به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در پنجاه و هشتمین نشست خبری خود که در (14 بهمن‌ماه) در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار داشت: در این ایام از امام راحل یاد می‌کنیم چرا که ایشان معجزه قرن بودند و اعجازی را در عصر حاضر آفریدند و همین‌طور امیدواریم بتوانیم پاسداران خوبی برای حفظ ارزش‌های انقلاب و کسانی که برای تداوم این انقلاب زحمت کشیدند باشیم.
**همه دستگاه‌های نظام برای مبارزه با فساد اراده جدی داشته باشند وی در ارتباط با عملکرد دستگاه قضا در پرونده میلیاردر نفتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: فساد در هر بعدی اعم از اقتصادی، فرهنگی و اداری باید جلوگیری شود چرا که در غیر این صورت مشکلات سنگینی برای جامعه به وجود می‌آورد، بنابراین همه ما و آحاد مردم باید هر کدام به سهم خود با فساد مبارزه کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دستگاه‌های حکومتی باید به طریق اولی و به عنوان وظیفه با اراده‌ای جدی با فساد مبارزه کنند و در این میان مردم نیز می توانند با امر به معروف و نهی از منکر سهم خود را در مبارزه با فساد ایفا کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اصلاح و مراقبت از گلوگاه‌ها و مراکزی که فساد از آنها ناشی می‌شود اهمیت بسزایی دارد، بنابراین باید اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد و خواسته ما از دولت و ستاد مفاسد اقتصادی این است که بیشتر دقت کنند تا چنین پرونده‌هایی به وجود نیاید.
**میلیاردر نفتی اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کرده است وی تصریح کرد: اولویت ما در ارتباط با پرونده میلیاردر نفتی این است که اموال را به دولت برگردانیم و این در حالی است که فردی که شما نام بردید لیست اموال خود را به وزارت نفت اعلام کرده و حاضر به همکاری برای ادعایی است که وزارت نفت مطرح کرده است، بنابراین این پرونده به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است.
دادستان کل کشور افزود: ما در خصوص پرونده‌های فساد مالی از جمله اختلاس، اختلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع و به ویژه در پرونده فساد سه هزار میلیارد ریالی به این نتیجه رسیدیم که باید در زمینه فساد اقتصادی بخشنامه‌های برخی از مراکز مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی بانک مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخص شود که این بانک در مورد ال‌سی‌های داخلی نظارتی انجام داده است یا خیر؟
**ضرورت اصلاح قوانین گمرکی و نظارت بر گلوگاه‌های اقتصادی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت و اصلاح قوانین گمرکی گفت: از دولت تقاضا داریم اراده جدی که در زمینه نظارت بر قوانین گمرکی بوجود آمده را عملیاتی کند تا دیگر شاهد پرونده‌هایی که مبنای آنها تخلفات در گمرک است، نباشیم؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی اختلاس‌ها در بانک‌ها اتفاق می‌افتد تصریح کرد: مبارزه با این نوع اختلاس‌ها، نظارت بانک مرکزی و نظارت مستقیم خود بانک‌ها را طلب می‌کند.
دادستان کل کشور در ارتباط با ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قوه قضاییه، مجلس و کمیسیون اصل 90 در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اداری فعال هستند و این موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهند همانطور که وزیر دادگستری با کمک قوه مجریه، قضاییه و دادستان تهران با تعدادی از افراد تعزیرات حکومتی برخورد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی افراد در تعزیرات حکومتی مرتکب جرائم سنگینی شدند که این افراد دستگیر شدند بنابراین ضمن برخورد با این مسائل باید در این زمینه آسیب‌شناسی صورت گیرد.
**درخواست برخی متهمان فساد سه هزار میلیاردی برای اعمال نماده 18 پذیرفته نشد سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته اخباری منتشر شد در این راستا که حکم متهمان پرونده فساد 3هزار میلیاردی از اعدام به حبس تغییر پیدا کرد، آیا این خبر صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: تاکنون هیچ تغییری در این افراد صورت نگرفته و در حال اجراست و بخش عمده صرف وصول مسائل مادی شده است.
وی ادامه داد: برخی درخواست اعمال ماده 18 کردند که پذیرفته نشد و اگر در حکمی اعاده دادرسی پذیرفته شوند رسیدگی مجددا انجام خواهد شد.
