به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، روز گذشته، پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن، ضمن دخالت آشکار در امور داخلی ایران، خواستار آزادی "سران فتنه" شد.
"ماری هارف"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این بیانیه مدعی شده بود "حبس سران فتنه برخلاف قانون است"!
البته این اولین بار نیست که آمریکا پس از بی‌نتیجه ماندن فتنه 88 و برخورد دستگاه قضایی با عاملان این فتنه در کشور، نسبت به شرایط و آینده این افراد اظهار نگرانی کرده و به طور آشکار به مداخله در امور داخلی کشورمان می‌پردازد.
گفتنی است؛ آمریکا در تلاش برای تطهیر فتنه 88 و بی‌مورد نشان دادن محاکمه کسانی که امنیت داخلی ایران را برای مدت چند ماه به بازی گرفتند تنها نیست، چرا که اهرم‌های داخلی کاخ سفید نیز طی ماه‌های اخیر و به طور ویژه پس از انتخابات 24 خرداد با ایجاد جو رسانه‌ای و فشار بی‌سابقه بر دستگاه قضایی کشورمان، آزادی و عفو سران و فعالان فتنه 88 را مطالبه کرده‌اند.
تمام این‌ها در حالی است که دستگاه قضایی کشورمان از آغاز فتنه، با استقلال کامل و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در همین زمینه چندی پیش و در پی آزادی و عفو عده‌ای از محکومان فتنه 88، برخی از اهرم‌های سیاسی رسانه‌ای آمریکا در داخل کشور به ایجاد جو رسانه‌ای و فشار بر قوه قضاییه پرداخته و این آزادسازی‌ها را مقدمه چشم‌پوشی از جرایم و جنایات مرتکب شده از سوی سران فتنه برشمردند.
"آیت‌الله آملی لاریجانی"، رئیس دستگاه قضایی کشورمان در پاسخ به این اظهارات گفته بود "متأسفانه در برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها آمده است که برخی مسببان فتنه 88 مدعی شده‌اند که از آزادی اخیر محکومان خوشحالند و حتی ادعا کرده‌اند که اکثر این محکومان اتهامی نداشته‌اند و قوه قضاییه اتهامات غلطی به آنها وارد و این افراد را بی‌گناه محکوم کرده بود، اما به صراحت اعلام می‌کنم که این شما مسببان فتنه 88 هستید که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خویش اخلال در امنیت کشور کردید و اکنون به غلط قوه قضاییه را به صدور احکام نادرست متهم می‌کنید".
وی تاکید کرده بود "روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی قانونی و مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست و آزادی اخیر تعدادی از محکومان امنیتی فتنه 88 ربطی به نتیجه انتخابات ندارد".
رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی (8 ابان 92) با بیان اینكه "ما به برخورد با فتنه مفتخريم خطاب به مخالفان خارج نشین اظهار کرد: ما در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم؛ زیرا برخورد با فتنه وظيفه قوه قضاییه بود. شرمساری بر آن‌هایی است كه موجب هزینه برای نظام شدند و دشمنان به وسیله شما به این كشور و منافع آن طمع ورزیدند.
رییس قوه قضاییه در آستانه سالگرد "حماسه 9 دی" با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه 88 نقش داشتند، گفت: متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان این که برخورد با سران فتنه یک مطالبه عمومی است گفته بود "قوه قضاییه در این زمینه هیچ کوتاهی نمی‌کند".
البته اظهار نظر مقامات ذی‌ربط و مسئول این پرونده درباره شرایط آزادی این افراد به این جا نیز محدود نمی‌شود، چرا که چندی پیش "حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای"، سخنگوی قوه قضاییه نیز در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده بود "تلاش برخی افراد برای آزادی سران فتنه بی ثمر خواهد بود و تا زمانی که آنان از اقدامات مجرمانه خود و خیانتی که به کشور کردند توبه نکنند هیچ تساهلی صورت نمی گیرد".
اژه‌ای با تاکید براینکه لجاجت سران فتنه برای توبه نکردن افتخار نیست، گفته بود "رفع حصر از سران فتنه انجام نمی‌شود و شایعه سازان، مردم و دستگاه حاکمیتی را هنوز نشناخته‌اند".
در حالی که مسئولان قضایی مرتبط با این پرونده، بارها شرایط آزادی این افراد را مطرح کرده‌اند، کشورهای غربی و به خصوص آمریکا تاکنون چندین بار در اظهارات و اعمال مداخله‌جویانه، خواستار آزادی بی‌قید و شرط و بدون محاکمه سران فتنه شده‌اند.
شکست فتنه 88 و سران آن در برابر حماسه بصیرت ملت ایران در 9 دی، مقامات آمریکایی را از یافتن هر گونه راه نفوذی به داخل مرزهای کشورمان ناامید کرده به گونه‌ای که امروزه راهی جز بیانیه دادن برای آزادی مجریان سیاست‌های کاخ سفید در پایتخت کشورمان پیش روی خود نمی‌بینند.
به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی بهتر است به جای مداخله در امور داخلی کشورمان، یک‌بار دیگر شرایط مطرح شده از سوری مسئولان قضائی برای رفع حصر سران فتنه را مطالعه کرده بیهوده برای نقض قانون در ایران تلاش نکنند.
انتهای پیام/