به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای ماده واحده بودجه بند "ن" تبصره 3 را تصویب کردند.
به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن درخواست تغییر کابری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 هریک از استان‌های ذیربط نمایند.
کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حسن نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مجمع نمایندگان هریک از استان‌ها گزارش نمایند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته بعد از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صد در صد وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا سقف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل 80 درصد از وجوه درخواستی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
انتهای پیام/