به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 بند الف تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براین اساس افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
انتهای پیام/