به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه در صحن علنی امروز بند ط تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386_7_8 و همچنین شرکت‌های دولتی مضووع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقدمات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظف است از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نماید.
انتهای پیام/