به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز یزدرئيس خانه صنعت و معدن استان يزد در دیدار استاندار با صنعتگران یزدی عنوان كرد: اگر معادن فرآوري شود، هم اشتغال پايدار خواهيم داشت و خواهيم توانست از عوايد معادن و صنايع، ساير بخش‌ها از جمله گردشگري را به پويايي برسانيم.
رئيس اتاق بازرگاني استان يزد نيز در اين جلسه با اشاره به برگزاري نخستين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان يزد اظهار داشت: قانون شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال 90 تصويب شد اما به تازگي در يزد كليد خورده و رسميت يافته است.
محمدرضا قمي عنوان كرد: قرار است يكشنبه اول هر ماه، جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني يزد برگزار شود و اميدواريم اين شورا گامي در راستاي حل مشكلات صنايع استان يزد باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلاتي كه در اجراي برخي قوانين وجود دارد، يادآور شد: از استاندار يزد خواستار تاكيد بر اجراي بند بند مواد قانوني هستيم.
رئيس كانون كارفرمايان استان يزد نيز در اين نشست با اشاره به وضعيت شهرك صنعتي استان يزد اظهار داشت: يزد يكي از بهترين شهرك هاي صنعتي ايران را دارد اما مشكلاتي بر سر راه اين شهرك وجود دارد كه ممكن است در وضعيت آن خلل ايجاد كند.
علي اكبر حجت با ابراز گلايه از مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي ايران تاكيد كرد: اگر براي شهرك هاي صنعتي استان يزد مشكلي ايجاد شود و شهرك هاي صنعتي يزد نيز به سرنوشت شهركهاي صنعتي استان فارس مبتلا شوند، به خاطر سياست هاي غلط است.
وي با بيان اينكه شهرك صنعتي يزد ظرفيت پويايي بيشتر را داراست، از استاندار يزد براي بازديد از شهرك صنعتي يزد دعوت كرد.
دبير خانه صنعت و معدن استان يزد نيز در اين نشست، خانه صنعت و معدن استان يزد را بازوي دولت در امور صنعت دانست و افزود: خانه صنعت و معدن استان يزد همه تلاش خود را براي همكاري با دستگاه هاي اجرايي استان يزد در راستاي رفع موانع توليد به كار گرفته است.
محمدحسن راسخي نژاد با اشاره به پيشينه خانه صنعت و معدن استان يزد خاطرنشان كرد: اعضاي خانه صنعت و معدن استان يزد، مجموعه واحدهاي صنعتي و معدني هستند كه از اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان يزد مجوز دارند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر در خانه صنعت و معدن استان يزد، 15 انجمن صنفي تشكيل شده كه در اين انجمن‌ها به صورت تخصصي مشكلات صنايع استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
راسخي نژاد از برگزاري انتخابات 10 انجمن تخصصي صنعت و معدن خبر داد و يادآور شد: عمده فعاليت و تلاش خانه صنعت و معدن در استان يزد، تقويت تشكل هاست و تلاش شده تا بر تعداد اين تشكل‌ها نيز افزوده شود.
وي همچنين از ايجاد و راه اندازي بانك صنعتي ايستان يزد خبر داد و يادآور شد: ارتباط مستمر با صاحبان صنايع استان يزد وجود دارد و هر سال نيز در خانه صنعت و معدن، جشنواره‌اي برگزار مي‌شود كه در آن از برترين ها تجليل مي شود.
رئيس هيئت مديره انجمن تخصصي صنعت لعاب استان يزد نيز در اين نشست با اشاره به مشكلات مالياتي صنايع استان يزد اظهار داشت: البته در گذشته مشكلات ما بسيار بيشتر بود و اكنون بخشي از اين مشكلات برطرف شده اما هنوز نياز به همراهي اداره امور مالياتي استان يزد وجود دارد.
علي اكبر كلانتر خاطرنشان كرد: شركت ها براي اينكه بتوانند از بانكها وام دريافت كنند، ناچارند گزارش هاي خوب و مثبت از وضعيت مالي خود به بانكها ارائه دهند تا بانكها به آنها اطمينان كرده و تسهيلات در اختيار آنها قرار دهند.
