علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: در سال 80 مجلس برای حوزه کشتیرانی کشور، قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن، هر واردکننده‌ای که کالایی را از طریق ناوگان «غیر دولتی» به کشور وارد کند ملزم به پرداخت 10درصد از هزینه حمل بار خود به سازمان بنادر و کشتیرانی است.
وی با بیان اینکه لغو این قانون هنوز بلاتکلیف مانده است، افزود: آخرین بار مکاتبه‌ای را برای لغو این قانون با شورای گفتگو انجام دادیم که هنوز پاسخی از سوی این شورا اعلام نشده است.
حائری در خصوص علل عدم لغو این قانون، تصریح کرد: نظر بر این است که این هزینه، کمکی به سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان یک منبع درآمدی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: پرداخت این تعرفه، در واقع تنها همچون یارانه به بودجه کشور کمک می‌کند و هیچ هدف دیگری همچون حمایت از تولید ملی را ندارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی اظهار امیدواری کرد، این قانون هر چه سریع‌تر ملغی شود چرا که این مسئله از کاهش قیمت تمام شده محصولات جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/