به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سال 92 وقایع قضایی بسیاری در کشور رخ داد که هرکدام پرونده‌های قضایی مختلفی را رقم زدند که قوه قضاییه با جدیت به این پرونده‌ها رسیدگی کرد که برای برخی از آنها حکم نهایی صادر و بعضی دیگر نیز در مسیر صدور رای و یا پیگیری دیوان عالی کشور قرار گرفتند.
باشگاه خبرنگاران طی مروری کوتاه برگ‌های این پرونده‌های قضایی را ورق زده که در ادامه می‌خوانید.
**ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایرانپرونده اختلاس از بیمه ایران از سال 1391 ر دستگاه قضا مفتوح شد که بخشی از احکام متهمان آن اعلام و رسیدگی به جرائم برخی دیگر از متهمان نیز طی سال 1392 در دستور رسیدگی قرار گرفت.
این پرونده در نوبت رسیدگی اول دو نفر را به حبس ابد محکوم کرد و برای 10 نفر دیگر نیز 79سال حبس و رد مال مشخص شد.
این پرونده در نوبت دوم طی 13 جلسه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت رای نهایی برای 26 نفر از متهمین صادر شد که 21 نفر از آنها محکوم و 5 نفر تبرئه شدند.
**دادگاه کهریزک در ایستگاه پایانییکی از مهمترین پرونده‌هایی که طی انتهای سال 91 در دستور رسیدگی دستگاه قضا قرار گرفت به پرونده سه قاضی معلق دادگستری در ماجرای بازداشتگاه کهریزک اختصاص داشت.
طی سال 1392 ادامه دادگاه‌های متهمان این پرونده برگزار شد و در نهایت خانواده دو شاکی پرونده رضایت دادند، اما دادگاه
"سعید مرتضوی" دادستان سابق تهران و مهمترین متهم پرئنده کهریزک را به پرداخت 200هزارتومان جزای نقدی و 5 انفصال از خدمات دولتی و قضایی محکوم کرد که مرتضوی به این حکم اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
**اعدام دو جاسوس سرویس‌های بیگانه یکی دیگر از پرونده‌های قضایی سال گذشته به دستگیری دو جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اختصاص داشت که سحرگاه روز یکشنبه(29 ارديبهشت ماه 92) به دار مجازات آویخته شدند.
نخستین محکوم‌علیه که حکم صادره در مورد وي به موقع اجرا در آمد
"محمد حیدری" نام داشت که اطلاعاتی در زمینه مسایل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل موساد در خارج از کشور، در اختیار آنان قرار داده و مبالغی نیز بعنوان دستمزد دریافت کرده بود.
همچنين محکوم‌علیه دیگر
"کوروش احمدی" نام داشت که ضمن ارتباط‌گیری با عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) اطلاعات کشور در زمینه‌های مختلف را جمع آوری و در اختیار آنان قرار داده بود.
**پرونده سانحه دلخراش تصادف مرگبار در اتوبان قمانتهای شهریورماه سال گذشته حادثه‌ای مرگبار دل ملت ایران را جریحه دار کرد. تصادفی میان دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم-تهران، که در این در سانحه دلخراش تصادف متاسفانه 44 نفر از هموطنان در داخل اتوبوس محبوس شده و زنده زنده سوختند و بیش از 40 نفر مصدوم شدند.
در حال حاضر این پرونده در دادگستری قم مفتوح است که برای تعیین مقصران و ابعاد بروز این حادثه در اختیار هیات 7 نفره کارشناسان قرار دارد.
**کشف دستگاه شنود در دفتر "علی مطهری"کشف دستگاه شنود در دفتر
"علی مطهری" نماینده مردم تهران پرونده قضایی دیگری بود که جنجال بسیاری آفرید. مطهری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است، این نماینده مجلس، گفته بود که افراد دخیل در این کار ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند.
ماجرا از سوی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت چند ماه بعد این نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای جزئیاتی را درباره کشف و برکناری عوامل کارگزاری دستگاه شنود در دفترش در بین مسؤولان وزارت اطلاعات منتشر کرد.
