به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از سازمان پزشکی قانونی، اين خدمت نيز مانند ديگر خدمات اين سازمان تنها با ارائه نامه از مرجع قضايي ارائه مي شود به اين معنا كه فرد براي تعيين سن خود و نيز در خصوص موضوع رشادت بايد با در دست داشتن نامه مرجع قضايي به يكي از مراكز معاينات پزشكي قانوني مراجعه كند. البته در خصوص تعيين سن به استعلام مراجع ذيربط غير قضايي نيز پاسخ داده مي شود.
در خصوص كارشناسي موضوع رشادت، فرد از نظر رشد عقلي و جسمي معاينه و در نهايت حكم رشد توسط محاكم قضايي صادر مي شود. همچنين، سن تقريبي فرد بر اساس معاينه ظاهري و عنداللزوم معاينه دندان‌پزشكي و راديولژي و همچنين ملاحظه شواهد و مدارك موجود برآورد شده و به مرجع استعلام منعكس مي شود.
در ادامه به مراحل دريافت نظرات كارشناسي پزشكي قانوني در رابطه هر يك از اين موارد اشاره مي‌شود:
تعيين سن:
تعیین سن عمدتاً برای رفع مشکلاتی است که افراد در خصوص سن تقویمی و شناسنامه ای خود دارند و مدعی هستند که سنشان بیشتر یا کمتر از سن تقویمی شان است. در مواردي نيز افرادي براي تعيين سن به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند كه فاقد مدارك هويتي هستند، مانند افراد بي سرپرست و يا اتباع بيگانه كه شناسنامه و يا مدارك هويتي ندارند.
متقاضيان تعيين سن از نظر دلايل مراجعه در چند گروه قابل بررسي هستند:
دكتر صمدي از پزشكان بخش معاينات زنان پزشكي قانوني استان تهران در اين خصوص گفت: يكي از گروه‌هاي عمده ارجاع شده براي تعيين سن به پزشكي قانوني كودكان فاقد مدارك هويتي هستند؛ مانند بچه‌هاي بي سرپرست و يا كودكاني كه به فرزندخواندگي خانواده‌ها درآمده‌اند اما فاقد شناسنامه هستند. گاه نيز اتباع افغاني به منظور گرفتن كارت اقامت، فرزندان خود را براي تعيين سن به پزشكي قانوني مي آورند.
تعيين سن اين افراد از طريق راديوگرافي‌هاي استخواني و يا معاينه دنداني انجام مي شود. اين نوع تعيين سن كه بر اساس گرافي هاي استخواني و بررسي دنداني انجام مي شود نتايج دقيقي به همراه دارد و سن فرد با عددي بسيار نزديك به سن واقعي او مشخص خواهد شد.
وي افزود: تعيين سن بر اساس بررسي دندان ها معمولاً تا سن 17 سالگي به طور دقيق قابل انجام است و افرادي كه كمتر از 17 سال دارند را مي توان از طريق بررسي دندان ها تعيين سن كرد. پس از آن گرافي هاي استخواني براي تعيين سن ملاك قرار مي گيرد كه البته اين گرافي ها نيز حداكثر تا سن 23 سالگي به عنواني ملاكي براي تعيين سن قابل استناد است.
بر اساس اين توضيحات اگر فردي براي تعيين سن به پزشكي قانوني مراجعه كند و سن او نيز كمتر از 23 سال باشد براي تهيه گرافي‌هاي استخواني به مراكز مورد اعتماد سازمان پزشكي قانوني كشور معرفي مي شود و سپس بر اساس گرافي تهيه شده و ديگر مدارك موجود و نيز معاينات ظاهري سن فرد تعيين و به دادگاه اعلام مي شود اما در مورد افرادي كه سن آنان بيش از 23 سال است نيازي به تهيه گرافي هاي استخواني نداريم بلكه پزشك قانوني از طريق معاينات ظاهري، معاينه چشم‌ها و ساير معاينات و بررسي ها سن تقريبي فرد را برآورد مي كند.
ضرورت ارائه مدارك بيمارستاني يا تحصيلي براي افراد بالاي 23 سال
دكتر صمدي در خصوص تعيين سن افراد بالاي 23 سال كه گروه ديگري از مراجعين تعيين سن را تشكيل مي دهند، اظهار داشت: در مورد اين افراد پزشكي قانوني بر اساس معاينات ظاهري و نيز شواهد و مدارك مستند حدود سن فرد را برآورد و به مرجع استعلام منعكس مي كند.
