به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک تجارت، فلاح با اشاره به نقش بانکها در تامين مالي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گفت: نظام بانکي در ايران در سال‌هاي متمادي، تلاش کرده است از همه ظرفيت‌ها براي تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي استفاده کند.
وي افزود: در اقتصاد ايران به علت توسعه نيافتگي ديگر بازارهاي مالي و همچنين گسترش نيافتگي شيوه‌ها و ابزارهاي تامين مالي، بار اصلي تامين نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر دوش بانکها بوده است.
فلاح اظهار داشت: نقش بانکها در تامين مالي طرح هاي بزرگ اقتصادي و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در جهت حمايت از توليد بوده و اهميت آن انکار ناپذير است.
فلاح با بيان اينکه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقتصادي (SME) را ازجمله راهکاري عبور از دوره گذار براي کشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه مي‌داند، افزود: بهره‌گيري از ويژگي‌هاي مؤثر اين صنايع در رفع بسياري از معضلات و دشواري‌هاي اقتصادي دنياي جديد بيانگر اين واقعيت است که فربه‌کردن بنگاه‌هاي اقتصادي، تنها راه افزايش نرخ رشد نيست. صنايع يا بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط از سازمان‌هاي محدود اقتصادي است که با ايده کارآفريني و به‌کارگيري سرمايه‌هاي کوچک، در فرآيند توليد شرکت مي‌کند.
وي به نقش SMEها در اشتغال اشاره کرد وگفت: در تمام کشورها، فشار حوزه اشتغال و ايجاد کار بر روي دوش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است.
در اتحاديه اروپا به عنوان سمبل کشورهاي توسعه يافته (75%)، ژاپن (81 %) و همينطور کشورهاي OECD که اغلب توسعه يافته هستند ( 95%)، تعداد قابل ملاحظه اي از نيروي کارشان در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط هستند. مديرعامل بانک تجارت با اشاره به موانع رشد SMEها تاکيد کرد: بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ از ابزار و سازکارهاي کمتري براي تامين مالي خود در ايران و ديگر کشورها بهره مند هستند و مانع عمده پيش روي آنها دسترسي نداشتن به منابع مالي است. مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشورهاي در حال توسعه بيشتر با نظام بانکي است.
فلاح پيشنهاد کرد تامين مالي بنگاه‌ها در کشور با محوريت بانکها انجام پذيرد و ضروري است ديگر ابزار تامين مالي در ايران گسترش يابد.
فلاح گفت: در کشورهاي توسعه يافته تامين مالي شرکت‌هاي بزرگ عموما از طريق بازار سرمايه و تامين مالي شرکت‌هاي کوچک و متوسط از طريق بانکها انجام مي‌گيرد اما در ايران تامين مالي شرکت‌هاي بزرگ از طريق بانکها انجام مي‌شود و از طرف ديگر به دليل وجود تسهيلات تکليفي، منابع بانکها بسيار درگير مي‌شود و توانايي تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را نخواهد داشت.
مدير عامل بانک تجارت تاکيد کرد: ابتدا حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بر عهده دولت است که با روان‌سازي قوانين و مقررات و بسترسازي مناسب راه را براي فعاليت آنان هموار کند و با وجود آنکه عمده مشکلات SMEها مربوط به تامين مالي است، اين امر نيز همچون روان‌سازي قوانين با حمايت دولت آسان‌تر خواهد شد.
انتهای پیام/