"غلامعلی ریاحی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تشریح پرونده "مه آفرید امیر خسروی" اظهار داشت: این پرونده در مرحله رد مال قرار دارد و چون بانکها (۵ بانک طلبکار) اظهار علاقه خود را نسبت به رد مال املاک مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده بودند، در همین راستا دادستانی ۵ مرحله مزایده برگزار کرده و در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اموال مه آفرید امیرخسروی به دستور معاونت اجرایی احکام دادستانی ایران به مالکیت بانکها (به صورت مشاعی) درآمده است.
وی در ادامه افزود: قسمتی از اموال منجر به تنظیم سند شده و مابقی در دست تشریفات اداری است، اما مه‌آفرید امیرخسروی علاوه بر املاکی که غالبا در رهن بانک‌هاست، دارای شرکت‌های متعدد و طرح‌های ایجادی مختلفی است و در همین راستا وی از ابتدا خواستار این بود که رد مال اصلی از طریق فروش، واگذاری و یا تها‌تر این شرکت‌ها انجام شود.
ریاحی تصریح کرد: ۵ شرکت از مجموع ۳۸ شرکت در طرح متعلق به گروه آریا مورد کار‌شناسی قرار گرفته و هیئت‌های کار‌شناسی نسبت به آن‌ها اظهارنظر کرده‌اند که در مورد گروه تولیدی_ صنعتی فولاد ایران یک هیئت ده نفره کار‌شناسی به درخواست بانک ملی و به دستور دادستانی تهران از این واحد عظیم بازدید و نظرات کار‌شناسی خود را به دایره اجرای احکام دادستانی تهران ارائه داده‌اند.
وکیل مه آفرید امیرخسروی در ادامه افزود: مشکلی که در تها‌تر شرکت‌های متعلق به گروه آریا با بانک‌های طلبکار وجود داشت، این بود که به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی، مه آفرید امیرخسروی محکوم به تسویه تمامی طلب بانکها، غالب بر ۱۵۷۱ میلیارد تومان باقیمانده، است.
وی تصریح کرد: مه آفرید امیرخسروی مدیرعامل توسعه شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریاست و در این شرکت به اندازه ۴۰ درصد مالک سهام است و مابقی اتهام این هلدینگ متعلق به افراد دیگری همچون مهرگان امیرخسروی، سارا خسروی، طوبی عبدالله‌زاده و مرداویج امیرخسروی است.
ریاحی ادامه داد: ما به دادستانی تهران اعلام آمادگی کرده‌ایم که به منظور اثبات حسن نیت این خانواده حاضر به پرداخت سهام کلیه مالکین این مجموعه همراه با سهام متعلق به مه آفرید امیرخسروی در جهت رد مال به بانکها خصوصا بانک ملی هستیم، به طوری که تمامی مطالبات بانکها ناشی از ۱۳۶ فقره اعتبار اسنادی موضوع پرونده مربوط به فساد بانکی به طور یکجا پرداخت و تسویه شود.
وی افزود: با وجود اینکه در خصوص مابقی مالکین در حکم اولیه و حتی تاکنون حکمی صادر نشده، اینجانب با وکالتی که مهرگان امیرخسروی، سارا خسروی (همسر مه آفرید امیرخسروی)، طوبی عبدالله‌زاده (همسر مهرگان امیرخسروی) و مرداویج امیرخسروی به من داده‌اند، اختیار و سمت قانونی دارم تا تمامی سهام آن‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گسترش توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را تا آن میزان که رد مال موضوع پرونده یعنی پرداخت و تسویه تمامی مطالبات بانکها ضرورت دارد، در اختیار دادستانی و بانک‌های طلبکار قرار دهند.
وکیل مه آفرید امیرخسروی اظهار داشت: درخواست مذکور به صورت کتبی به معاونت اجرای احکام دادستان تهران ارائه شده و بنابراین از ناحیه بدهکار (مه آفرید امیرخسروی) و مجموعه شرکا و خانواده وی این آمادگی وجود دارد که قبل از به پایان رسیدن سال جاری تمامی مطالبات بانکها، آن مقدار که در حکم قاضی سراج در پرونده معروف به فساد بانکی است، پرداخت و تسویه کامل انجام شود.
ریاحی افزود: چنانچه بانک‌های بستانکار بتوانند در فرصت باقیمانده تا پایان سال تصمیمات لازم را انجام دهند، ما این تها‌تر ضروری برای تکمیل روند رد مال را انجام خواهیم داد و این در حالیست که یکی از بانک‌های بستانکار از دایره این پرونده خارج و طلب 4 بانک باقیمانده در حدود 1200 میلیارد تومان است.
وکیل مه آفرید امیرخسروی در ادامه افزود: با توجه به اینکه محکوم پرونده مه آفرید خسروی و خانواده‌اش در جهت اجرای قسمت‌های مالی حکم یعنی رد دیون بانکها به ترتیبی که گفته شد کمال همکاری و حسن نیت را در قبال قوه قضائیه و دادستانی تهران انجام دهند، خانواده محکومین پرونده از مسئولین قوه قضائیه انتظار و توقع دارند با توجه به اینکه وجوه بانکها در پرونده معروف فساد مالی و تحصیل آن‌ها در قسمتی که مجرمانه تشخیص داده شده به خارج انتقال پیدا نکرده و تماما در داخل کشور صرف احیای شرکت‌های ورشکسته و یا راه اندازی شرکت‌های نوبنیان و تولیدی (شفاف شیمی،ام دی اف، آهن و فولاد نوشهر) انجام شده و تمامی این‌ها بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است و موجب برطرف شدن نیازهای کشور و محصولات تولیدی است، در جهت رافت و عطوفت اسلامی در حکم، اجازه تجدیدنظر صادر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هرگز مدعی نیستیم که در جریان تحصیل این وجوه هیچ گونه اتفاق از نوع سوء جریان رخ نداده، بلکه از ابتدا مشکل اصلی با عناوین مجرمانه انتخاب شده در این پرونده است، با توجه به اینکه وجوه تحصیل شده از بانکها در مسیر تولید و راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و آن مقدار نیز که صرف خرید اموال نامنقول قرار گرفته تماما در داخل کشور و در اختیار قوه قضائیه است و بنابراین روند رد مال را تکمیل و به موازات آن در حکم صادره تجدیدنظر لازم انجام شود.
انتهای پیام/