به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس در موافقت با کلیات لایحه بودجه 93 در صحن علنی امروز گفت:بر اساس آنچه که از بودجه سال 93 استنباط می‌شود این لایحه بودجه با توافقات هسته‌ای هیچ قرابتی ندارد.
وی ادامه داد: اگرچه مشکلات زیاد است و از لحاظ بودجه نویسی نیز مشکلاتی در کشور وجود دارد، اما با کاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد، می‌توان گفت که این بودجه در حال شفاف شدن است.
آرامی با اشاره به اینکه باید کمک کرد تا بودجه شفاف و در نهایت عملیاتی شود، گفت: در خصوص درآمدهای استانی با اصلاحاتی که انجام شد، هم‌اکنون شاهدیم دیگر مشکلات روزهای اول ارائه بودجه به مجلس وجود ندارد.
نماینده مردم بندرعباس ادامه داد: در بخش کشاورزی تلفیق تصویب کرد هزار میلیارد تومان بابت شهرک‌های کشاورزی و آبیاری تحت فشار در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
وی با اشاره به عمران روستایی، گفت: همچنین 1500 میلیارد تومان بابت بهسازی روستایی دیده شده است که امیدواریم این ارقام بتواند منجر به رشد و توسعه بخش کشاورزی و روستایی ما شود.
آرامی با اشاره به فاینانس و رقمی که در این بخش در لایحه بودجه سال 93 دیده شده است، گفت: کمیسیون تلفیق به مجلس برای اولین بار رقم 35 میلیارد دلاری را به منظور توسعه صنایع بزرگ در نظر گرفته است که دولت میتواند از طریق فاینانس این رقم را تامین کند.
عضو کمیسیون عمران همچنین با اشاره به رقم 2 هزار میلیارد تومانی به منظور بیمه بیکاری، گفت: این رقم میتواند التیامی برای اقشار بیکار جامعه باشد تا بتواند برای خود شغلی دست و پا کند.
وی همچنین با اشاره به بیمه سلامت، گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفته شد تا 3 هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت تخصیص داده شود که شهر‌های زیر 20 هزار نفر به صورت کامل بیمه خواهند شد.
آرامی همچنین با اشاره به 4 تا 5 هزار پروژه نیمه تمام که در کشور وجود دارد، گفت:دولت کار بسیار خوبی کرده است که این طرح‌های نیمه تمام را اولویت‌بندی کرده و به طوری که از این طریق میتواند پروژه‌های بالای 70 درصد را برای سال آینده و دیگر پروژه‌ها را در سال‌های بعد به اتمام برساند.
نماینده مردم بندرعباس در پایان با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌هه خاطرنشان کرد: مجلس مجوز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال آینده را به دولت داده است و حتی دست دولت را باز گذاشته که بتواند درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن را در بخش تولید و سلامت به کار ببندد تا بتواند از این طریق منجر به تحرک اقتصاد کشور شود.
انتهای پیام/