سیدمهدی میر معزی، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: صنعت نفت و گاز ایران به دلیل حجم بالای منابع مالی مورد نیاز اصولاً از طریق تجهیز منابع مالی داخلی قابل توسعه نیست. به جز منابع سرمایه ای، تکنولوژی و مدیریت در بخش بالا دستی ( اکتشاف، توسعه و تولید ) مورد نیاز بویژه در بخش بالا دستی به منابع خارج وابسته است.
مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تصریح کرد: شرکت های خصوصی ایرانی تجربه حضور در زنجیره کامل فعالیت های بخش بالادستی را ندارند. آن دسته از شرکت های ایرانی که توانسته اند در بخش بالا دست حضور یابند فقط بصورت پیمانکار در یکی دو حلقه از زنجیره عملیات بالادستی حضور یافته اند.
عضو شورای سیاست گذاری هم اندیشی افزود: از طرف دیگر نفت و گاز ثروت های ملی هستند و کسی حق ندارد با اقدامات نسنجیده باعث هدر رفتن و از دست دادن این منابع ملی شود. بهره برداری نابهنگام، تکنولوژی پایین و مدیریت نامطمئن عواملی است که باعث هدر رفتن منابع می شود.
عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تاکید کرد: وزارت نفت متولی بخشی از مهمترین ثروت های عمومی کشور است و نه تنها باید آن را حفظ کرده بلکه موظف است با افزایش ضریب بازیافت از مخازن که به سرمایه، تکنولوژی و مدیریت مناسب نیاز دارد، این ثروت ها را افزایش دهد. نمی توان با عدم توجه کافی در بکارگرفتن موثر این عوامل سه گانه به ثروت های ملی لطمه وارد کرد.
میرمعزی گفت: به هر حال در دنیای رقابتی امروز تجاربی وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد. از یکطرف برخی خوشبینی ها درست نبوده است مثلاً مدتی بحث این بود که در دریای خزر منابع زیادی وجود دارد و همه هجوم بردند به سمت قراردادهای مشارکتی ولی معلوم شد که این منطقه جذابیت های لازم را ندارد و سرخوردگی ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در عراق که بعد از یک دوره فطرت طولانی، رقابت زیادی میان شرکت های نفتی ایجاد شده بود، جذابیت هایی که گمان می کردند در قراردادها وجود دارد به مرور از بین رفته است. از طرف دیگر هم بحث نفت و گاز شیل در برخی نقاط جهان مطرح شده و جذابیت هایی جهت سرمایه گذاری ایجاد نموده است و همچنین جذابیت سرمایه گذاری در مناطق پرپتانسیل که به طور عمده متوجه آفریقاست کما کان برقرار است. به این ترتیب ما در پهنه ای از وقایع و رویدادهایی قرار گرفته ایم که هم فرصت و هم تهدید محسوب می شوند و اگر شرایط داخلی کشور را برای جذب سرمایه گذاران آماده و جذاب نکنیم، فرصت استفاده درست از منابع را از دست خواهیم داد. بعلاوه باید نظام و ساختارهای داخلی را هم در ارتباط با مشارکت شرکت های خارجی و هم نوع قراردادها تغییر دهیم.
*** اکتشاف، تولید و توسعه در یک نظام یکپارچه مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تاکید کرد: به نظر می رسد باید اکتشاف و توسعه و تولید را در یک نظام یکپارچه مورد توجه قرار دهیم . یعنی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه آن در یک نظام برد – برد با شرکت های خارجی در قالب نظام یکپارچه، همکاری و مشارکت نمایند.
میرمعزی ادامه داد: وظایف صدور پروانه های اکتشاف و تولید و نظارت عالی بر آنها باید توسط وزارت نفت انجام شود و شرکت نفت هم با دریافت پروانه های مذکور از طریق شرکت های نفتی دیگر و یا مشارکت با آنها امر تصدی را به عهده گیرد. وقتی اکتشاف ، توسعه و تولید یکپارچه شود ، باید منافع پیمانکار و کارفرما در یک راستا باشد .
عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اظهار کرد: در واقع شرکت‌های پیمانکار نفتی باید همکار شرکت ملی نفت شوند و وزارت نفت بایستی به نتیجه کار نظارت عالی داشته باشد . از این منظر ساختار داخلی باید تغییر کند ، یعنی همکاری بین شرکت ملی ایران و شرکت‌های نفتی متناسب با عمر میدان استمرار یابد و شرکت های داخلی و خارجی در کنار هم تلاش کنند تا از طریق کاهش هزینه و افزایش درآمد منافع طرفین را کسب کنند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر این است که توسعه میدان به همراه استفاده از روش های ازدیاد برداشت باید مرحله به مرحله و در یک دوره طولانی انجام شود. در این کار شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه از یک طرف و شرکت‌های نفتی و پیمانکاری خارجی و ایرانی از طرف دیگر باید با یکدیگر همکاری و مشارکت طولانی مدت داشته باشند تا هم بهترین روش توسعه و ازدیاد برداشت در میدان‌ها بویژه میدان های در حال تولید بکار گرفته شود و هم تکنولوژی و هم تجربه و دانش مدیریت مخازن فرصت و امکان انتقال به داخل را پیدا کنند. طراحی نظام همکاری و مشارکت بین طرفین در این ارتباط از ضروریات موفقیت در اینگونه قراردادها است.
*** عمر قراردادهای نفتی باید طولانی باشدوی تصریح کرد: نخستین مساله طولانی تر کردن عمر قراردادها است. برای میادین جدید باید قراردادهای یکپارچه از مرحله اکتشاف تا تولید ببندیم . در میادین قدیمی هم به لحاظ بکارگیری روشهای مختلف ازدیاد برداشت و ارزیابی مرحله به مرحله نتایج آن و اصلاح و تکمیل عملیات لازم است قراردادهای بلند مدت ببندیم. در عراق هم که قراردادهای سرویس منعقد می شود، مدت قراردادها از مرحله اکتشاف تا تولید بین20 تا 25 سال تعیین می شود. بیشتر قراردادهای جهان هم اکنون بر طولانی بودن و یکپارچه شدن تأکید دارند.
میرمعزی تاکید کرد: در قوانین نفت و تشکیل وزارت نفت و اصلاحیه های آنها منعی برای عقد قراردادهای طولانی مدت و یکپارچه وجود ندارد و حتی در ماده 125 قانون برنامه پنجم استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه و تولید در دوره زمانی معین، مجاز شناخته شده است. بعلاوه در میادین مشترک که طرف مقابل به این شیوه قرارداد می بندد ، اگر بخواهیم سهم خودمان از منابع مشترک را احصا کنیم ناگزیر هستیم که از همین شیوه ها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در واقع رعایت جذابیت هایی که طرف های مقابل در میادین مشترک برای پیمانکاران ایجاد می کنند ، تا حدی دست ما را می بندد و یک حداقل هایی را در چانه زنی به ما تحمیل می کند. به طور مثال اگر در جنوب عراق از قراردادهای خدمات فنی استفاده می شود، باید در همان حد و اندازه ها و بلکه جذاب تر ظاهر شویم و یا اگر در کردستان عراق از روش پی.اس.ای استفاده می شود باید به آن توجه کرد و از قراردادهایی که بتوان با آن رقابت کند، استفاده کرد.
میرمعزی در خصوص تغییر قوانین گفت: شاید الان نشود به دقت گفت که تغییر قوانین لازم است یا خیر. البته به نظر می رسد حداقل در مورد قانون بودجه اصلاحاتی لازم باشد اما به نظر من مهمتر از قوانین ، فرهنگ پذیرش کار مشترک با شریک خارجی در طولانی مدت است. این مسأله با قانون حل نمی شود . ما طی دو - سه دهه گذشته سوابق همکاری طولانی مدت با شرکای خارجی نداشته ایم و یا به ندرت پیش آمده است. قوانین هم می توانند مانع همکاری طولانی مدت شوند. به نظر من اصلاح قراردادها شرط لازم است اما کافی نیست بعلاوه اهرم های دیگری مثل بیمه، گمرک، مالیات و نظایر آن در قرارداد میان کارفرما و پیمانکار وجود دارد که باید در قالب یک نظام تعریف شده و قابل اتکا ، روان و منطقی عمل کنند تا شما بتوانید در بلند مدت شرکای خوبی برای هم باشید.
انتهای پیام/