به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي" در چهل و نهمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به اين سوال که نتيجه جلسه دادستان با مديران بانک‌ها چه شد و تعداد بدهکاران به چه ميزان است؟ اظهار داشت: تعداد بدهکاراني که رقم بدهي آنها از 10 ميليارد به بالا بوده را قبلا عرض کرده‌ام و اکنون نيز تعدادي از اين بانک‌ها نيز در حال تسويه هستند تا بديهي‌هاي خود بپردازند.
وي ادامه داد: توصيه من به بانک‌ها اين است که ديگر کوتاهي نکنند و نسبت به اينکه بدهي دارند آگاه باشند چراکه قطعا بخشي از اين بدهي‌ها توسط خود بانک‌ها صورت مي‌گيرد چون ضمانت لازم را اخذ نکرده‌اند.سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: بدهکاران در حال پرداخت بدهي خود هستند که از البته بايد بدهي را به گونه‌اي بپردازند و طوري توافق کنند که پس از اين توافق گفته نشود که اين توافق نيز خلاف قانون است وبانک‌ها و افراد نسبت به توافقاتي که انجام مي‌دهند ضوابط قانوني را رعايت کنند.
**پرونده ارزي به كجا رسيد؟ دادستان کل کشور در پاسخ به اين سوال که پرونده ارزي در قوه قضاييه به کجا رسيده و آيا عامل اصلي آن بازداشت شده است، گفت: در خصوص مسئله ارزي ما تنها يک پرونده نداريم اما در خصوص اخلال در نظام ارزي تا کنون حدود 50 تا 60 نفر بازداشت شده‌اند و البته تعدادي نيز با قرار مناسب آزاد شده‌اند و همچنين اين متهمين به اتهام اخلال در نظام پولي در حال محاکمه هستند.
وي افزود: تعدادي نيز در راستاي اخلال در نظام پولي و همچنين LC هايي که بايد باز مي‌شده ولي اين امر صورت نگرفته و تخلفاتي ايجاد شده است و تمامي اين پرونده‌ها در حال تکميل و بررسي است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: پرونده‌اي نيز در رابطه با مسائل ارزي تشکيل شده که افراد در اين پرونده دستگير شده‌اند که عامل اصلي اين پرونده در تهران بازداشت شده و البته اين پرونده در حال رسيدگي بوده و هنوز به دادگاه نرفته است و از سوي دادستان عنوان شده که اين پرونده که در شهرهاي ديگر غير از تهران نيز دخيل بوده‌‌اند به تهران احاله شود که تا کنون اين احاله به صورت کامل انجام نگرفته است.
وی در پاسخ به سوالي در ارتباط با پرونده افرادي که در بازار سکه و طلا دست داشتند از جمله سايت مثقال اظهار داشت: اين سايت اخباري را در خصوص قيمت سکه و طلا مطرح مي‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها را سازمان‌های ذیربط تشخیص داده بودند.
دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده اين سايت هنوز به دادگاه نرفته اما افراد تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با وضعيت پرونده "م.ر" اظهار داشت: اسم بردن از افراد تا زماني که حکم قطعي صادر نشده از نظر قانوني اشکال دارد و ما مجاز به ذکر نام افراد نيستيم.
**آخرین جزییات پرونده ستار بهشتی حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌اي در ارتباط با حکم و وضعیت پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: ستار بهشتی در تاریخ 8 آبان 91 در منزلش در رباط کریم به وسیله پلیس فتا دستگیر شده بود و سپس به زندان اوین برای ادامه تحقیقات منتقل شده بود.
وی ادامه داد: از تاریخ مذکور تا به امروز بازپرس تلاش نموده تا دلایل فوت را مبنی بر اینکه طبیعی یا غیرطبیعی بوده است کشف نماید.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: پزشکی قانونی در 14 آبان همان سال نظر خود را براساس معاینات و کالبدشکافی صورت گرفته مبنی بر اینکه هیچ دلیل غیرطبیعی حاصل نشده است، اعلام کرد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي تصریح کرد: از 14 آبان تا به امروز چندین بار کمیسیون‌های هفت و 9 نفره پزشکی به منظور بررسی این مهم تشکیل شده که در برخی این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشته است؛ همچنین پزشکی قانونی نظر نهایی‌اش را مبنی بر اینکه عوامل روانی و ضربه می‌تواند منجر به فوت شود بیان کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس تحقیقات مفصلی از فردی به نام محمودی، زندان‌بان، بازجو، مسئولین، زندانیان و بهداری را به عمل آورده است که بعد از این تحقیقات اشخاصی بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌اي ادامه داد: این پرونده تا مرحله نظر پزشکی قانونی پیشرفت داشته است و هنوز پرونده به دادگاه نرفته اما تمام اقدامات تحقیقی در ارتباط با این مهم صورت گرفته چرا که در این پرونده تخلف انجام شده و ضربی واقع شده بنابراین پرونده به دادگاه خواهد رفت.
