به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، مطابق ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري، حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي
مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق
بگيران دستگاههاي اجرايي هر ساله بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
اما
هیئت دولت سابق، در سنوات اخير حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين
را تعيين کرده ولي در مورد بازنشستگان صرفاً به تعيين حداقل اكتفا شده
است.
از سوي ديگر وجود بعضي مقررات موجب شده حقوق و مزايا و در
نتيجه حقوق بازنشستگي و وظيفه برخي گروههاي حقوق بگير از جمله قضات و هيئت
علمي با ساير گروهها تفاوت قابل توجه داشته باشد و نتيجه طبيعي اين روند
احساس بي عدالتي در افرادي نظير اعضاء هيئت علمي و قضات كه در سالهاي قبل
بازنشسته شده اند يا افرادي كه در سالهاي اخير به افتخار بازنشستگي نائل مي
گردند از يك سو و در ساير گروههاي مشابه از سوي ديگر خواهد بود.
لذا
عدم تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي در مصوبات دولت علاوه بر اينكه احساس بي
عدالتي و مطالبه اجتماعي براي تغييرات مستمر در حقوق بازنشستگي و وظيفه،
باعث مي شود كاركرد بيمه هاي اجتماعي به عنوان وسيله اي براي بازتوزيع
درآمدها و عدالت اجتماعي توزيعي با مشكل مواجه شود.
بر این اساس
صبحانه با خبر شد که تعدادی از مسئولان اجرایی با برگزاری جلسات مختلف،
تصمیم به رفع این نفیصه گرفته اند و بر اساس پیشنهادی رسمی و مکتوب که
اکنون در دست معاون اول رییس جمهور است، مقرر شده هيئت وزيران به استناد
اصل ۱۳۸ قانون اساسي و براساس ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۷
قانون برنامه پنجم توسعه، حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مشتركان صندوق
هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي
اجرايي به ميزان هفت برابر حداقل حقوق آنها تعيين شود.
در صورت
تصویب رسمی این مصوبه در دولت، در صورتي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه
مشمولين اين بند، بيش از حداكثر مقرر باشد، مازاد آن به عنوان مزاياي بيمه
مكمل بازنشستگي (موضوع ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه) پرداخت مي شود.