسد و خروجی کار تسهیلات گیرندگان نیز کالاهای مورد نیاز جامعه است که با بالارفتن قیمت تمام شده آنها، خود می تواند به افزایش نرخ تورم بیانجامد. بنابراین باید نرخ سود بانکها با کارشناسی به نحوی تعیین شود که به کاهش تورم منجر شود.
انتهاي پيام/