**پرونده کهریزک به کجا رسید؟ وی در ارتباط با متهمان پرونده کهریزک اظهار داشت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و ظرف 20 روز متهمین می‌توانند اعتراض کنند و بعد از آن دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر را صادر خواهد کرد.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه چه افرادي مي توانند از عفو مشروط برخوردار شوند و آيا عفو مشروط شامل متهمين فساد سه هزار ميلياردي خواهد شد، گفت: آزادي مشروط و عفو مشروط دو بحث جداگانه هستند كه بحث ازادي مشروط در قانون پيش بيني شده و اگر متهم و يا محكوم ضوابط خاص آزادي مشروط را داشته باشد مي‌تواند مشمول آزادي مشروط شود.
وي ادامه داد: در عفو مشروط كساني كه محكوم هستند معيارهايي براي عفو آنها تعيين مي‌شود كه اگر محكومين اين شرايط را داشته باشند مشمول عفو خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسني اژه‌اي با بيان اينكه عفو مشروط در مناسبت‌هاي خاص مانند عيد فطر و يا عيد قدير و يا 22 بهمن صورت مي‌گيرد اظهار داشت: افرادي كه شامل عفو مشروط شده اند با نام و حكم شامل عفو مي شوند در پرونده فساد مالي نيز چون از دسته جرايم سنگين بوده و اتهام محكومين يكسان نيست اگر شرايط آزادي مشروط را داشته باشند دادگاه صادر كننده حكم بدوي مي‌تواند حكم آزادي مشروط را صادر كند و از لحاظ حقوقي نيازي به نظر رئيس قوه قضاييه، مقام معظم رهبري و دادستان ندارد.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه بعد از جريان فتنه 88 تعدادي از مسئولان كشور از كشور خارج شده و اكنون گمانه زني هايي مبني بر بازگشت اين افراد و حضور آنها در كابينه جديد وجود دارد آيا اين افراد مي توانند وارد كشور شوند و احزاب منحله امكان فعاليت دوباره را دارند تصريح كرد: اگر يك ايراني چه در خارج از كشور و چه در داخل كشور مرتكب جرم شده باشد آن را ممنوع الورود نمي كنيم يعني اگر در خارج وجود داشته و اگر قصد بازگشت به داخل كشور را داردآنها را ممنوع الوورود نمي كنيم واگر وارد كشور شدند آنها را دستگير و به پرونده آنها رسيدگي مي‌كنيم.
وي افزود: در مورد كساني كه در احزاب فعاليت داشتند اما توسط مقامات ذيربط منحل شده باشند اينها نمي توانند فعاليت كنند و فعاليت آنها خلاف قانون است.
**بخشنامه مبارزه با فساد اداری ابلاغ شده است سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه اخيرا رئيس قوه قضاييه بخش نامه اي با عنوان مبارزه با فساد اداري را ابلاغ كرده اند آيا قوه قضاييه شدت عمل بيشتري در رابطه با اين امر خواهد داشت يا خير اظهار داشت: قانون مبارزه با فساد اداري قبلا در مجلس مطرح بود اما سپس با ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد كه پس از بررسي‌ها توسط مجمع قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد ابلاغ شد.
وي افزود: طبق تبصره 4 ماده 6 اين قانون قوه قضاييه بايد يك دستورالعمل اجرايي براياين قانون ارائه كند كه اين دستورالعمل در آيين نامه اجرايي تصويب شده و توسط رئي قوه قضاييه ابلاغ شد.
دادستان كل كشور تصريح كرد: من معتقد هستم كه اگر همه مردم به اين مسئله توجه كنيم كه فساد اداري و اقتصادي چه زياني براي كشور و مردم دارد همه در جهت مقابله با اين فساد تلاش خواهيم كرد.
**رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی برگ برنده دستگاه قضا وي ادامه داد: قوه قضاييه طي چند سال اخير عملكرد خوبي در اين زمينه داشته است كه رسيدگي به پرونده فساد سه هزار ميلياردي نمونه‌اي از اين عملكرد بوده كه متوجه مي شويم قوه قضاييه گام‌ها موثري براي مبارزه با فساد برداشته است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه رسيدگي به پرونده سه هزار ميلياردي رويه بسياري از بانك‌ها، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي را عوض كرد گفت: اگر شما روي اين رونده بزرگ كار مي‌كرديد متوجه مي‌شديد كه قوه قضاييه براي رسيدگي به اين پرونده تلاش بسياري كرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌اي اظهارداشت: متاسفانه رسيدگي به اين پرونده زمان زيادي را به خود اختصاص داده است چراكه كساني در اين پرونده حضور داشتند و پول‌هايي خرج كردند كه در نتيجه آن حاميان بسياري كسب كرده‌اند اما اميدواريم كساني كه در دستگاه‌هاي حكومتي كار مي‌كنند در مسير اعتدال حركت كنند و نظر بر اين است كه قوه قضاييه بتواند با شعار اعتدال رياست جمهوري جديد با فساد، رانت‌خواري و زد و بند مبارزه كند.
وی در ادامه نشست خبری درباره احتمال حضور برخی از متهمان فتنه 88 در مراسم تحلیف رئیس جمهور اظهار داشت: درباره مراسم تحلیف رئیس‌جمهور مجلس تصمیم می‌گیرد و من نمی‌دانم که مجلس در این باره چه خواهد کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به زمان دادگاه فائزه هاشمی گفت: زمان دادگاه وی 16 مرداد است ولی اتمام رسیدگی به تصمیم قاضی و همچنین دفاع متهم دارد.
**جزییات کشف دستگاه شنود در دفتر مطهری سخنگوی دستگاه قضا درباره موضوع شنود در دفتر کار علی مطهری اظهار داشت: در حال حاضر علی مطهری رسما به دستگاه قضایی در این باره شکایت نکرده است ولی او نامه‌ای به وزیر اطلاعات برای پیگیری ارسال کرده و رونوشت آنرا به دستگاه قضایی ارجاع داده که بر این اساس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را به دادستان تهران سپرده است و دیروز قرار بود با حضور علی مطهری درباره بررسی این موضوع جلسه‌ای تشکیل شود که به علت کمبود وقت علی مطهری این جلسه به زمان دیگری موکول شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شنود طبق قانون اساسی خلاف است، ادامه داد: شنود فقط با اجازه قاضی می‌تواند صورت گیرد از این رو این موضوع در حال بررسی است و منتظر پاسخ وزارت اطلاعات و نامه علی مطهری و همچنین بررسی‌های دادستان تهران هستیم تا بفهمیم اصل قضیه چه بوده است، چرا که این موضوع ابهام دارد.
وی اضافه کرد: علی مطهری شخصی نیست که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شود و همچنین فیلم کسانی که این دستگاه را نصب کرده‌اند بر روی حافظه آن نیز باقی مانده است، از این رو این قضیه ابهام بسیار دارد.
**بررسی لایحه جرائم سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنگوی دستگاه قضا درباره لایحه جرم سیاسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اذعان داشت: لوایح مجلس پس از تصویب چنانچه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردد، این ایرادات باید از سوی نمایندگان برطرف شود از این رو اشکالات این لایحه نیز باید رفع شده و پس از تصویب نهایی قوه قضاییه قطعا آنرا اجرایی میکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره موضوع حبس‌زدایی ادامه داد: قبل از حبس‌زدایی، جرم‌زدایی در دستور کار قوه قضاییه است؛ در حال حاضر مواردی جرم محسوب می‌شود که ضرورت رسیدگی ندارد برای تغییر در برخی از این موارد نیاز به قانون است که باید از سوی مجلس تصویب شود.
**حبس زدایی اولویت دستگاه قضا وی حبس‌زدایی را اولویت بعدی قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: اقداماتی جرم محسوب می‌شود و مجازات نیز دارد ولی اینکه مجازات‌ها حتما باید به صورت حبس اعمال شود جای سوال دارد؛ ما می‌توانیم در برخی موارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم که البته این موضوع نیز نیاز به قانون دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در برخی از جرایم و تخلفات قانون دست قاضی را باز گذاشته و قاضی می‌تواند از جزای نقدی به عنوان مجازات استفاده کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین کسانی که به پرداخت مالی محکوم می‌شوند اگر ثابت شود که این افراد بضاعت مالی نداشته باشد به عنوان معسر شناخته می‌شود و اگر به زندان برود خلاف قانون است؛ همچنین در مواردی ثابت می‌شود که فرد توانایی مالی دارد ولی نمی‌دهد و مالی هم برای اثبات دارایی وی وجود ندارد، قاضی باید در این موارد تحقیق کند تا به یقین برسد تا مشخص شود متهم توانایی پرداخت محکومیت مالی را دارد یا نه.