** پرونده "مهدی هاشمی" همچنان در دستور کار دستگاه قضا"مهدی هاشمی" که از سال 91 پرونده وی در قوه قضاییه باز شده بود پس از طی دوره بازداشت موقت و آزادی وارد مرحله رسیدگی ویژه شد که تا سال 92 هم ادامه داشت و طی سال گذشته نیز نقایص موجود در پرونده فرصتی برای رسیدگی به مسایل مطرح شده در پرونده‌اش مهیا نشد، چرا که دادگاه نواقصی را در مورد این پرونده مطرح کرده و شعبه مجددا برای رفع نقص تلاش می‌کند.
**توقیف و مجرمیت روزنامه "بهار"اما یکی از بحث برانگیز ترین پرونده‌های قضایی سال گذشته به موضوع انتشار مقاله موهن در روزنامه "بهار" بود که مطلب درست در ایام عید غدیر منتشر شد.
مدیرمسئول روزنامه بهار پس از انتشار مقاله اهانت بار «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» مجبور به عذرخواهی شد و مسئولان روزنامه، با انتشار یک نامه از توقف انتشار «بهار» خبر دادند و هیات نظارت بر مطبوعات این روزنامه را توقیف کرد.
دادگاه مدیرمسئول روزنامه بهار
"سعید پورعزیزی" برگزار شد و در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد اما در کیفرخواست دوم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانسته نشد.
**شهادت 14 مرزبان در منطقه سراوانیکی از حوادث تکان دهنده سال گذشته به درگیری اشرار مسلح با مرزبانان سراوان اختصاص داشت که موجب شهادت 14 تن از آنان شد که البته تعدادی از اشرار نیز به هلاکت رسیدند.
اما مسئولیت این اقدام تروریستی را یک گروهک به نام "جیش العدل" برعهده گرفت.
*ترور دادستان زابل به دستور یک زناما یکی از غم انگیزترین وقایع سال 92 به ترور
"شهید موسی نوری" دادستان زابل و راننده وی اختصاص داشت که چند روز پس از درگیری اشرار مسلح و شهادت 14 مرزبان منطقه سراوان روی داد.
این ترور در اولین ساعات صبح و درست زمانی که دادستان زابل به محل کار خود عزیمت می‌کرد روی داد. پس از وقوع این حادثه رئیس دستگاه قضا ضمن تسلیت این شهادت مظلومانه تاکید کرد: دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي كشور اكيداً مي‌خواهم در اسرع وقت نسبت به شناسايي عوامل اين شرارت و جنايت اقدام تا مسببين اين حادثه دلخراش به سزاي اعمال خويش برسند.
اما از آنجایی که دادستانی زاهدان 16 تروریست و سوداگر مرگ را پس از شهادت مرزبانان اعدام کرده بود، گروهک جیش العدل تلاش کرد تا این اقدام تروریستی را تلافی جویانه و به خود منتسب کند که درست سه هفته بعد از شهادت دادستان زابل و راننده‌اش یک مقام آگاه جزییات بیشتری از این حادثه را فاش کرد. بر اساس اظهارات این مقام، فرزندان یک زن که از قاچاقچیان بنام مواد مخدر بود به دلیل محکوم شدن مادرشان دست به این اقدام زده‌اند.
شهید موسی نوری در حال رسیدگی به یک پرونده قاچاق موادمخدر بود که عوامل دخیل در این پرونده اقدام به این جنایت کردند.
**غرق شدن 12 نفر در سد کارون 3در اواسط سال گذشته طی
"سقوط مینی بوس 12 نفر در سد کارون" غرق شدند و پس از این حادثه رئیس قوه قضائیه وارد عمل شده و برای پیگیری ماجرا آیت الله آملی لاریجانی دستوراتی را صادر کرد. موضوع دنبال شد و پس از بررسی‌ها اثرات خوبی را به همراه داشت.
