به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،"ناصر سراج" رئيس سازمان بازرسی كل كشور در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان يزد با بيان اينكه سال آينده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائيه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود گفت: در سال آينده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه‌های سازمان بازرسي كل كشور قرار می‌دهيم.
در اين مراسم كه با حضور رئيس كل دادگستری، مديران و بازرسان استان يزد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی كل كشور به اسناد اصل 174 قانون اساسی تاسيس شده است، وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجرای صحيح قوانين و حسن جريان امور در كشور است و در اين زمينه نظارت را در اولويت قرار می‌دهيم.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با بيان اينكه نظارت يعني پيشگيری گفت: بازرسی طبق قانون در سه مرحله قبل، حين و بعد حق ورود دارد. اگر در دو مورد قبل و حين نظارت كامل داشته باشيم، نياز به بازرسي نخواهيم داشت خصوصا در اين استان كه از مردم شريف برخوردار است و كمترين تخلف و جرم را در كشور دارد.
وی خاطرنشان كرد: در سال آينده مبارزه با فساد به معنای اعم آن را در راس امور برنامه‌های سازمان قرار می‌دهيم. همان طور كه می‌دانيد مظام معظم رهبری در پيام هشت ماده‌ای خود تاكيد زيادی بر مبارزه با فساد داشته‌اند. كارهای خوبی انجام داده‌اند كه ما بايد ادامه دهيم. خصوصا دولت و شخص رئيس جمهور تاكيدات زيادی بر مبارزه با فساد و ويژه خواری داشته‌اند كه با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائيه، سال آينده در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود.
ادعاهای غيرمسئولانه درباره فساد سه هزار ميلياردی
سراج با اشاره به برخي اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار ميلياردی گفت: اخيرا يكي از اساتيد علوم سياسی دانشگاه تهران مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار ميلياردی عنوان كرده و گفته كه به نظر من مجرمان اين پرونده بيگناه بوده و جرمی مرتكب نشده‌اند. جالب است كه اشاره كنم اخيرا در يكي از شهرهای كشور به تابلوی پزشكان نگاه كردم كه نوشته بودند دارای تخصص و برد 20 الی 30 مشكل و در ادامه آن قيد شده بود و«وغیره» من به اين استاد دانشگاه هم توصيه می‌كنم تابلويی سفارش دهد و براي معرفی تخصصش از واژه «و غيره» استفاده كند. چرا كه وی در همه امور دخالت كرده و خود را صاحب نظر می‌داند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده سه هزار ميلياردی چند سوال از اين فرد دارم و از وي مي‌خواهم به اين سوالات پاسخ دهند و از شما مي خواهم در اين خصوص قضاوت كنيد. در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، متهم رديف اول در جلسه نخست محكمه كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان كرد كه اقدام به دادن30 مورد رشوه، ان هم رشوه هاي چند ده ميلياردي كرده است. او همچنين اعتراف كرد كه به نحو خاص رشوه مي داد. به اين صورت كه رشوه ها را در كيف هاي خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت مي كرد. حال از اين استاد مي خواهم بگويد كه آيا چنين اقداماتي در قاموس شان جرم است يا خير؟!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این گروه در اهواز بیش از ۱۳۰ ال سی در خارج از چارچوب بانک چاپ کرده و با ارتباط‌هایی که در کیش داشتند آن را به پول تبدیل کرده و در اثر این اقدام در حدود ۳ هزار میلیارد از بانک کیش خارج شده است، سوال بنده این است که آیا این اقدام جرم هست یا نیست.
وی با تشریح اقدامات خلاف قانون گروه آریا در پرونده سه هزار میلیاردی تصریح کرد: در رابطه با پولشویی این گروه، بیش از ۶۰ شرکت اقماری تاسیس کردند که بدون کوچک‌ترین کار تولیدی، پول کیش را در بانک‌ها و در حساب‌های این افراد بی‌سواد گردش پیدا می‌کرد تا به حساب مادر می‌رسید. آیا این اقدامات، جرم است یا خیر. لطفا این استاد محترم پاسخ دهد.
سراج افزود: آوردن کشتی از خارج از کشور بدون اینکه تحت پوشش دولت باشد و همچنین تخلیه بار در بندرانزلی و توزیع خارج از سیستم گمرگ آیا جرم است یا خیر؟! در کشور ما فردی مظلوم‌تر از قاضی نیست، وقتی در کشور یک داور فوتبال، پایان بازی را اعلام کند، همه چیز تمام می‌شود؛ اما وقتی یک قاضی با ۳۵ سال کار قضایی حکمی را صادر می‌کند، یک استاد علوم سیاسی که الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می‌کند که جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
پولشویی، مانعی بزرگ برای ایجاد عدالت اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود درباره پولشویی گفت: پولشویی فعالیت غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‌های ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تمیز تبدیل و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب می‌شود که برای اختفای جرم اول صورت می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول‌های غیرمشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی تطهیر می‌شوند.
