به گزارش
باشگاه خبرنگاران، جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است، نظام سوسیالیسم،نظام اصلی جمهوری خلق چین می‌باشد.
چین از سال ۱۹۹۶ عضو پیمان امنیتی سازمان همکاری شانگهای می‌باشد،این سازمان از دل رقابت قدرت‌های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد.
قانون اساسی پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.
چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال 1982 در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد.
این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی سال 1954، با توجه به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات بین‌المللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگی‌های چین و منطبق با نیاز ساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می‌شود.
در این قانون به طور مشخص نظام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگان‌های دولتی و چارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است.
ویژگی‌های اساسی این قانون ، تشخیص چهار اصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است، در این قانون قید شده که مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.
این قانون به پنج بخش ، مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، پرچم ملی، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده است، چین پس از صدور این قانون چهار بار در آن تجدید نظر کرده است.
مجلس ملی نمایندگان خلق نظام مجلس ملی نمایندگان خلق، نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی جمهوری دموکراتیک خلق چین و نظام دولتی چین به شمار می‌رود. مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است.
مجلس ملی نمایندگان خلق چین بر اساس قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است، هر تبعه چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد.
مجلس ملی نمایندگان خلق چین در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.
مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری ، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است، دوره ماموریت مجلس ملی سطوح مختلف 5سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.
در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارش‌های مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه‌های مربوط را به تصویب می‌رسانند.
در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی‌دهد کمیسیون دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق، ارگان دائمی مجلس ملی نمایندگان سطوح مختلف اختیارات محوله از سوی مجلس ملی را اجرا می‌کند.
برای نمونه قدرت کمیسیون دائمی مجلس ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی و مسئولیت‌پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار به مجلس ملی و غیره.
قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانون‌گذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری درباره امور بزرگ ، نصب و عزل پرسنل است.
در چین تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می‌شود، ولی این برنامه‌ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می‌گیرد.
در قانون چین قید شده که رهبران عمده چین از جمله رییس جمهور و رییس کمیته دائمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند.
نخست‌وزیر شورای دولتی و وزیران وزارت‌های مختلف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند، مجلس ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می‌تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب و تعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست وزیر را عنوان کنند.
نظام همکاری چندحزبی و مشورت سیاسی نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین نظام سیاسی اصلی چین محسوب می‌شود، چین کشوری چند حزبی است.
به غیر از حزب کمونیست، 8 حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه سیاسی طرفدار رهبری حزب کمونیست است و این انتخاب تاریخی را آنان در جریان همکاری طولانی و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونیست چین انجام داده‌اند.
حزب کمونیست چین و دیگر احزاب دموکراتیک باید طبق قانون اساسی فعالیت کنند، احزاب دموکراتیک از لحاظ سازماندهی مستقل بوده و از آزادی سیاسی، استقلال تشکیلاتی برابری حقوقی در چهارچوب مقررات در قانون اساسی بهرمند هستند.
رهنمود اساسی همکاری حزب کمونیست چین با احزاب دموکراتیک دیگر همزیستی دراز مدت، نظارت متقابل، نشان صداقت و شفافیت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات یکدیگر است.
احزاب و گروه‌های دموکراتیک چین احزاب اپوزاسیون و یا حزب مخالف نیست، بلکه احزابی هستند که در امور سیاسی و دولتی مشارکت دارند.
مضامین اساسی مشارکت احزاب و گروه‌های دموکراتیک در امور سیاسی و دولتی عبارت است از مشارکت در مشورت‌های مرتبط با رهنمودهای مهم کشور و نامزدهای رهبری کشور، شرکت در مدیریت امور کشور و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقرارت کشور.
حزب کمونیست چین پیش از اتخاذ تدابیر بزرگ و تصمیم‌گیری درباره امور مهم و بزرگ مربوط به امور ملی و زندگی مردم ضمن مشورت گسترده با احزاب دموکراتیک و شخصیت‌های بی‌طرف نظریات و پیشنهادهای آنان را استماع می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد.
احزاب دموکراتیک و شخصیت‌های غیر حزبی در مجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی این مجلس، کمیسیون ویژه دائمی در محلس، نمایندگانی دارند تا به این شکل بتوانند بهتر در رایزنی‌های سیاسی مشارکت کرده و نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند.
این احزاب در کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین نیز ایفای نقش می‌کنند و اعضای خود را برای کادر رهبری و ارگان‌های دادگستری سطوح مختلف نامزد می‌کنند.
اشکال عمده همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به شرح زیر است: 1. کنفرانس مشورت سیاسی خلق، کنفرانس مشورت سیاسی خلق محل مهم مشارکت احزاب دموکراتیک، گروه‌های مردمی و نمایندگان محافل مختلف در امور سیاسی و دولتی و مشورت و بررسی آن محسوب می‌شود.
2. نشست‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست و کمیته حزبی مناطق مختلف. در این نشست‌ها ضمن اطلاع رسانی درباره مهم‌ترین مسائل درباره رهنمودها و سیاستهای مهم، نامزدهای رهبری دولت کشور و دولتهای محلی، نمایندگان مجلس ملی و اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق با احزاب دموکراتیک مشورت می‌شود تا نظرات و پیشنهادهای آنان را استماع گردد.
3. مشارکت نمایندگان احزاب دموکراتیک به عنوان نمایندگان مردم در مجالس سطوح مختلف نمایندگان خلق در امور سیاسی و دولتی و ایفای نقش نظارتی.
4. اعضای احزاب دموکراتیک به پستهای رهبری شورای دولتی و وزارتها و دولتهای بالاتر از شهرستان‌ها و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند.
5. اعضای احزاب دموکراتیک واجد شرایط ، به عنوان رهبران ادارات دادستانی و دادرسی معرفی می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع:پایگاه تخصصی سیاست بین‌الملل