وي ادامه داد: از آنجا كه در طول سال، ممكن است صنايع فقط يك بار بتوانند تسهيلات دريافت كنند، ناچارند فاكتورهاي خود را به صورت يكجا به بانك ارائه دهند كه اين موضوع براي صنايع مشكل ساز است زيرا با بررسي پرونده هاي صنايع در بانكها، براي آنها متمم هاي مالياتي در نظر گرفته مي شود كه اين اجحاف است.
كلانتر با اشاره به راهكارهايي كه در ساير استانها براي اين موضوع در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: در ساير استانها اداره امور مالياتي اعلام كرده از آنجا مي داند فاكتورهاي ارائه شده به بانكها صوري است، در هيئت هاي حل اختلاف به نفع مؤدي مالياتي حكم مي دهند و براي آنها متمم مالياتي لحاظ نمي كنند.
وي تاكيد كرد: فرآيند رسيدگي هاي مالياتي در استان يزد مشكل است و اگر امور مالياتي حاضر شود قدم نخست را درست بردارد، بسياري از مشكلات بعدي به وجود نمي آيد.
كلانتر تصريح كرد: انجمن هاي مالياتي مي توانند بازوي اداره ماليات براي حل مشكلات باشند و اميدواريم مديركل امور مالياتي استان يزد در اين زمينه با اعتماد بيشتري وارد شود.
وي همچنين با اشاره به وصول ماليات در استان يزد اظهار داشت: در استان يزد در سال 90، عملكرد وصول ماليات 12 درصد رشد داشته و اين ميزان نسبت به رقم مصوب براي وصول ماليات در اين سال، افزايش 28 درصدي داشته است.
كلانتر، وصول ماليات از شركتها و واحدهاي صنعتي استان يزد را نيز داراي رشد 30 درصدي اعلام كرد.
وي از استاندار يزد خواست تا به كمك نماينده هاي مجلس، تا حدي اين ارقام را تعديل كنند تا به موديان مالياتي در استان يزد فشار وارد نشود.
مديركل امور مالياتي استان يزد نيز در اين نشست تصريح كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي در استان يزد حاصل از فشار مالياتي نيست و از آنجا اداره ماليات، معوقات بسياري به ويژه در زمينه ماليات بر ارزش افزوده در استان داشته، شاهد افزايش و رشد درآمدهاي مالياتي هستيم.
سيدرضا نوربخش عنوان كرد: ضمن اينكه فراواني پرونده ها نيز بيشتر شده و افزايش درآمدهاي مالياتي استان يزد، ناشي از پرداخت معوقات به ويژه در زمينه ماليات بر ارزش افزوده است.
وي تصريح كرد: ماليات بر ارزش افزوده تكليفي است و ماليات اصناف و صنايع در استان يزد با كمترين فشار وصول مي شود.
نوربخش همچنين در مورد فاكتورهاي صوري نيز عنوان كرد: اگر در نظام اقتصادي و بانكي چيزي به عنوان فاكتور صوري تعريف شده است، آن را مي پذيريم اما آنچه مشخص است، در نظام اقتصادي اصلا چيزي با عنوان فاكتور صوري نداريم.
وي خاطرنشان كرد: بايد پذيرفت كه متاسفانه برخي ها وام مي گيرند اما در راستاي توليد استفاده نمي كنند به همين دليل سال گذشته فاكتورها از بانكها استخراج شد و آنهايي كه واقعا پي به صوري بودن فاكتورهايشان برديم، متمم نزديم اما برخي ها واقعا مستحق متمم مالياتي بودند.
در اين نشست جمعي از صنعتگران و مسئولان تشكل ها و شاخه هاي تخصصي صنايع به بيان مسائل و مشكلات خود پرداختند و از استاندار و معاون برنامه ريزي وي خواستار رفع اين مشكلات و حمايت واقعي از صنايع استان يزد شدند. /ش