بيشتر متقاضيان تعيين سن خانم‌ها هستند
بيشتر متقاضيان تعيين سن خانم ها هستند كه درخواست آنان نيز كم كردن سن درج شده در شناسنامه شان است. اين افراد عموماً مدعي‌اند كه شناسنامه مربوط به خودشان نيست و مثلاً شناسنامه خواهر بزرگشان كه در كودكي فوت كرده براي او استفاده شده‌است. البته پزشكي قانوني بدون استناد به چنين ادعايي تمامي اقدامات لازم جهت تعيين سن را به عمل مي آورد.
خانم هاي متقاضي كاهش سن كه مدعي هستند سن آنان بيشتر از عدد درج شده در شناسنامه است معمولاً با مشكلاتي در زمينه ازدواج و يا استخدام مواجه هستند، آقايان نيز ممكن است براي استخدام تقاضاي كاهش سن داشته باشند و يا ورزشكاراني هستند كه مي خواهند سن خود را كاهش دهند.
دكتر صمدي خاطر نشان كرد : پزشكي قانوني در كارشناسي تعيين سن با دقت بسيار و مستند به معاينات لازم و ملاحظه شواهد و مدارك معتبر اقدام مي كند، چرا كه پزشكي قانوني به دنبال احقاق حقوق تمامي افراد است و اگر يك فرد بخواهد براي استخدام يا ازدواج سن خود را كاهش دهد، اين ظلمي به سايرين محسوب مي‌شود.
به گفته دكتر صمدي 90 درصد متقاضيان كاهش سن مي خواهند سنشان را بيش از پنج سال كم كنند و در طول خدمتم در اين سازمان تنها يك مورد تقاضاي افزايش سن داشتيم آن هم خانمي بود كه مي خواست سن خود را بالاتر ببرد تا بتواند خارج از نوبت به سفر حج اعزام شود.
مدارك مورد نياز براي تعيين سن:
معرفي نامه عكسدار از مرجع قضايي يا ثبت احوال
كپي شناسنامه و مدارك هويتي
پرداخت تعرفه تعيين شده
آمار:
در هشت ماهه امسال چهار هزار و 935 نفر براي تعيين سن به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه از اين تعداد دو هزار و 764 نفر زن و دو هزار و 171 نفر ديگر مرد بودند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 14.3 درصد كاهش يافته است.
مراحل كارشناسي در موضوع رشادت
منظور اظهار نظر پزشكي قانوني در مورد رشد عقلاني و جسماني فرد است تا مشخص شود كه او به بلوغ جسمي و عقلي رسيده يا نه.
متقاضيان عمدتاً افراد كمتر از 18 سال هستند كه به دلايلي مانند انحصار وراثت، دريافت وام ازدواج، خروج از كشور، دريافت ديه.....به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند. رشد جسمي اين افراد در بخش معاينات باليني و رشد عقلاني آنان در بخش معاينات روان‌پزشكي بررسي مي شود كه در نهايت دريافت يا عدم دريافت حكم رشد از مرجع قضايي است.
دكتر صدري روان‌پزشك بخش روان‌پزشكي قانوني استان تهران در اين خصوص اظهار داشت: بيشتر مراجعين گواهي رشادت افرادي هستند كه كمتر از 18 سال دارند و مي خواهند وام ازدواج بگيرند، بنابراين بايد رشادت آنان براي دريافت وام تأييد شود.
در بخش روان‌پزشكي ضمن مصاحبه با فرد توانايي او براي انجام امور مهم، تصرف عقلايي در اموال، تسلط او بر امور مالي و ... مورد بررسي قرار مي گيرد تا رشيد بودن او براي به عهده گرفتن اين امور تأييد شود.
مدارك مورد نياز براي صدور گواهي رشادت:
نامه مرجع قضايي
ارائه مدرك شناسايي معتبر
پرداخت تعرفه مورد نياز
آمار:
در هشت ماهه امسال دو هزار و 733 نفر براي دريافت گواهي رشد جسماني شامل يكهزار و 961 زن و 772 مرد و دو هزار و 785 نفر براي دريافت گوهي رشد رواني شامل يكهزار و 839 زن و 946 مرد به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه كردند.