وی گفت: در آمدهای نامشروع را که به پول‌های کثیف مربوط است می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. پول‌های کثیف: یا پول‌های آغشته به خون، که به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه تعلق می‌گیرد و بیشتر مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. پول سیاه: درآمدهایی که از راه قاچاق کالا، شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد و ثروت‌های نامشروع دیگر به دست می‌آید. پول‌های خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می‌ماند و دولت از آن‌ها بی‌اطلاع است که معمولا «برای فرار از مالیات» این کار‌ها را انجام می‌دهند.
سراج با اشاره به تاریخچه پولشویی در کشور گفت: کاربرد اصطلاح پولشویی به دهه ۱۹۳۰ باز می‌گردد اما از دهه ۱۹۶۰ پولشویی ابعاد گسترده تری یافت و اقتصاد ملی برخی کشور‌ها را تحت تاثیر قرار داد. در سال‌های اخیر، تمامی کشورهای جهان دریافته‌اند که پولشویی همچون غده‌ای سرطانی بر بافت‌های اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ریشه دوانده و به مرور زمان بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
وی گفت: با آنکه ویژگی خاص فرایند پولشویی، امکان دسترسی به آمار دقیق حاصل از آن را غیر ممکن می‌سازد؛ با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که حجم کل پولشویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست که بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جاری به ۹۲ تریلیون دلار خواهد رسید.
این مقام مسئول با اشاره به مراحل و شیوه‌های انجام پولشویی گفت: مراحل عملیات پولشویی شامل ایجاد پول غیرقانونی، سندسازی مالی و اختلاط مالی می‌باشد اما پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیربنای این جرم، جرایم سنگین‌تر و سازمان یافته‌تر است. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و حجم بالای قاچاق کالا، مکان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب می‌شود.
سراج با بیان اینکه شیوه‌های تطهیر پول، پیچیده و متنوع است، گفت: این شیوه‌ها به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود، بستگی دارد. از معمول‌ترین و مهم‌ترین روش‌های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف بیی نقل و انتقال پول‌های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوعی هم چون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز) و ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا، شرکت در مزایده‌ها و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد می‌نمایند.
بازرسان سازمان بازرسی به مسئله پولشویی به صورت جدی ورود کنند
وی ادامه داد: استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. برخی مجرمان از طریق سیستم بانکی حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و... پول‌ها را به حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف کشور و خارج از کشور انتقال می‌دهند. به صورتی که پول کثیف در طول گردش و دست به دست شدن با پول‌های تمیز آمیخته می‌شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می‌شود. متاسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه‌گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روش‌های مقابله با پولشویی، گفت: افزایش جرم و جنایت در کشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی باعث گردید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب برسد. با تصویب این قانون، علاوه بر اینکه کسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز که پولشویی است جرم محسوب می‌شود، زیرا انگیزه‌ای برای کسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از: الف- «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد». ب- «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد». ج- «اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
وی افزود: به موجب «ماده ۴» این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول شویی تشکیل شد.
سراج با اشاره به تاثیر پولشویی بر اقتصاد کشور گفت: پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به جای می‌گذارد. از جمله اثرات منفی پولشویی می‌توان موارد زیر را نام برد: الف- «بی‌نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی‌ثباتی و نوسان در بازار‌ها»، ب- «خروج سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور»، ج- «کاهش بهره وری در بخش اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض»، د- «افزایش ریسک خصوصی سازی و ایجاد سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد»، ه- «بی‌ثباتی در روند نرخ ارز و فلزات گرانب‌ها مانند طلا و نقره»، و- «کاهش اعتبار و اعتماد به سیستم بانکداری و امنیت سرمایه گذاری»، ز- «تخریب بخش خارجی اقتصاد»، ح- «توزیع نابرابر درآمد»، ی- «افزایش هزینه انجام معاملات ک- کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی»، ل- «کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی»، م- «بحران نقدینگی به دلیل برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی»، ن- «تحمیل هزینه بررسی و نظارت و کشف جرایم و تحمیل آن به کشور». وی گفت: تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی گفت: الف- «حذف واسطه‌های مالی ناسالم و تضعیف پایگاه‌های واسطه‌ای مالی غیرمتشکل»، ب- «افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام»، ج- «نظارت دقیق بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی به ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری»، د- «ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانب‌ها بالا‌تر از یک مبلغ مشخص و کار‌شناسی شده، شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به خصوص ابزار‌ها و روش‌های اخذ مالیات»، و- «عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان»، ز- «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی»، ح- «برگزاری دوره‌های آموزشی نهادهایی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند».
وی گفت: توصیه بنده به بازرسان ورود جدی به مسئله پولشویی است تا این معضل را ریشه کن کنیم.
سراج در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات علی اکبر میرزائی‌پور، حجت‌الاسلام اکبر طالبی را به عنوان بازرس کل استان یزد معرفی کرد.
انتهای پیام/