به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، بودجه بهداشت و درمان همواره در دولت‌های مختلف مورد بحث بوده است. از آنجایی که دولت جدید تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را در حوزه سلامت را وعده داده بود و حتی در زمان انتخابات موضوع بیمه همگانی را نیز مطرح کرد، پس از شکل‌گیری و در جریان نگاشتن لایحه بودجه سال 93 مبلغ 9 تا 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داد.
در این راستا مجلس و کمیسیون تلفیق در زمان رسیدگی به لایحه بودجه پیشنهادی، مصوب کرد تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمدهای هدفمندی و همچنین بودجه وزارت بهداشت به این وزارتخانه و حوزه سلامت اختصاص یابد.
این مصوبه براین اساس بود که دولت می‌تواند علاوه بر یک درصد افزایش قانونی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه یک درصد دیگر نیز به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و سرجمع آن به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد.
این افزایش یک درصدی در کمیسیون تلفیق و همچنین در مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه خلاف برنامه پنجم توسعه بود به دو سوم آرا نیاز داشت که این رای در کمیسیون و سپس در مجلس برای تصویب این مصوبه‌ها جذب شد.
در این مصوبه افزایش قیمت کالا و خدمات به مردم تحمیل شد ولی از انجائیکه قرار شد این افزایش‌ها در بخش بهداشت و درمان هزینه شود کمی قابل پذیرش و تامل بود، ولی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای این مصوبه دچار تحول شد و صد در صد منابع حاصل از این افزایش مالیات یعنی مبلغ سه هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یافت، سازمانی که باید از تجمیع 17 شرکت بیمه‌ای تشکیل شود که هنوز چنین سازمانی ایجاد نشده است و عملا وزارت بهداشت و درمان از دریافت افزایش مالیات بر ارزش افزوده بی‌نصیب ماند.
پس از اینکه وزارت بهداشت از این چرخه حذف شد وزیر مربوطه انتقادهایی را مطرح کرد که چرا مبالغ وعده داده شده از سوی مجلس به این وزارتخانه اختصاص نیافته است.
سپس در صحن علنی روز شنبه 19 بهمن ماه "شهریاری" رئیس کمیسیون بهداشت و درمان موضوع وجود ابهام در این مصوبه را مطرح کرد در این مصوبه عنوان تامین تجهیزات پزشکی نیز مطرح شده و این وظیفه برعهده وزارت بهداشت است و با وجود هدایت صد در صد وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده دیگر برای اجرای وظایف وزارت بهداشت اعتباری باقی نمی‌ماند. همچنین شهریاری مسئله پیشگیری را نیز مطرح کرد که البته در متن مصوبه مجلس کلمه "پیشگیری" نیامده است.
پس از مطرح شدن این ابهام از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات "علی لاریجانی" ضمن وارد دانستن این ابهام از کمیسیون تلفیق و حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس این کمیسیون خواست درباره این مصوبه بررسی دوباره انجام دهند.
در همین اثنا "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون تلفیق مسئله‌ای را در صحن علنی مطرح کرد که باعث تعجب همگان شد.
وی گفت که کلمه "پیشگیری" از سوی حجت‌الاسلام "مصباحی‌مقدم" رئیس کمیسیون تلفیق در قالب نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس به این مصوبه اضافه شده است و لاهوتی این اقدام را خیانت در امانت دانست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمسیون تلفیق پس از این اظهارات لاهوتی، ادعای مطرح شده را دروغ عنوان کرد و وی را بی‌انصاف خواند.
در نهایت "الیاس نادران" در نشست نوبت سوم شنبه 19 بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور و با پیشنهاد الحاق متنی به تبصره 9 این لایحه خواستار رفع ابهام شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دفاع از پیشنهاد خود افزود: در تبصره 9 این نگرانی وجود دارد که مبادا شرایطی فراهم شود تا اعتبارات به جای اصابت در بیمه سلامت مردم و تکمیل بیمه روستایی، صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری شود.
بر این اساس نمایندگان با 177 رای موافق، 12 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند تا در ادامه تبصره 9 عبارت "هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آنها و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه از این محل ممنوع است" قرار گیرد.
براساس اصلاحیه نمایندگان بندالحاقی جزء ح تبصره ۹ ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
صدردصد
منابع از طریق ردیف ۵۳۰۱۲۲ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و
شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام
ارجاع تجیهزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های توسعه نیافته مصارف هیئت
امنایی ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش
نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر می‌شود، سهم
هریک از مواد مذکور با لحاظ ماده ۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه توسط معاونت
برنامه ریزی و نظارت رابهردی رئیس جمهور تعیین و تخصیص می‌یابد.
انتهای پیام/