**پرونده دیپلمات عرب وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده دیپلمات عربی اظهار داشت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و دستگاه قضا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران این موضوع را پیگیری میکند و در این پرونده باید رضایت شاکی جلب شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره عدم عدم رسیدگی مدیرعامل پیشین بانک ملی توسط اینترپل گفت: متاسفانه دولت کانادا و پلیس اینترپل این فرد را تحویل نداده است و کسانی که مدعی برخورد با فساد هستند حتما باید فساد روشنی را که توسط این فرد رخ داده، بپذیرند و او را تحویل جمهوری اسلامی ایران بدهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین درباره شکایت نماینده دولت از سه نماینده مجلس تصریح کرد:این پرونده در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به این سوال که قانون مجازات اسلامی جدید از چه زمانی قابل اجرا است، اظهار داشت: این قانون اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انتقادهایی از سود آیت‌الله علم‌الهدی به قوه قضاییه وارد شد که با واکنش آی الله آملی لاریجانی روبرو شده است، آیا این انتقادات انتظار مردم را از قوه قضاییه بالا می‌برد و جریان این انتقادات چه بوده است؟ تصریح کرد: اگر انتقاد همراه با شرایط پیش بینی شده باشد قطعا موثر است و قوه قضاییه نیز از انتقادات سازنده استقبال میکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آیت‌الله علم‌الهدی یکی از ائمه‌های جمعه شاخص هستند که طبیعی است نظر وی برای ما قابل احترام بوده اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که مطلبی که آیت‌الله علم‌الهدی و آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرده‌اند، متضاد نیستند.
وی با اشاره به انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی در رابطه با پرونده فساد سه هزار میلیاردی که بیان کرده بودند چرا این پرونده از این دادگاه به آن دادگاه می‌رود، اظهار داشت: پرونده فساد سه هزار میلیاردی ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شد ولی در خلال رسیدگی به این پرونده متوجه مطالب بسیار گسترده‌ای شدیم که طبق روال قانون این پرونده به دادسرای تهران احاله شد و اصلا از این شعبه به آن شعبه نشده و عمده متهمین اصلی در یک دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفتند و اکنون نیز در یک شعبه دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از افتخارات قوه قضاییه است چرا که رسیدگی به این پرونده زوایای بسیاری داشت و حتی متهم اصلی این پرونده تا چند هفته اول بازرسی حتی یک کلمه هم در رابطه با اتهامش حرفی نمی‌زد، اما قوه قضاییه توانست با تحقیقات فراوان هم به این پرونده رسیدگی کرده و هم کارخانه‌هایی را که درگیر این پرونده را معلق نکرده و نگذاشت از تولید بازایستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه این پرونده اختلاس نیست و تنها نام فساد بر آن گذاشته می‌شود، گفت: این پرونده مشکلات جدی داشت و ما این پرونده را بزرگ نکردیم.
وی ادامه داد:در رابطه با مسئله دیگری که آیت‌الله علم‌الهدی به قوه قضاییه انتقاد داشتند بحث مواد مخدر بود و باید همین جا اعلام کنم که قوه قضاییه قادر نیست از تمامی مسائل مربوط به مواد مخدر جلوگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: کشور همسایه ما از زمانی که اشغال شده ده‌ها برابر به تولید مواد مخدر پرداخته که بخشی از این مواد از طریق ایران به دیگر کشورها عرضه می‌شود و البته توزیع مواد مخدر به کشور ما صرفا تجارت نیست بلکه مسئله سیاسی نیز در پی دارد که می‌خواهند جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند که البته قوه قضاییه توانسته با قاچاقچیان اصلی مواد مخدر مبارزه کرده و آنها را دستگیر کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال 76 اصلاح شده، تصریح کرد: درمان و مراقبت و اصلاح متهمین مواد مخدر در اختیار قوه قضاییه نیست اما قوه قضاییه در سال 90، 91 و 92 با کمک نه در حد نیاز دولت، تعدادی اردوگاه مختص به متهمین مواد مخدر تاسیس شده که قوه قضاییه تلاش بسیار خوبی برای مبارزه با مواد مخدر انجام داده است.
