به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،در عربستان، یک فعال زن عربستانی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد که قانون مصوب شده عربستان برای مبارزه با تروریسم، تروریست‌هایی که با عنوان «جهاد» عازم سوریه می‌شوند را شامل نمی‌شود، بلکه تروریست‌هایی که به این کشور باز می‌گردند را در بر می‌گیرد.
حکومت سعودی زمینه سفر تکفیری‌ها و جهادی‌ها را فراهم می‌کند
وی تاکید کرد: حکومت سعودی درحالی‌که مانع سفر نویسندگان و فعالان عربستانی از کشور می‌شود که در مقابل سفر تکفیری‌ها و جهادی‌ها به سوریه و مناطق دیگر را نه تنها ممانعت نمی‌کند، بلکه زمینه آن را نیز فراهم می‌کند.
این فعال عربستانی در ادامه افزود: حکومت سعودی با جامعه عربستان به گونه‌ای تعامل می‌کند که جامعه‌ای آزاد و مستقل است و مسئولیت خشونت و افراط‌گرایی را متوجه آن می‌کند، در حالی‌که این جامعه از کمترین آزادی برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه دین و مفتی‌های عربستان در خدمت حکومت هستند، گفت: آیا در اینجا این سوال پیش نمی‌آید که چه کسی و یا طرفی در برابر این خشونت‌ها مسئول است.
بازی حکومت سعودی با دین مشکل اول جامعه عربستان است
این فعال عربستانی گفت: طبیعی است، وابستگی نظام سیاسی به وهابیت به عنوان مذهب رسمی کشور موجب شکل‌گیری جریان‌های افراط گرا و تندرو شود که علیه جامعه و دولت سلاح حمل کند.
وی تاکید کرد: هم اکنون یکی از مهمترین مشکلات جامعه عربستان صرف نظر از تبعیت دین از حکومت و اطاعت صرف از آن، بازی حکومت سعودی با دین است.
عربستان قانون جدید مبارزه با تروریسم را از 16 دسامبر گذشته در این کشور به اجرا گذاشت، قانونی که به گفته فعالان حقوق بشری بر اساس آن اصلاح طلبان و مخالفان حکومت به عنوان تروریست محاکمه می‌شود.
بر اساس این قانون جدید هرگونه اقدامی که حکومت و یا جامعه را تضعیف کند، از جمله درخواست برای تغییر حکومت در عربستان به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
این قانون همچنین به سرویس‌های امنیتی اختیارات گسترده داده تا به منازل یورش برده و تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را رهگیری کنند.
فعالان حقوق بشری که از بابت این قانون نگران هستند و می‌گویند که صراحتاً هدف این قانون حفظ و تثبیت کنترل خاندان آل سعود در قدرت در مواجهه با درخواست اصلاحات دموکراتیک در عربستان است.