به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ؛پیشنهاد کمیسیون اروپا که روز چهارشنبه مطرح شد و یاد آور قانون مشابهی در آمریکا موسوم به «قانون ولکر» است، یکی از مهمترین تلاشهای اتحادیه اروپا به منظور ایجاد تغییرات اساسی در نظام مالی این اتحادیه با هدف پیشگیری از تکرار بحران مالی جهانی شمرده می شود که دولتهای اتحادیه اروپا را در سالهای 2008 و 2009 وادار به کمک مالی به بانکهای آسیب دیده کرد.
پیش بینی می شود پیش نویس این قانون، بزرگترین بانکهای اتحادیه اروپا را که سقوط آنها می تواند ثبات نظام مالی را تهدید کند، از انجام تجارت انحصاری به منظور سود صرف خود، و نه سود مشتریان، منع کند. این تجارتهای انحصاری اکنون به یک فعالیت بسیار سودمند برای بانکها تبدیل شده است، اما نهادهای نظارتی عقیده دارند چنین فعالیتهای نه به نفع مشتریان بانکها است و نه به نفع اقتصاد کشورها.
اصلاحات مورد نظر همچنین به نهادهای نظارت مالی این اختیار را می دهد تا فعالیتهای خطرزای بانکها را از فعالیتهای تجاری سرمایه بر تفکیک کنند.
این پیش نویس قانون، 30 مورد از بزرگترین بانکهای اتحادیه اروپا را مورد پوشش قرار می دهد که ارزش دارایی های آنها به طور متوسط به 23 تریلیون و 400 میلیارد یورو (برابر با 32 تریلیون دلار) بالغ می شود.
این قانون هنوز از سوی دولتهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا به تصویب نرسیده است. پیش بینی می شود این قانون در زمان نهایی شدن و تعیین جزئیات، به شدت مورد مخالفت برخی گروههایی قرار بگیرد که تلاش خواهند کرد مفاد آن را به نفع خود تنظیم کنند. کارشناسان همچنین اعلام کردند بر اساس پیش بینی های انجام شده، این قانون تا چند سال آینده اجرایی نخواهد شد.
انتهای پیام /