به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژهای" امروز پنجشنبه(10 بهمن) در حاشیه همایش ملی پلیس، مدیریت، کیفیت و تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، اظهارداشت: برنامه اصلی که در راستای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در اولویت داریم برگرداندن اموال است.
**بابک زنجانی لیست اموال خود را اعلام کرده است
وی تصریح کرد: البته از مسایل کیفری در مورد وی غافل نیستیم اما بابک زنجانی با ما همراهی کرده و فهرست اموال خود در داخل و خارج از کشور را در اختیار ما قرار داده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: بابک زنجانی تمام اموال خود را در ایران با قیمتی که خودش تعیین کرده دراختیار ما قرارداده که این قیمت به این میزان جوابگوی طلب دولت است اما بحث این است که طلبکار باید بیاید و ببیند که آیا این اموال را میپذیرد یا خیر؟
وی افزود: چنانچه طلبکار این قیمت را نپذیرد، باید کارشناسی شود و دستگاه قضا برآن نظارت کند تا در مورد قیمت به توافق برسند.
دادستان کل کشور گفت: چنانچه طلبکار اموال را نپذیرد، کار طولانی شده و باید پرونده به دادگاه برود و حکم صادر شود.
**تعامل قوه قضاییه با نیروی انتظامی
وی در پاسح به سوالی در مورد تعامل قوه قضاییه با نیروی انتظامی درتحقق امنیت گفت: امروز شاهد بهترین و مطلوب ترین وضعیت در هماهنگی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: احساس نمیکنم در این زمینه نیروی انتظامی با مشکلی مواجه باشد و یا به عکس؛ چرا که تعامل خوبی بین دستگاه قضا و این نهاد وجود دارد اما در این زمینه باید ناجا نیز اظهارنظر کند.
وی درمورد احتمال وجود اختلافات ریز در رسیدگی به برخی پروندهها با نیروی انتظامی گفت: اختلافی در این زمینه نمیبینم اما ممکن است برخی مسایل و مشکلات در دستگاه قضا وجود داشته باشد که نیروی انتظامی و بالعکس از آن مطلع نباشند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: به عنوان نمونه ممکن است نیروی انتظامی بگوید ما برخی افراد معتاد را جمع آوری کردهایم و به دستگاه قضا تحویل دادهایم اما دستگاه قضا آنها را آزاد کرده است.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز نیروی انتظامی خرده فروشان مواد یا برخی افراد متهم به سرقت خرد را دستگیر کرده اما آزاد میشوند که این مساله به قوانین فعلی ما بازمیگردد.
این مقام مسئول با درخواست اینکه برخی دستگاهها مراکز نگهداری و بازپروری تاسیس کنند، گفت: این درحالی است که دستگاهها چنین کاری انجام ندادهاند و ما نیز فضای لازم را در این زمینه نداریم.اگر دستگاهها وظایف خود را به خوبی انجام دهند و کارها هماهنگ شود با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: از سوی دیگر دستگاه قضا تا زمانی که جرم ثابت نشده است، نمیتواند حکمی صادر کند، بنابراین نمیتواند بازداشتی داشته باشد؛ به همین دلیل بر اساس قانون در برخی موارد افراد با وثیقه آزاد میشوند.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز نیروی انتظامی تا رسیدن به سرنخ هایی متهمی را دستگیر کرده و تحویل دستگاه قضا داده است و می بیند ظرف 24 ساعت این متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند بر این اساس نیروی انتظامی نمی داند که دستگاه قضا و یا بازپرس به چه دلیلی متهم را آزاد کرده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اختلافی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود ندارد، تصریح کرد: بین این دو نهاد همراهی و همگامی وجود دارد و هر روز بهتر و بهتر میشود.
**معوقات بانکها
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده معوقات بانکها گفت: این پروندهها به چند دسته تقسیم میشوند؛ یک عده افرادی هستند که از طریق صحیح و قانونی تسهیلات گرفته اما به دلیل شرایط بازار نتوانستهاند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند در این شرایط هیات امنای بانکها بر اساس قانون مجوز دارند تا به فرد مهلت دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: در برخی موارد بانکها احساس میکنند افرادی که نتوانستهاند معوقات بانک را پرداخت کنند، مقصر نیستند اما عدهای از ابتدا با زیر پا گذاشتن قوانین و خلاف مقررات تسهیلات گرفته اند که در این شرایط بانکها و مشتریهای متخلف شناخته میشوند؛ در این زمینه پروندههایی در تهران و شهرستانها در دست بررسی است.
وی گفت: عدهای به شکل خلاف قانون وام نگرفتهاند اما به دلیل شرایط بازار نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و بانک نیز در موقع ارایه تسهیلات وثیقه لازم را از این افراد اخذ نکرده است؛ دستگاه قضا در این موارد به مشتری و بانک کمک خواهد کرد.
**اختلاس بیمه ایران
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مورد پرونده اختلاس بیمه ایران نیز اظهار داشت: در جریان صدور احکام هستم اما نمیدانم این پرونده در چه مرحلهای از اطلاع رسانی قرار دارد.