دادستان کل کشور در ادامه در توضیح انواع عفو گفت: ما دو نوع عفو داریم، عفو معیاری و عفو موردی، در عفو معیاری کسانی که دارای شرایط باشند مشمول عفو قرار می‌گیرند که معمولا استثنائاتی نیز دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در توضیح عفو موردی اظهار داشت: بر اساس نظامات موجود و همچنین تشخیص سازمان‌های ذیربط برخی افراد مورد عفو قرار می‌گیرند.
** از طریق رسانه‌ها مطلع شدم خاوری از کانادا خارج شده است سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا خاوری از کانادا فرار و به آمریکای جنوبی سفر کرده است؟ گفت: قوه قضاییه به دنبال این مسئله است و ما در این خصوص بارها ابراز تاسف کرده‌ایم و با توجه به فساد مالی در خصوص این فرد تا به امروز حاضر به دستگیری و تحویل شخص مذکور نشدند و قوه قضاییه، ناجا و وزارت امور خارجه به دنبال این مسئله است و در خصوص خروج این فرد نیز تنها از طریق رسانه‌ها مطلع شدم و اطلاعی ندارم.
**ارجاع پرونده تامین اجتماعی به بازپرس وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تامین اجتماعی اظهار داشت: این پرونده به بازپرس ارجاع داده شده و در حال رسیدگی به مواردی است که از مجلس آمده است.
**صف‌های طولانی سبدکالا با عزتمندی منافات دارد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد برای گرفتن سبد کالا کشته شده‌اند، آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود؟ گفت: ما امیدواریم دولت تدبیری خوب پیش بگیرد و موضوع را بهتر تدبیر کند چرا که شایسته مردم ما نیست که در صف‌های طولانی بایستند و این امر با عزتمندی مردم منافات دارد.
**انتقال کروبی و رفع حصر صحت ندارد سخنگوی دستگاه قضا در خصوص انتقال کروبی و رفع حصر وی تصریح کرد: این خبر صحت ندارد، در سال 88 فتنه‌ای بزرگ و عظیم رخ داد که این ظلم به نظام و مردم بود و سبب تخریب اموال عمومی و مردم شد که در این راستا عده‌ای کشته شدند و موجبات خوشحالی دشمن فراهم آمد؛ کسانی که مرتکب این مسائل شدند باید تاوان کار خود را بدهند و طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند که با این افراد برخورد شود.
وی اضافه کرد: نظام ارفاق فراوانی کرده و رأفت زیادی به خرج داده و هیچ سیاست و اتفاق جدیدی رخ نداده است، تغییر منزل چندین بار اتفاق افتاده و این به معنای اتخاذ امر جدید نیست؛ هر کسی که مرتکب خلافی شده باشد اگر توبه کند از لحاظ قانون و شرع برخورد با او متفاوت خواهد بود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر کسی دستگیر شد چنانچه این امر قبل از صدور کیفرخواست باشد، اگر جبران کند در نتیجه نوع برخورد با این پرونده متفاوت خواهد بود و چنانچه بعد از صدور حکم پشیمان شود و جبران کند از لحاظ قانون، شرع و نیز وجدان برخورد با آن متفاوت است، البته توبه از نعمت‌های پروردگار است که هر کسی موفق به آن نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا قوه قضاییه به قضیه آمپول‌های پنی‌سیلین چینی که موجب کشته شدن 6 نفر شده، ورود کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: مطلبی که به صورت رسمی از مراجع و وزارتخانه ذیربط اعلام شده باشد خبر ندارم.
**پرونده احمدی نژاد در مرحله تحقیقات اولیه است سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد اظهارداشت: مطابق قانون شکل خاصی برای رسیدگی به پرونده برخی مقامات پیش‌بینی شده یعنی چنانچه رئیس‌جمهوری در مظان اتهام قرار گیرد پرونده در دیوان عالی کل کشور رسیدگی می‌شود، اما چنانچه جرم عمومی باشد در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این در حالی است که پرونده احمدی‌نژاد در خود دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و مقدماتی است.
وی در ارتباط با صحت پیشنهاد 15 میلیون تومانی قاضی به پدری که پسر خود را در حوادث سال 88 از دست داده بود و در شعبه سوم دادگاهی پس از چند سال رسیدگی، به وی گفته بود که باید رضایت دهد، اظهارداشت: چنانچه بدون پی بردن به صحت و سقم مسئله مطلبی که حالت نقل قول دارد را منتشر کنید و این امر موجب التهاب فضای جامعه شود در این صورت چه کسی پاسخگو است، بنابراین به صرف شنیدن و بدون بررسی و رسیدگی نمی‌توان مطلبی را اعلام یا منتشر کرد.
