به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل سیاسی هفته، نگاهی بر ابعاد حقوقی و سیاسی تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد.
مقدمه
افزودن 19 فرد و شرکت ایرانی به لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نه تنها پایه‌های توافقنامه ژنو را سست کرد؛ بلکه بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر عدم خوشبینی ایشان به آینده مذاکرات صحه گذاشت. فارغ از اینکه مذاکرات ژنو به توافقی پایدار برسد یا در نتیجه کارشکنی‌های طرف غربی به شکست بیانجامد، اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین اظهارنظرهای ضد و نقیض مقامات واشنگتن طی هفته‌های اخیر، نشان‌دهنده این واقعیت است که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها دستاویزی برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه بوده‌اند و کاهش یا تعطیلی فعالیت‌های مزبور به معنی حذف یکباره کلیه تحریم‌های موجود نخواهد بود.
1. هدف اصلی از اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، هدف شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها مهمترین کشور منطقه و جزیره ثبات آمریکایی‌ها را از مدار غرب خارج نمود و به تعبیر هنری کیسینجر، بزرگ‌ترین شکست آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود، بلکه جمهوری اسلامی ایران را به مهمترین مقصد سیاست تحریمی و فشار آمریکا مبدل کرد.
با تصمیم دولت نهم برای لغو تعلیق غنی‌سازی اورانیم در ایران و به‌دنبال آن، ارسال پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، آخرین و شدیدترین دور از تحریم‌های اعمالی علیه کشورمان در دستور کار قرار گرفت. هرچند که هدف اعلامی از این تحریم‌ها، جلوگیری از روند روبه رشد فعالیت‌های هسته‌ای بوده است، لکن حجم و ماهیت تحریم‌های موجود حاکی از این واقعیت است که هدف اصلی از وضع و پیگیری آنها، تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به‌منظور مهار و کنترل قدرت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
2. تحریم‌های جدید آمریکا از منظر حقوقی
همگام با اعلام تحریم 19 شرکت و فرد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران، دولت اوباما تلاش کرد تا از وضع تحریم‌های جدید از‌سوی کنگره جلوگیری کند. نهایتاً دمکرات‌ها موفق شدند کمیته بانکی سنای آمریکا را متقاعد کنند که از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران موقتاً خودداری کند. این در‌حالی است که ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، اعمال هرگونه تحریم جدید از‌سوی کنگره را نقض جدی توافقنامه ژنو خوانده بود.
از حیث حقوقی، اگرچه تحریم اخیر آمریکا ناقض نص صریح توافقنامه ژنو نیست، اما با کلیت و روح آن ناسازگار است. آنچه که در توافقنامه مزبور تصریح گردیده، عدم وضع تحریم‌های جدید از‌سوی طرف غربی است. البته اتفاقات هفته گذشته نشان داد که مقامات آمریکایی تفسیر جانبدارانه‌ای از عبارت «تحریم‌های جدید» دارند. طبق این تفسیر، تحریم‌های جدید تنها شامل تحریم‌هایی می‌شود که یا براساس تصمیم رئیس‌جمهور به‌عنوان یک فرمان اجرایی و یا براساس تصمیم کنگره این کشور، وضع شده باشند.
تحریم شرکت‌های خارجی «مید اویل آسیا» و «سینگا تانکرز» به علت حمایت مادی این شرکت‌ها از شرکت ملی نفتکش ایران صورت گرفته که در متن تحریم به فرمان اجرایی 13645 ارجاع داده شده است. این فرمان اجرایی در 3 ژوئن 2013 صادر شده است که به تاریخ شمسی با 13 خرداد 1392 مصادف است. شرکت خارجی دیگری که در لیست تحریم‌های اخیر قرار دارد، شرکت «فرلند» است که قبلاً نیز بر اساس فرمان اجرایی 13608 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود. طبق فرمان اجرایی 13608 که در اول ماه می 2012 اعلام شده، اتهام وارده به این شرکت دور زدن تحریم‌های نفتی کشورمان است. ویتالی سوکولنکو، مدیر عامل فرلند نیز که یک شرکت اوکراینی است، در این لیست تحریمی قرار دارد.
شرکت‌های داخلی مرتبط با فعالیت هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران، براساس فرامین اجرایی 13382 (28 ژوئن 2005) و 13599 (23 می 2013) و قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد (24 مارس 2007) در لیست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا و متحدینش قرار گرفته‌اند و تحریم اخیر به نوعی بهروزرسانی تحریم‌های مذکور محسوب می‌شود. حتی اگر تفسیر مغرضانه آمریکایی‌ها از متن توافقنامه ژنو را بپذیریم، باز این تفسیر، مغایر اصل حقوقی حسن‌نیت می‌باشد که جهت تداوم روند مثبت مذاکرات حیاتی است.
