به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در گذشته مصرف‌کنندگان با بی‌عدالتی و آسیب‌پذیری‌هایی مانند بی‌اطلاعی از فرایند تولید کالا و ترکیب آن، عوارض و خطرات ناشی از مصرف کالاهای زیان‌آور، بی‌اطلاعی از شرایط صحیح مصرف کالا و شرای نگهداری آن، تبلیغات غلط، شرایط غیر منصفانه معامله و قیمت، عدم پایبندی تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش مواجه بودند، اما این در حالی است که امروزه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به این موارد پرداخته و این نواقص را تا حدود مطلوبی پوشش داده است.
در همین زمینه
"محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است.
طی دهه‌های اخیر حفظ سلامت جامعه و منافع مصرف‌کنندگان در قلمرو وظایف و مسئولیت‌های حکومت‌ها قرار گرفته، به نحوی که کشور‌ها قوانین و مقررات معین و روشنی برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته‌اند.
حق برخورداری از ایمنی و سلامتی، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب آزادانه کالا، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت در وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و... از قوانین و مقرراتی است که کشور‌ها برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته‌اند و از حقوق مسلم آن‌ها شناخته شده است.
نهادهایی همچون انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌ها حمایت از مصرف‌کنندگان را به عهده دارند که کالا‌ها و خدمات را مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهند و درباره عملکرد کیفیت و ارزش آن‌ها به صورت واقعی گزارش تلفیقی منتشر می‌کنند و از این طریق با افزایش رضایت مصرف‌کنندگان تاثیر حاکمیت را ارتقا می‌دهند.
بر همین اساس سازمان ملل، حقوقی را به عنوان حقوق اولیه برای مصرف کنندگان به کشورهای عضو پیشنهاد کرده که عبارت است از: حق برخورداری از سلامت و ایمنی، حق داشتن اطلاع‌رسانی صحیح و کامل حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، حق لحاظ شدن نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش، حق داشتن محیط زیست سالم و حق داشتن تشکل.
امروزه کشورهای موفق در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مسئولیت محض رسیده‌اند که براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرد و به وظایف خود در برابر مصرف کننده عمل نکرد و کسی از این محل خسارت ببیند ملزم به جبران خسارت است، در حالی که در سیستم پیشین حقوق مصرف‌کنندگان، اثبات قصور تولیدکننده برای جبران خسارت شرط است.
در ایران طی سال‌های اخیر طرح‌هایی به ویژه در بخش غذایی و بهداشتی اجرا شده و قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آن‌ها قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ با مصوبات سازمان تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تاسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی است. برطبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا قرارداد مربوط به عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند.
به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده است.
با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده بایدعنوان کرد که هنوز در روابط مصرف‌کننده و تولیدکننده عدم تعادل وجود دارد و انتقاداتی به آن وارد است که بخشی از آن به نواقص قوانین و بخشی به عدم اجرای صحیح آن باز می‌گردد.
حقوق مصرف‌کننده ریشه در این اعتقاد دارد، به رها کردن دو طرف قرارداد که یک طرف آن تولیدکننده مطلع و طرف دیگر آن مصرف کننده بی‌اطلاع است که موجب می‌شود تعادل قرارداد به هم بخورد و طرف تولیدکننده از منافع و امتیازات بیشتری بهره‌مند شود.
باید به این اصل مهم توجه داشت، با اطاعت محض و اجباری مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان، حقوق حقه مصرف‌کننده یعنی حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم، حق ایمنی برای مصرف‌کنندگان، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق برخورداری از حمایت دولت نقض می‌شود.
شناسایی ساختار حمایت از مصرف‌کنندگان کشورهای موفق و فعال کردن سیستم‌های درونی «تولیدکنندگان» و بیرونی «سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط»، برخورد قانونی بامتخلفین بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌تواند در بهبود این حمایت‌ها موثر باشد.
امید است دولت و مسئولان مستمرا حمایت جدیدی از مصرف‌کنندگان که از وظایف ذاتی آنهاست بهبود بخشند و مصرف‌کننده اطمینان حاصل کند که کالا و خدماتی که اختیار می‌کنند برای آن‌ها آسیب و زیانی ندارد و می‌تواند کالا و خدمات خود را با آگاهی در بازاری رقابتی سالم برگزینند و تولیدکنندگان متعهد و ملزم شود اگر از کالا و خدمات وی آسیب و خسارتی به کسی وارد شود مسئولیت محض در جبران خسارت وارده دارد و متعهد به تعهدات پس از فروش باشد.
انتهای پیام/