**گزارش‌های احمد شهید اعتباری ندارد دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران راهکاری به منظور پایان دادن به گزارش‌های "احمد شهید" که منجر به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران می‌شود، دارد یا خیر؟ تصریح کرد: سازمان‌های بین‌المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند خودشان بدترین جنایت‌ها را در کشورهای مختلف مرتکب می‌شوند بنابراین این امر نشان می‌دهد که حقوق بشر دستاویزی برای فشار بر کشورهای دیگر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: "احمد شهید" گزارش‌های مستند خود را از کسانی که نوعا با نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده و حتی اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام کرده‌اند تهیه می‌کند بنابراین این گزارش‌ها اعتباری ندارد چرا که با بی‌طرفی تهیه نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: احمد شهید به ایران نمی‌آید تا واقعیت را ببیند چون خودش نمی‌خواهد به واقعیت برسد و رویه مغرضانه خود را بر طبق حرف‌های یک طرفه گروه‌های تروریستی اعمال می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی در خصوص منشور حقوق شهروندی با دولت همکاری داشته است یا خیر؟ گفت: ما با هر نهاد و دستگاهی که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند همکاری می‌کنیم چرا که حق‌الناس برای ما اهمیت بسزایی دارد اما این در حالی است که برخی مواقع با این امر سیاسی برخورد می‌شود.
دادستان کل کشور افزود: نباید در زمینه حقوق شهروندی دچار سیاسی‌کاری شویم و بحمدالله دولت به دنبال سیاسی کاری نیست و در صدد است با کار کارشناسی حق همه شهروندان رعایت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص سوالی مبنی بر اینکه به برخی پرونده‌ها هنوز به صورت شفاف رسیدگی نشده است، اظهار داشت: این طور نیست به عنوان مثال به بخشی از پرونده مرتضوی رسیدگی شده و حکم صادر و پس از اعتراض در دیوان عالی کشور است و همین طور به پرونده جدیدی که در رابطه با سازمان تامین اجتماعی مطرح است، رسیدگی می‌شود.
**تشریح آخرین جزئیات پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه"علی مطهری" از سوی دادستان کل کشور سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم علیه "علی مطهری" گفت: در رابطه با این پرونده مسائلی مطرح است مبنی بر اینکه آیا هیاتی که ناظر بر رفتار و اعمال نمایندگان مجلس است؛ بایستی به این موضوع رسیدگی کند یا اینکه این قضیه باید به دستگاه قضایی ارجاع شود و این در حالی است که طبق قانون اساسی چنانچه نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش صحبتی کرد با مواقعی که کسی را مورد توهین قرار داد فرق می‌کند و باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
وی افزود: طبق اصول مسلم دیگر قانون اساسی کار قضا را نمی‌شود به غیر دستگاه قضایی موکول کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آئین‌نامه سال 72 ماده 160 در تبلیغات نباید برای خرید یک کالا جایزه تعیین کرد، آیا دادستان می‌تواند از جهت احراز جرم وارد شد؟ تصریح کرد: در مورد آئین‌نامه حضور ذهن ندارم.
**پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری در دست بررسی است سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آتش‌سوزی خیابان جمهوری اظهار داشت: این امر در حال پیگیری است و بازپرسی، شهرداری، دادستان و همچنین دولت دنبال این قضیه هستند که امیدواریم اقدامات سریعتر انجام شده و گزارش زودتر نهایی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره حادثه سد کارون3 اظهارداشت: این اتفاق در دولت سابق افتاد و وزارت نیرو به سرعت وارد عمل شد، در این راستا امکانات و تجهیزاتی را اضافه و بر ساعت کاری را افزود و تجهیزاتی به منظور ایمنی اضافه کردند.
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت، اظهار داشت: پیشنهاد شد که به کلیه کسانی که خسارت دیده‌اند پولی اختصاص یابد که این امر از جنبه شخصی به پایان رسیده و همچنین در خصوص بحث کیفری نیز هم به نفع خسارت‌دیده، زیان‌دیده، دولت و قوه قضاییه است.
وی در خصوص شکایت وزارت نفت از نیروی انتظامی در راستای بدهکاری این ارگان گفت: در این خصوص اطلاعاتی ندارم اما چنانچه فردی صرف حقوقی داشته باشد معمولا دادخواست خود را ارائه می‌دهد و این امر در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/