به گزارش
خبرنگار جامعه اطلاعاتی باشگاه خبرنگاران، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از اجرای چند طرح مهم و راهبردی تا شش ماه آینده خبر داد.
براساس این گزارش واعظی در صفحه اجتماعی‌اش نوشت: به منظور سامان بخشیدن به شبکه ارتباطی کشور در جلسه‌ای که با مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور داشتم، قرار شد تا شش ماه آینده با همکاری مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه سه تصمیم به اجرا گذاشته شود:
1- همکدی داخلی استانی در تلفن ثابت در همه استان‌ها اجرا شود، به این معنی که اگر شما در شهری از استان هستید و می‌خواهید با شهر دیگر از توابع همان استان تماس بگیرید دیگر نیاز به گرفتن کدهای بین شهری نداشته باشید و برای بقیه کل کشور نیز فقط یک تعرفه داشته باشیم یعنی کلا دو نرخ داخل استانی و ملی خواهد بود، اگرچه با تداوم ادغام فناوری‌ها و رفتن به سوی پرتوکل‌های IP بسیاری از خدمات در آینده یکپارچه می‌شود.
2- در مورد تلفن همراه نیز در تلاش برای فلت یا یکسان سازی تلفن در تعرفه در شماره هستیم که در این صورت هزینه جابه جایی سیم کارت برداشته می‌شود، هزینه تماس بین شهری کاهش یافته و شماره تخصیص یافته بین شهری نخواهیم داشت و همه شماره‌ها ملی می‌شوند.
3- همچنین در پی رومینگ ملی هستیم به این معنا که مشترکی که هم اکنون از یک اپراتور سیم کارت دارد، اگر این سیم کارت در منطقه‌ای آنتن ندهد ارتباط مشترک با شبکه قطع می‌شود اما با رومینگ ملی آنتن سیم کارت روی اپراتور دیگری که در آن منطقه آنتن قوی دارد منتقل می‌شود و به این ترتیب رقابت سالم میان اپراتورها در تقویت پوشش گسترده تر و تقویت آنتن دهی به وجود می‌آید.
براساس این گزارش هر سه هدف شش ماهه می‌تواند به نفع مشترکان باشد که البته دو طرح ابتدایی هر کدام طعم شکست را حداقل یک بار چشیده‌اند.
در پروژه همکدسازی تلفن‌های استانی که سه بار توسط مخابرات وعده داده شد در کمتر از دو ماه به پایان می‌رسد نامعلوم بودن محل تامین اعتبار پروژه و اینکه در نهایت مشترکان ناچار به پرداخت هزینه آن بر روی قبوض تلفنشان بودند، پروژه ناتمام گذاشته شد هرچند که مشترکان تلفن ثابت استان های تهران، البرز و قم که در حال حاضر از این همکدسازی بهره می‌برند هزینه آن را نیز دو ماه یک بار و با افزایش تعرفه پرداخت می‌کنند.
در پروژه دوم که به فلت شدن تعرفه‌ها اشاره دارد و در روزهای آغازین دولت اپراتور اول تلفن همراه قصد انجام آن را داشت نیز بالا رفتن تعرفه‌ها موجب شد تا وزیر ارتباطات از انجام این پروژه جلوگیری کند تا مردم متحمل پرداخت هزینه فلت سازی نشوند چراکه در پروژه فلت سازی تعرفه‌ها هزینه پرداختی برای مکالمه بین شهری با داخل شهر تفاوتی از نظر تعرفه نداشته اما در مقایسه با تعرفه‌های پیشین، تعرفه جدید بیشتر از تعرفه درون شهری بود و البته از آنجا که مکالمات درون شهری سهم بیشتری از مکالمات اشخاص را به خود اختصاص می‌دهد بیشتر از آنکه کاهش هزینه مکالمه بین شهری به چشم بیاید افزایش تعرفه درون شهری رقم پرداختی قبض‌ها را افزایش می‌داد.
انتهای پیام/