به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین در اینترنت: سِر آنتونی می که مسئول نظارت بر رهگیری ارتباطات شخصی در انگلیس است، در گزارشی در پارلمان این کشور گفت که قانون مربوط به جمع آوری اطلاعات توسط آژانس شنود این کشور موسوم به ستاد ارتباطات دولتی انگلیس پیچیده است و نیاز به شفاف سازی دارد.
وی در کمیسیون امور داخلی مجلس عوام صحبت می کرد که ظاهرا در حال تحقیق درباره عملیات ضد تروریسم است اما دامنه تحقیقات خود را به فعالیتهای سرویس های اطلاعاتی به ویژه تاثیر افشاگریهای ادوارد اسنودن گسترش داده است.
اسنودن دامنه عملیات ستاد ارتباطات دولتی انگلیس را در جمع آوری انبوه اطلاعات با مشارکت آژانس امنیت ملی آمریکا به منظور کنترل تماس های تلفنی، پست های الکترونیکی و فعالیتهای شبکه های اجتماعی فاش کرد. ستاد ارتباطات دولتی انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا به کرات در دفاع از خود تاکید کرده اندکه در چارچوب قانون عمل می کنند. قانون مربوط در انگلیس موسوم به قانون سامان دهی اختیارات تحقیقاتی دو هزار و دو (ریپا) است.
به گفته می، تعداد درخواستهای سرویس های اطلاعاتی، سازمانهای مجری قانون و وزارت دفاع انگلیس برای رهگیری ارتباطات شخصی در روندی صعودی به پانصد و هفتاد هزار مورد در سال بالغ می شود که رقم بسیار عظیمی است.می با تاکید بر لزوم شفاف سازی بخشهایی از قانون ریپا گفت که پارلمان نباید در این مورد درنگ کند.
طبق نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس موری، اکثریت وسیعی معادل شصت و هشت درصد شهروندان انگلیسی در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات شخصی شان توسط دولتها در اینترنت نگرانند و تعداد حتی بالاتری معادل هفتاد و شش درصد آنها درباره رویه عمل شرکتها در جمع آوری اطلاعات درباره آنها ابراز نگرانی کردند.
طبق نتایج این نظرسنجی که در میان 16 هزار و 167 بزرگسال در اکتبر گذشته در بیست کشور انجام شد، نگرانی در مورد استفاده از اطلاعات شخصی و نقض حریم خصوصی افراد یک نگرانی عمومی در سراسر جهان است. در این نظرسنجی، اکثریت 71 درصد شهروندان آمریکا، 72 درصد فرانسویان و 60 درصد آلمانی ها در مورد شیوه عمل دولتها در جمع آوری اطلاعات شخصی شان نگرانند. این رقم فقط در سوئد کمتر از پنجاه درصد (معادل چهل و سه درصد) بود.
انتهای پیام /