وی بااشاره به پرونده 120 میلیارد تومانی اظهار داشت: دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شد، به آن رسیدگی کرد حکم سنگینی ارایه واجرا کرد اما سوال این است که بااین وجود چرا باید چنین مواردی تکرار شود اشکال کجاست؛ اگرآسیب شناسی نکنیم ومدیریت و نظارت نداشته باشیم نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی چه کاری می توانند انجام دهد؟
وی با بیان اینکه چرا بانکها دل نمیسوزانند، گفت: معوقه بانکی به نفع یا به ضرر بانکها است؛ چرا بانکها مدیران خود را بازخواست نمیکنند و به کسانی که بدهی داشتهاند، دوباره تسهیلات میدهند؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با انتقاد از اینکه شکایت اساسی به دستگاه قضا در مورد برخی پروندهها ارایه نمیشود، گفت: پروندهای به دست ما رسید که در آن بحث 8هزارمیلیارد تومان مطرح بود اما دادخواستی و شکایتی در این پرونده دیده نمیشد، آخرین درخواست این بود که چنانچه مصلحت میدانید فلان فرد را ممنوع الخروج کنید. آیا تکلیف دستگاه قضا این است؟
وی اضافه کرد: دستگاه قضا در رابطه با این پرونده احساس کرد که باید ورود کند تا این فرد خارج نشود، اما در صورتی که این فرد از کشور خارج شود و امکان دسترسی به اموال نباشد چه باید کرد. به همین دلیل دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد و این فرد را بازداشت کرد.
**تدبیر و مدیریت در برخورد با استفاده از ماهواره
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در برخورد با ماهواره باید تدبیر، مدیریت و برنامه ریزی انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اینکه امروز ماهواره ازجمله آسیبهایی است که به جامعه ما وارد شده است، افزود: شبکههای ماهوارهای از فناوریهای نوین هستند و نمیتوان به طور صددرصد جلوی استفاده از آن را گرفت اما باید تا زمانی که به توانمندیهای لازم در زیرساختها، نرم افزارها و سخت افزارها نرسیدهایم تعیین کنیم که چگونه باید از فناوریهای نوین استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه قانون استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است، گفت: نیروی انتظامی بر اساس وظیفه با ماهواره برخورد میکند و اقدام به جمع آوری دیش ماهوارهها میکند باید دید چگونه این وضعیت را مدیریت کرد در حالی که مردمی که میخواهند استفاده صحیح از این فناوری داشته باشند ناراضی و محروم نشوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: البته نارضایتی افرادی که به غلط از ماهواره استفاده میکنند و میدانند که استفاده از آن برای خود و جامعه مضر است، اشکالی ندارد.
وی تاکید کرد: استفاده از ماهواره باید مورد تدبیر، مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد تا هزینه ضررهای ناشی از آن به حداقل برسد.
**نیروی انتظامی باید به حق با افراد شرور برخورد کند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروزه افراد شرور در جامعه برای مردم و نوامیس آنها ناامنی ایجاد میکنند که نیروی انتظامی باید به حق و به درستی با آنها برخورد کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: البته برخورد نیروی انتظامی با اشرار موثر است و نباید این رویه رها شود اگرچه عدهای از این برخوردها ناراحت و ناراضی میشوند که برخی نارضایتیها اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: امروز نیروی انتظامی در موضوعات متنوعی ماموریتهای مختلفی دارد و نهادی در کشور وجود ندارد که با چنین تنوع در ماموریت و موضوعات مختلف در روزهای تعطیل و غیر تعطیل و با طبقات و اقشار مختلف مواجه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید براینکه باید اتاقهای فکر برای نوآوری و کیفیت به ویژه کیفیت در مدیریت ایجاد شود، گفت: یکی از ضعفهای ما در کشور عدم کادررسانی است که باید در نیروی انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: باید ازاستعدادهای خوب استفاده شود، نخبگان شناسایی در مورد آنها سرمایه گذاری و آموزشهای لازم برای ارتقای مدیریت به آنها ارایه شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری ازسخنانش گفت: در طول 35 سال گذشته هر جا که موفق عمل کردهایم، افراد متفکر و نوآور روی کار آمده و با طرحهای نو و اقدامات جدید وارد صحنه شده اند.
وی با اشاره به اینکه در برخی موفقیتها جوانان کم سن و سال ورود کردهاند، افزود: در نیروی انتظامی هر روز با یک تحول و ایده جدید مواجه میشویم به عنوان مثال در فضای سایبری نیروی انتظامی شاهد خلاقیت و ابتکارات جدید هستیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی در انجام ماموریتها به ابزار، تجهیزات بودجه و مدیریت نیاز دارد، گفت: نقش مدیریت در انجام ماموریتها بسیار مهم است که این امر به میزان تجربه فرد بستگی دارد.
وی با بیان اینکه یکی مدیر خوب با انگیزه، با تدبیر و با اخلاق است، افزود: در طرح مکنا(مدیریت کیفیت نیروی انتظامی) به نقش مدیریت توجه شده است؛ هرجا مدیریت صحیح، قوی و به روز انجام شود، موفق خواهیم بود اما هرجا مدیریت ضعیف باشدو ابزار و امکانات به اندازه کافی هم وجود داشته باشد، موفق نخواهیم شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای وظایف اصلی نیروی انتظامی را امنیت، آرامش، آسایش در جامعه توام با حفظ ارزشها و رضایتمندی مردم برشمرد و گفت: اگر امنیت و آرامش در جامعهای حاکم نباشد، آن جامعه در هیج عرصهای نمیتواند موفق و شکوفا به کمال انسانی برسد چراکه زیرپایه هر توسعه و پیشرفتی امنیت است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته ایجاد امنیت باید با حفظ ارزشها همراه باشد چراکه اگر ارزشها نباشد، انسان نمیتوانند به کمال و هدف عالی دست یابند؛ به همین دلیل امنیت و آسایش مردم مبتنی بر حفظ ارزشها و رضایتمندی مردم است.
انتهای پیام/