به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، شهاب‌الدین چاوشی در جلسه شورای اسلامی استان تهران که در محل فرمانداری شهرستان ملارد با حضور جمعی از مسئولین منطقه‌ای شهرستانی و استانی برگزار شد ضمن اشاره به جایگاه بسیار برجسته شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی تصریح کرد: مجموعه شورای شهر به عنوان نهادی برآمده از انتخابات مردمی و با اختیارات بسیار به مثابه دولت محلی است که موفقیت آن، در سطح کلان موفقیت دولت را به تصویر می‌کشد و اساساٌ در کشورهای توسعه یافته نیز نقش شوراها بسیار تعیین کننده قلمداد می‌شود.
وی در ادامه افزود: به فضل الهی شوراها با وجود گستردگی و پراکندگیشان در سطح کشور ونظارت کمیسیون انطباق تخلفاتشان در مقایسه با برخی از دستگاه‌های دولتی به حداقل ممکن رسیده است.
چاوشی در ادامه با بیان نقش نظارتی شوراهای شهر و روستا بر مدیریت شهری تصریح کرد: پول‌هایی که از سوی شهرداری از مردم مطالبه می‌شود باید مصروف هزینه عمران و آبادانی شود و مدیریت و اعمال مدیریت نظارت و بنامه‌ریزی باید به گونه‌ای صورت گیرد که این مبالغ صرف مسائل روزمرگی نگردد و جایگاه شوراها در بازدارندگی از چنین مباحثی بسیار حائز اهمیت است و نباید شوراها خود به عامل ریخت و پاش مبدل شوند.
وی در ادامه با تأکید بر خاتمه دادن به عملکردهای جزیره‌ای اظهار داشت: اعضای مجموعه‌های اینچنینی همواره همدلی، همگرایی و هماهنگی با دیگر مدیران و مسئولین را سرلوحه کار خویش قرار دهند تا با هم‌افزایی فزاینده رشد، شکوفایی و توسعه روزافزون را در منطقه و محدوده تحت مدیریتی خویش عملیاتی نماید.
*ضرورت بازنگری در برخی از قوانین شوراهای اسلامی در ادامه این مراسم داوود کرمی فرماندار ملارد ضمن تقدیر از حضور پرشور کلیه اقشار جامعه در راهپیمایی 22بهمن که مؤید شکوه و وحدت ملی در کشور بود اظهار داشت: یکی از مواردی که در قوانین شوراها می‌تواند مورد بحث وبررسی قرار گیرد مربوط به ماده‌های 78 و 82است که بنظر می‌رسد نیازمند به بازنگری هرچه بیشتری است.
وی در ادامه افزود: در ماده 78شوراها در خصوص برکناری شهردار متأسفانه بعد از اعمال تذکر به شهردار شورای شهر قادر خواهد بود بعد از مدت کوتاهی حکم برکناری شهردار را امضا کند که لزوم فرصت‌دهی هر چه بیشتر به شهرداری‌ها در جهت اصلاح امور و ترتیب اثر تذکرات احساس می‌شود.
کرمی در ادامه در تشریح مشکلات موجوددر ماده 82نیز اظهار داشت: ترکیب چینش هیئت حل اختلاف کاملاً دولتی است و با تشکیل 6نماینده از 3قوه و 3نماینده از شورای عالی استانها شاکله هئیت حل اختلاف شکل می‌گیرد که در صورت اجماع و همسویی بین اعضا امکان دامنه تفسیر هئیت از قانون بیشتر افزایش می‌یابد و مطلوب اثر این است که قانون به گونه‌ای تنظیم و نوشته شود که امکان تفسیر به حداقل ممکن کاهش پیدا نماید.
وی در ادامه افزود: باید ساز و کاری اندیشیده شود که وقتی اتهامی به عضوی از شورا وارد می‌شود عضو مذکور امکان حضور در هیئت حل اختلاف و دفاع از خویش را پیدا کند و به نظر می‌رسد بهترین مقطع زمانی ممکن برای بازنگری در برخی از قوانین در دولت تدبیر وامید است.
*سرانه‌های مورد نیاز شهرک‌های مسکونی لحاظ شود حجت‌الاسلام والمسلمین حسین حسینی امام جمعه ملارد در ادامه این مراسم با بیان احادیثی از ائمه معصوم (ع) در خصوص تأثیرات گناه بر فرد و جامعه اظهار داشت: شهرستان ملارد در حوزه‌های گوناگون با ضعف و نارسایی مواجه است و امید آن داریم در صورت برپایی مجتمع و شهرک‌های مسکونی در این شهرستان سرانه‌های بهداشتی، مذهبی، فرهنگی، آموزشی و ... نیز در محدوده آن تعریف شود درغیر اینصورت مشکلات و تبعات منفی بسیاری در بر خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: مردم به وظیفه خود واقفند و همواره آنرا بجای آوردند وی در کلیه مراحل انقلاب از ابتدا تا کنون در کنار این نظام و مطبع امر رهبر بوده اند و این ما و مسئولین هستیم که باید با تلاش مضاعف در راستای انجام مسئولیت‌ها نهایت همت خویش را به کار گیریم.
در پایان این مراسم اعضای شورای اسلامی استان تهران و شهرستان ملارد به بحث و بررسی درخصوص مشکلات شهری، منطقه‌ای و استانی در حوزه تحت مدیریتی خویش و ارائه راهکار و تبادل نظر در خصوص مترو، حمل ونقل، آب و فاضلاب شهری و... پرداختند.
انتهای‌پیام/