براین اساس تبصره الحاقی 17 تصریح می‌کرد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه وکالاهای سرمایه‌ای- واسته‌ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نماید حذف این تبصره برای تامین نظر شورای نگهبان توانست 105 رای موافق نمایندگان، 41 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 105 نماینده حاضر را کسب کند.
همچنین در تبصره الحاقی 20 آمده بود که دریافت، پرداخت الزام به تاییدیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوع و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در حسن تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونان، بی‌حسابان ومدیران مالی حذف مورد مسئول اجرای این حکم هستند. محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.
نمایندگان مجلس با 118 رای موافق، 30 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با حذف این تبصره موافقت کردند.
انتهای پیام/