به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمود نگهبان‌سلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 14 بهمن) در اخطار اصل 48 قانون اساسی مبنی بر حقوق دولتی از معادن گفت: براساس تبصره 6 ماده 12 قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از وصول خود از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درآمد دولت از معادن براساس اعلام کمیسیون تلفیق 1800میلیارد تومان برآورد شده است که این 15 درصد معادل 270 میلیارد تومان است، اما دولت پرداخت 3 درصد از 15 درصد را در لایحه پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه منبع آن وجود دارد می توانیم به اعتبارات استان‌ها اضافه کنیم، از طرفی در معادن سنگان با توجه به اینکه 10 کارخانه کنسانتره و گندله به وسیله شرکت‌های سرمایه گذار در حال ایجاد است، بدون ایجاد زیرساخت‌ها مانند ریل و جاده امکان انتقال 20 میلیون تن تعهد آنها امکان ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا 15 درصد درآمد دولت از معادن به استان‌ها اختصاص یابد.
انتهای پیام/