به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی های
بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانکی متعلق به 173 پرونده اشخاص حقیقی و
حقوقی است.
چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام
کرده بود که 80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی
در تکمیل آن اعلام کرد که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران 807 هزار
میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد است.
همچنین
بدهکاران بالاي 1000 ميليارد ريال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کل تسهيلات
غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري
شبکه بانکي را شامل مي‌شود .
بدهکاران بالاي 500 تا 1000 ميليارد
ريال نیز 112 پرونده هستند که مبلغ کل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار
ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
بر
اين اساس، مشخص شد که بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق
به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که
5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشوند.
حجت‌الاسلام
والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز روز 5 شنبه در همایش
مدیریت کیفیت و تعالی خدمات ناجا به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در
پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان
است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان
است.
وی تصریح کرد: چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانکها
به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو
برابر شده است.
اما اکنون به نظر می رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاکردن صورت مسئله وجود معوقات بانکی و
ابربدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می توانند بدهی خود را
با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی، به طور مجدد 5 ساله قسطی نمایند و تا 5
سال دیگر هم فرصت نگه داشتن منابع ملت را بیابند.
متن سند مصوبه دولت برای قسطی کردن 5 ساله بدهی ابربدهکاران بانکی
همچنین وجه التزام تاخیر تادیه 173
بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد که خبر واقعا خوبی برای
این افراد بدهکار محسوب می شود..
این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر
امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن با شماره
49909ت/169061 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.