وی با اشاره به انتقاد دیگر آیت‌الله علم الهدی در مسئله فرهنگ و بی‌حجابی گفت: همه ما موظف هستیم که با مسئله بی‌حجابی مبارزه کنیم و دستگاه‌ها نیز موظف هستند که یک کار ایجابی کنند و بی‌حجابی را خلاف قانون بیانگارند، در این صورت می‌توان با این مسئله مبارزه کرد ولی شما بدانید با مسئله بی‌حجابی تنها قوه قضاییه نمی‌تواند برخورد کند بلکه باید همه دستگاه‌های فرهنگی کشور وارد این عمل شده و این کار را انجام دهند.
**پرونده صدرا هنوز به دادگاه ارجاع نشده است سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین جزئیات پرونده صدرا اظهار داشت: این پرونده با شاکیان بسیار در حال رسیدگی بوده و یک نفر تاکنون بازداشت شده ولی هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که وزارت امور خارجه از قاچاق انسان انتقاد کرده آیا گزارشی مبنی بر قاچاق انسان به قوه قضاییه محول شده، گفت: متاسفانه افرادی اقدام به این کار می‌کنند ولی توصیه می‌کنم به خانواده‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند توسط قاچاقچیان اقدام به این کار نکنند که مشکلاتی از این قبیل ایجاد شود.
وی افزود: پرونده‌هایی مربوط به این مسئله در قوه قضاییه وجود داشته ولی تعداد آن کم است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 14 تیرماه به دفتر مجید منصوری نماینده مردم لنجان و اصفهان حمله کرده‌اند، آیا پرونده‌ای در قوه قضاییه نسبت به این مسئله تشکیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه در جریان این پرونده نیستم.
**در بند 350 اوین تخلفاتی صورت گرفته است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پلمب خانه سینما و موضوعات حاشیه‌ای آن اظهار داشت: موضوع خانه سینما در حال رسیدگی است و خواهشمندم خلاف آن عمل نکنند، آقایان اجازه دهند رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.
وی درباره حمله به بند 350 زندان اوین گفت: زندان ضوابط خاص خود را دارد و ما این ادعا را نداریم که در همه زندان‌ها زندانیان از هر جهت از وضعیت زندان راضی هستند ولی مجموعه سرویس‌دهی به زندانیان در مقایسه با سایر کشورها در شرایط خوبی است.
سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از برخی سوءاستفاده‌ها در زندان تصریح کرد: در خصوص بند 350 زندان اوین نیز تخلفاتی در خصوص وجود وسایل مخابراتی صورت گرفته و کشف شده بود و خبر انعکاس یافته در خصوص درگیری‌ها در این بند قطعا غلط است، این بازرسی براساس روال عادی انجام گرفته ولی اگر کسانی نسبت به این بازرسی اعتراض دارند می‌توانند با ارسال نامه به دادستانی کل کشور این مسئله را پیگیری کنند.
**دفترچه‌های سنجش میزان دارایی اعضای دولت توزیع شده است وی درباره دارایی‌های مجموعه دولت فعلی با توجه به اتمام عمر آن تصریح کرد: براساس اصل 142 قانون اساسی اموال مسئولان قبل از اینکه مسئولیتی را بپذیرند و پس از اینکه از آن مسئولیت فارغ شوند توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود. برای رسیدگی به این موضوع دفترچه‌هایی تهیه شده که این دفترچه‌ها قبل از آغاز به کار دولت در اختیار اعضای آن قرار گرفته است، متاسفانه چند نفر هنوز آن فرم‌های اولیه را به قوه قضاییه ارسال نکرده‌اند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین دفترچه‌هایی برای پایان سنجش میزان دارایی‌های اعضای دولت در پایان عمر آن نیز تعبیه شده است در حال حاضر این دفترچه‌ها در اختیار اعضای دولت قرار گرفته تا لیست اموال خود را به صورت خوداظهاری تحویل قوه قضاییه دهند،باز هم متاسفانه تعدادی این فرم‌ها را تحویل نداده‌اند و اگر این تحویل ندادن تا پایان عمر دولت به طول بیانجامد قطعا براساس ضوابط خاص با آنها برخورد می‌شود.
انتهای پیام/