به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،دکتر محمود فاضل با اشاره به موضوع انتقال بودجه سه هزار میلیارد تومانی وزرات بهداشت به بیمه‌ها اظهار کرد: قرار بود یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 93 با توضیحات وزیر بهداشت در مجلس و همگامی کمیسیون بهداشت و درمان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، اما در کمال حیرت به حوزه وزارت رفاه و سازمان بیمه سلامت منتقل شد.
وی افزود: با این اتفاق به نظر می‌رسد مشکلات قدیمی حوزه بهداشت و درمان همچنان ماندگار باشد.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه ما امیدوار بودیم با توجه به رویکرد ویژه رییس جمهور به مقوله سلامت مردم در زمان انتخابات و همچنین نگاه جدید مجلس به این امر، بودجه بخش سلامت در ردیف اولویت‌های نخست سیاستگذاران قرار بگیرد.
فاضل ادامه داد: در صورت تحقق این بودجه می‌توانستیم بخشی از زخم‌های کهنه وزارت بهداشت را التیام دهیم تا بیماران نادر و سرطانی تا حدی دلگرم باشند و بدانند که هم درمان و هم دارویشان با تسهیلات و تخفیفات بیشتری در دسترسشان قرار می‌گیرد. برنامه وزارت بهداشت بود که بخشی از این اعتبار را برای بیماران صعب‌العلاج که مبتلا به بیماری‌های ناتوان کننده‌ای چون ام.اس هستند و داروهای گران‌قیمت مصرف می‌کنند تخصیص دهد.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی سروسامان دادن به وضعیت بیمه‌ها و پزشکان روستا که بسیار حائز اهمیت هستند و حتی همان حقوق ناچیزشان را با تاخیر دریافت می‌کنند، تجهیز بیمارستان ها و ارتقای بهداشت را از جمله دیگر برنامه‌های اساسی وزارت بهداشت دانست و گفت: سیاست‌های کلان کشوری مقدم شدن بهداشت را بر درمان اقتضا می‌کند. از سوی دیگر مردم رنج بیماری را متحمل می‌شوند و امر درمان به لحاظ اقتصادی هزینه‌هایی سنگین و چند برابری را نسبت به بهداشت و پیشگیری بر بدنه دولت تحمیل می‌کند.
وی افزود: ارتقای بهداشت و پیشگیری، نگاه کلان برای برنامه‌ریزی در خصوص این سه هزار میلیارد تومان بود که می‌بایست تعلق بگیرد. ما کارشناسان قوی و مورد اعتماد در حوزه بهداشت و درمان و اقتصاد سلامت کم نداریم. آنها طی برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران امر، اظهارنظرهای کارشناسی بسیاری ارائه کردند و به همین خاطر انتظار داشتیم این بودجه محقق شود.
فاضل با بیان اینکه حقوق پرسنل بویژه پزشکان مناطق محروم و کارانه پرستاران چندین ماه است که به تعویق افتاده و این موضوع موجب بروز نارضایتی و افت کیفیت خدمات می‌شود، گفت: هنوز بودجه متوازنی برای بخش بهداشت و درمان که بشود روی آن حساب کرد محقق نشده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه امید می‌رود مجلس با بنیه کارشناسی قوی که دارد این بند از قانون را مورد بازنگری قرار دهد، عنوان کرد: تصویب بودجه کمتری برای حوزه سلامت به معنای پرداخت بیشتر از جیب مردم است. در حالی که امروز همه ادعای سلامت محوری دارند و بخش عمده‌ای از بیانات آنها را همین امر تشکیل می‌دهد، اما شاهد هستیم در عمل اتفاق ناگواری می‌افتد.
وی ادامه داد: حمایت از حوزه سلامت باید از اولویت‌های کاری مجلس بوده و رویکرد کارشناسی به آن داشته باشد. متاسفانه رفتارهایی از این دست، کار را سخت و حتی غیرممکن می‌کند.
فاضل تاکید کرد: وقتی نگاه ما به سمت تمرکززدایی و محرومیت زدایی که از شعارهای بنیادین حکومت، مجلس و دولت است باشد باید شرایط ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تقویت شود.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی درباره وضعیت بازار دارویی با توجه به بودجه تصویبی برای سال آینده گفت: مطمئنا بودجه دارو هم به طور کامل تخصیص نمی‌یابد. علی رغم اینکه یکی از اهداف تصویب این بودجه سه هزار میلیارد تومانی سامان یابی حوزه دارو بود.
وی افزود: وقتی دولت یازدهم مستقر شد، بلافاصله به وضعیت داروها رسیدگی کرد و شاهد ایجاد آرامش در بازار بودیم. اکنون هم انتظار داریم این راه تداوم پیدا کند. ما نیازمندیم برای تقویت و پیگیری این اقدامات مثبت یک بنیاد نهاده شود. گذر برخی از تونل‌های لابی‌گری و غیرکارشناسی در شان نظام سلامت نیست.