دادستان کل کشور در این زمینه گفت: این سد که سال 1383 آبگیری شده و قرار بود بر روی آن پلی زده شود البته قبلا بر روی رودخانه کارون پلی احداث شده بود که با آبگیری سد این پل به زیر آب رفت. اهالی نیز با وسیله ای به نام بارج از سد عبور می کردند که این بارج ها ایمنی لازم را نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: وزیر وقت نیرو و رئیس سازمان آب نیرو به دادستانی دعوت شد که لازم می‌دانم از وزیر وقت نیرو تشکر کنم که در این زمینه کمک و مساعدت لازم را کردند. آنها در این جلسه چند قول دادند که تعدادی از آن عملی شده است. یکی از کارهای خوب در این زمینه پرداخت یک دیه کامل به خانواده هر یک از قربانیان به عنوان علی الحساب بود. این در حالی است که در این زمینه حکمی صادر نشده و بین دیه زن و مردم نیز تفاوتی قائل نشدند. یک میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار صورت گرفته که به زودی به خانواده قربانیان پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر تجهیزات ایمنی بالج‌ها بود که این وسائل تجهیزات ایمنی لازم را نداشتند و ساعت عبور و مرور آنها محدود بود. قرار بر این شده که بالج‌ها به تجهیزات ایمنی و پزشکی مجهز شوند و فعالیت آنها شبانه روزی شود گرچه همه این مسائل پل مورد نیاز این دریاچه نمی شود و قرار است از طریق مناقصه احداث این پل آغاز شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به بازداشت دو نفر در این رابطه خاطر نشان کرد: بر اساس کارشناسی‌های اولیه سازمان آب نیرو مقصر شناخته شد و دو نفر در این زمینه بازداشت شدند.
**نعیمه اشراقی هم خبرساز شد
"نعیمه اشراقی"(نوه امام) نیز به عنوان چهره‌ای خبر ساز در صدر اخبار قضایی سال 92 قرار گرفت، براساس این مساله شکایتی از سوی خانواده شهدا تنظیم و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد.
اگر اشراقی مطلب منتشر شده در صفحه فیس بوکش را منتسب به خود ندانست و ضمن عذرخواهی از خانواده شهدا این صفحه را بست اما
"داوود براتی" نماینده شاکیان پرونده این شکایت را دنبال کرد و چیزی در مورد جریان رسیدگی به این پرونده اعلام نشد.
**زنده شدن اعدامی پس از اجرای حکمیکی از پرونده‌های جالب توجه قضایی طی سال گذشته به یک
"اعدامی بجنوردی" اختصاص داشت. اين مرد كه "عليرضا-م" نام دارد به جرم قاچاق 970 گرم شيشه به مرگ محكوم شده و دوبار از كميسيون عفو و بخشودگي درخواست بخشش كرده بود، اما به دليل سابقه‌دار بودن متهم اين كميسيون با درخواستش موافقت نكرده و او را مستحق مرگ دانسته بود تا اينكه اواسط مهرماه بعد از اجراي حكم اعدام عليرضا در زندان بجنورد، وي به سردخانه منتقل شد اما ساعاتي بعد كارگر سردخانه فهميد او نفس مي‌كشد.
بازگشت این اعدامی به دنیا با واکنش‌های مختلفی مواجه شد، برخی می‌گفتند باید دوباره اعدام شود و عده‌ای هم مخالف اجرای مجدد حکم بودند.
فرداعدامی به علت انسداد ریوی و نارسایی تنفسی ناشی از طناب دار، مدتی به کما رفت و پس از طی مراحل درمان بهوش آمد که پس از پایان مراحل درمان و تثبیت علائم بهبود وی، با حکم رئیس دستگاه قضا مشمول عفو شد.
**جریمه 405هزارتومانی مداح معروفیکی
دیگر از پرونده‌های قضایی که از سال 90 به سال 92 رسیده بود، رسیدگی به
پرونده دو مداح معروف تهرانی بود. اوایل سال 90 از دو مداح تهرانی یاد شده
به اتهامات توهین به مقامات دولتی توسط
"اسنفدیار رحیم مشایی" شکایت شده بود.
این پرونده که پس از صدور رای در مرحله تجدید نظر قرار داشت، در نهایت طی سال گذشته دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
براساس رای دادگاه بدوی
"حاج منصور ارضی” تبرئه شد و
"سعید حدادیان” به پرداخت مبلغ 405 هزارتومان جزای نقدی محکوم شد.
**فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی سال گذشته به گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از
"تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی" اختصاص داشت که مدیریت پیشین این سازمان و "سعید مرتضوی" را به فساد و تخلفات گسترده مالی متهم کرد که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
این گزارش‌ها همچنین "ب.ز"، تاجر میلیاردر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، را متهم می‌کند که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.
به گفته آقای قاضی‌پور، «این اقدام با تفاهم‌نامه‌ای غیرمحرمانه صورت گرفته است که هم آقای "ز" و هم سعید مرتضوی آن را امضا کرده‌اند. ضمن این که ضمانت این تفاهم‌نامه هم به پول رایج کشور ما و هم ین ژاپن موجود است».
در این پرونده جنجالی صحبت از هدیه‌های اختصاصی به مسئولان دولت دهم به میان آمد. در ادامه این گزارش آمده بود ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه اختصاصی به آقای "ر" داده شده که دلیل آن «مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی» عنوان شده است.
اما بر اساس آخرین گزارش‌ها این پرونده جنجالی به قوه قضاییه ارجاع شده که در دست بررسی است.
**محکومیت "فاطمه هاشمی" به شش ماه حبس تعلیقی"فاطمه هاشمی"، فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از آنکه یکی از
نمایندگان مجلس، نطقی علیه برادرش، مهدی ایراد کرد، در سخنانی انتقادی خطاب
به رؤسای قوه مقننه و قضائیه، خواستار واکنش به سخنان آن نماینده شد و
گفت: «التهمت اشد من زنا» را آقایان چگونه معنا می‌کنند؟ آیا از نظر این
افراد، باید به همین سادگی از این اتهامات سنگین گذشت؟ خواسته ما از رؤسای
قوهٔ قضاییه و مقننه این است که همان گونه که از حقوق خانواده خود دفاع
می‌کنند، پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند.
پیرو این سخنان فاطمه
هاشمی به دادسرا احضار و پرونده وی با اتهام نشر اکاذیب به دادگاه فرستاده
شد و پس از یک بار درخواست استمهال و موافقت دادگاه با این درخواست، طی
هجدهم دی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده
محاکمه و در نهایت فاطمه هاشمی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
**اعلام جرم دادستانی تهران علیه "علی مطهری"ماجرای اعلام جرم دادستانی تهران علیه "علی مطهری" به دی ماه سال گذشته برمی‌گردد. دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهاراتش درباره محاکمه متهمان فتنه 88 اعلام جرم کرد.
پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه آقای مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان و طرح بیانیه های مختلف از سوی دادستانی تهران و این نماینده مجلس، "علی لاریجانی" رئیس مجلس نطق علی مطهری، را جدای از محتوای آن، وجهی برای اعلام جرم علیه وی از سوی دادستانی ندانست و تاکید کرد: این موضوع باید قانون پیگیری شود، گفت: سخنان علی مطهری به گونه‌ای نبود که دادستان وارد آن شود و نیاز به این میزان بحث رسانه‌ای هم نداشت؛ هرچند سخنان وی نادرست و قدری تحقیر‌آمیز بود.
وی افزود: ساحتی در قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان قائل شده که دادستان محترم باید از تفسیر محدود قانون پرهیز کند. مراد مُر قانون است و نگاه خوش‌بینانه به آزادی بیان.
رئیس مجلس تأکید کرد: بخش عمده‌ای از انتقادپذیری و اصلاح‌گری درون سیستم حکومتی از طریق سؤال نمایندگان محقق می‌شود.
**پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری
یکی دیگر از پرونده‌های قضایی سال گذشته مربوط به حادثه
"آتش سوزی تلخی است که در یک کارگاه خیاطی در خیابان جمهوری" دو زن ۴۴ ساله و ۶۰ ساله از طبقه پنجم به پائین سقوط کرده و جان خود را از دست دادند.
در جریان پیگیری این حادثه پرونده‌ای در قوه قضاییه به بررسی ابعاد حادثه اختصاص یافت، دو آتش نشان مقصر شناخته شده مدتی کوتاه بازداشت و در نهایت آزاد شدند.
البته تحقیقات جنایی در خصوص این ماجرا همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/