جمال دامغانیان عضو هیئت مدیره و معاون حقوقي و وصول مطالبات بانک ملی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين تكليف مطالبات معوق بدهکاران بر اساس ماده 16 قانون بودجه‌ی سال 92 انجام می‌شود و كليه بدهکاران بانکی مي‌بايستي جهت استفاده از اين فرصت ويژه حداكثر تا پایان سال جاري به شعب بانك مراجعه نمايند.
وی تصریح کرد: بر این اساس بانک ملی به تمام ادارات امور شعب و شعب مستقل خود در سراسر کشور تفويض اختيار نموده تا درخصوص بدهکارانی که اصل بدهی‌شان تا سقف 200 میلیارد ریال است با هر ميزان متفرعات، اتخاذ تصميم نموده و بابت نحوه و مدت بازپرداخت مطالبات بر اساس دستورالعمل مربوطه و نرخ مصوت شورای پول و اعتبار با حفظ تحكيم وثائق قبلي اقدام نمايند.
دامغانیان ادامه داد: درخصوص تعیین تکلیف موارد بالای 200 میلیارد ریال، پس از اخذ درخواست از مشتری در کمیته عالی پیگیری و وصول مطالبات بانك اقدام خواهد شد.
وی با تأکید بر این نکته که مهلت تعیین شده به هیچ عنوان از سوی بانک ملی قابل تمدید نیست گفت: چنان‌چه بدهکاران برای تسویه و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق خود به بانک مراجعه نکنند بانک بر اساس مجوزی که قانون گذار به بانك داده با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به وصول مطالبات از راه‌های قانونی اقدام مي‌نمايد به همین علت بانک ملی از تمام بدهکاران در كليه بخش‌های مطالباتی خود تقاضا دارد برای تعیین تکلیف و پرداخت بدهی خود تا پایان اسفندماه اقدام جدی به عمل آورند.
دامغانیان افزود: کسانی که بدهی خود را به موقع به بانک ملی پرداخت نمايند، جریمه 6 درصدی آنها بخشیده می‌شود ضمن آنکه افرادی که نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمايند، موضوع بخشیده شدن جریمه 6 درصدی برای آنها نیز لحاظ خواهد شد.
وی در خصوص بخشیده شدن جریمه 6 درصدی افرادی که به موقع مطالبات معوق خود را پرداخت کنند گفت: قانون این اجازه را به بانك داده تا در صورت تسويه و پرداخت مطالبات معوق موضوع بخشیده شدن جریمه 6 درصدی در هیئت مدیره مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی تصریح کرد: بحث مطالبات معوق به هیچ عنوان جز موضوعات جدید نبوده و همواره یکی از موارد نگران کننده مسئولان است که قانون گذار به استناد ماده 28 بودجه سال 90 و ماده 29 قانون بودجه سال 91 و ماده 16 قانون بودجه سال 92 در خصوص وصول مطالبات معوق اختیارات لازم را به بانک‌ها داده است.
وی عنوان کرد: از آنجایی که بخش تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک‌ها سعی‌شان بر آن بوده که کمک‌های لازم را در بحث بخشودگی جرائم در زمان پرداخت بدهی به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی ارائه کنند و در همين راستا حداكثر یک دوره تنفس 6 ماهه با سقف دوره بازپرداخت 5 ساله براي مساعت به توليد و اشتغال در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: علت افزایش مطالبات معوق پایین بودن نرخ تسهیلات و جریمه دریافتی بابت آن است که امیدواریم با اجرای كامل ماده 16 قانون بودجه سال جاري، بدهكاران بانكي از اين فرصت ويژه استفاده نموده تا ضمن كاهش ميزان معوقات، امكان مساعدت بيشتر به توليد، اشتغال و رونق فضاي كسب و كار فراهم آيد.