به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 93 در بخش هزینه‌ای تبصره الحاقی بند 20 را به تصویب رساندند.
براین اساس دریافت، پرداخت یا الزام به تعبیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و هم چنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازارد بر موارد قید شده در قانون موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذیربط معاونان ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.
انتهای پیام/