3. حفظ ساختار و فشار تحریم‌ها
ساختار تحریم‌های اعمالی از‌سوی دولت اوباما با رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد. تفاوت‌هایی که اثربخشی آثار سوء تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان را بیشتر کرده است. ضعف‌های دولت قبلی در حوزه سیاست خارجی به تشکیل این ائتلاف چندجانبه کمک زیادی کرد. یکی از این نقاط ضعف وجود موازی‌کاری و چندصدایی در حوزه سیاست خارجی به‌طور اعم و پرونده هسته‌ای به‌طور اخص بود. متأسفانه بسیاری از فرمایشات مقام معظم رهبری در‌خصوص سیاست خارجی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آمریکا نیز از این عدم هماهنگی استفاده و حلقه تحریم‌ها علیه کشورمان را تنگ‌تر کرد. به‌عبارت روشن‌تر، شرایط تحریمی ایجاب می‌کند که کشور فقط دارای یک سیاست خارجی مشخص، منسجم و فعال باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به تضعیف ساختار بین‌المللی تحریم‌ها و کاهش حجم و فشار آنها امیدوار بود.
دومین ویژگی متمایز تحریم‌های اعمالی در دوره باراک اوباما، ماهیت آنهاست. تحریم‌های پیشین آمریکا و متحدینش علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر شامل حوزه‌هایی نظیر تسلیحات نظامی و فناوری‌های نوین می‌شدند. اتفاقاً این نوع از تحریم‌ها ناخواسته به شکوفایی صنعت نظامی و خودکفایی نیروهای بومی در عرصه‌های مرتبط با فناوری‌های جدید کمک زیادی کرد. اما تحریم‌های اعمالی در دولت اوباما بر دو حوزه تبادلات مالی ـ بانکی و فروش نفت متمرکز هستند که شرایط را برای اداره کشور دشوارتر می‌سازد.
به‌نظر می‌رسد که تحریم اخیر، منتج از فشارهای سیاسی صهیونیست‌ها و اعتقاد مقامات آمریکایی مبنی‌بر لزوم حفظ ساختار و فشار تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. علاوه‌بر این، این اقدام آمریکا به نوعی دلجویی از متحدین سنتی خویش در منطقه نظیر رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی محسوب می‌شود که از توافق ژنو ناراضی بوده و آن را مغایر منافع و امنیت ملی خود تلقی می‌کنند. درواقع، دمکرات‌های کاخ سفید در دو راهی رسیدن به توافقی جامع با جمهوری اسلامی ایران و حفظ رضایت خاطر متحدین خویش در منطقه گرفتار شده‌اند.
نتیجه‌گیری
توافقنامه ژنو از برخی ابهامات و کاستی‌های حقوقی رنج می‌برد که طرف غربی می‌تواند از آنها در جهت مطامع خویش بهره‌برداری کند. برای مثال، می‌توان به خلأ زمانی موجود میان تاریخ امضا و اجرای توافق و همچنین به محدودسازی تعهد طرف غربی به تحریم‌های هسته‌ای اشاره کرد. درواقع، طرفین غربی (اتحادیه اروپا و آمریکا) از این فرصت یک‌ماهه سوء‌استفاده کرده و تحریم‌های پیشین خود را بهروزرسانی نمودند. لذا این نگرانی وجود دارد که غربی‌ها با توسل به این بهانه و بدون وضع تحریم جدید، همواره تحریم‌های گذشته خود را به روزرسانی کنند و مدعی باشند که تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکرده‌اند. درواقع، استراتژی پذیرش فرمول ناعادلانه عدم تحریم جدید در برابر کاهش سطح فعالیت‌های هسته‌ای، استراتژی کارسازی نبوده است. زیرا همچنان ساختار تحریم‌های موجود حفظ می‌شود و برگ برنده همچنان نزد طرف غربی باقی می‌ماند. البته با توجه به وضعیت کنونی، بعید بود که غربی‌ها به فرمول منصفانه کاهش تحریم‌ها در برابر کاهش سطح فعالیت‌های هسته‌ای رضایت دهند. زیرا تنها چیزی که پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران طی 6 سال گذشته را برای طرف غربی قابل توجیه می‌کند، همین ساختار و ماهیت کنونی تحریم‌هاست.
با نگاهی اجمالی به‌روند تاریخی تحریم‌های اعمالی آمریکا و متحدینش علیه جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که مسئله تحریم امر جدیدی نیست، بلکه از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران در اشکال مختلف وضع و اعمال شده است. مواضع و سیاست‌هایی که از طرف دولت و کنگره آمریکا پس از امضای توافقنامه ژنو دنبال می‌شوند، نشان‌دهنده تداوم تحریم‌ها به بهانه‌های مختلفی همچون تفسیرهای مغرضانه از متن موافقتنامه و همچنین گشودن پنجره‌هایی دیگر نظیر حقوق بشر و تروریسم است. از‌این‌رو، برخورداری از یک سیستم قانونگذاری سریع و هدفمند لازمه مدیریت کشور در شرایط تحریم‌های گسترده است. نهادهای تقنینی و اجرایی کشور باید قوانینی که موجب تسهیل و دور زدن تحریم‌ها را فراهم آورد، وضع و به سرعت اجرایی کنند. با بهره‌گیری از این تجربه 6 ساله، حرکت به سمت قانونگذاری فعال و اجتناب از رویکرد واکنشی به تحریم‌ها ضروری است.
انتهای پیام/