به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، پس از آنکه "فروغی" علی‌رغم مخالفت دربار و مجلس در اسفند 1320، از سمت نخست‌وزیری استعفا کرد، "علی سهیلی" وزیر خارجه وی، عهده‌دار تشکیل کابینه شد.
سهیلی در 18 اسفند، کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. در چیدمان کابینه جدید تصدی وزارت‌خارجه و وزارت کشور را خود نخست‌وزیر بر عهده گرفته بود.
برنامه‌های کابینه سهیلی یکی از برنامه‌های دولت سهیلی، فروش کارخانجات دولتی بود؛ سهیلی در صحن مجلس اشاره کرد که "دولت نمی‌تواند کارخانه‌چی خوبی باشد همانطور که تاجر خوبی نیست، بنابراین کارخانه‌ها باید توسط اشخاص اداره شود تا در مخارج آن صرفه‌جویی شود".
سهیلی در اولین گام، به تدوین بودجه سال 1321، مبادرت ورزید و بودجه‌ای با 300 میلیون اعتبار را روانه مجلس کرد.
سال 1320 رو به پایان بود و سهیلی توانسته بود تا حدی اعتماد دربار و مجلس را جلب کند. اما نکته‌ای که موجبات استظهار سهیلی را فراهم می‌آورد،حمایت آمریکایی از او بود. ضمنا سهیلی با سفرای دول متجاوز شوروی و انگلیس رابطه خوبی برقرار کرده بود.
بحران نان و سردرگمی دولت سهیلی ایام مسرت‌بخش سهیلی،دوام چندانی نداشت؛ در آغاز سال 1321، بحران مالی موجب شد، دولت مجوز چاپ 700 میلیون ریال اسکناس را از مجلس بگیرد. در حالی که موج گرانی و احتکار به نان که قوت غالب مردم بود، رسید. نخست‌وزیر طی بیانیه‌ای قهر‌آمیز، خبازان متخلف را به اشد مجازات تهدید کرد.
در شرایطی که دولت آمریکا سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم را سپری می‌کرد، سردمداران کاخ سفید به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیزم، ایران را در ردیف کشورهای مشمول "قانون وام و اجاره" قرار دادند؛ اما این قانون و این تسهیل واردات نیز نتوانست اوضاع وخیم اقتصادی ایران را بهبود بخشد و دولت سهیلی تدابیر دیگری چون رسیدگی به ثروت کارگزاران و اعدام قاچاقچیان را در پیش گرفت.
سهیلی و چالش با مطبوعات سهیلی که از انتقادات مطبوعات به ستوه آمده بود، لایحه‌ای را به عنوان "قانون مطبوعات" به مجلس ارائه کرد. این لایحه با مخالفت گسترده ارباب جراید همراه شد.
فشارهای مطبوعات و مداخله‌‌های گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس، توان دولت سهیلی را تقلیل داده بود. کم‌کم زمزمه استعفا سهیلی درمحافل سیاسی رسانه‌ای به گوش می‌رسید. برخی نشریات، "بیات" نایب رئیس مجلس را به عنوان نخست‌وزیر آینده معرفی می‌کردند، سرانجام سهیلی در برابر هجمه‌های سیاسی مطبوعاتی طاقت نیاورد و در 8 مرداد 1321، استعفا خود را تقدیم مجلس کرد. وی در متن استعفا‌نامه‌اش، تلویحا نمایندگان مجلس را به عدم حمایت از دولت در ماجرای لایحه مطبوعات متهم کرد.
استعفایی با اعتبار 6 ماهه پس از سهیلی، "احمد قوام" به نخست‌وزیری رسید، اما عمر دولت قوام به 6 ماه هم نرسید و در 28 بهمن 1321، بار دیگر سهیلی با رای نمایندگان به ستوه آمده از دست قوام، ردای نخست‌وزیری بر تن کرد.
سهیلی در دولت جدید خود بر پیگیری برنامه‌های دولت نخستش تاکید کرد. وی در چیدمان کابینه دوم خود تلاش کرد تا نزدیکان دربار را به وزارت برساند. سهیلی همچنین "اللهیار صالح" را به وزارت دارایی رساند. صالح از نزدیکان مصدق بود و بعدها سفیر دولت او در واشنگتن شد.
سهیلی برنامه کابینه جدید خود را بر محور تامین مواد غذایی مردم و تثبیت قیمت‌ها در چهار ماده تنظیم کرد. همچنین سهیلی در برنامه خود ایجاد رابطه با آمریکا را مدنظر قرار داده بود. البته سهیلی برای جلب خاطر دول شوروی و انگلیس بر پایبندی دولتش بر تعهدات منعقد شده با این کشورها تاکید کرد.
سهیلی و وابستگی به آمریکا سهیلی که آمریکا را قدرت نوظهور دنیا می‌دانست، برای جلب دوستی کاخ سفید، به استخدام مستشاران نظامی و اقتصادی آمریکایی همت گماشت.
وادادگی دولت سهیلی به یانکی‌ها به حدی بود که سهیلی کشته شدن یکی از هموطنانمان توسط یک نظامی آمریکایی در حوالی راه‌آهن را اشتباهی سهوی خواند و اجازه نداد این واقعه، در محافل عمومی برجسته شود.
گشایش "انجمن راوبط ایران و آمریکا"، موجب شد تا حجم مبادلات ایران و آمریکا در دولت سهیلی افزایش چشم‌گیری پیدا کند. سهیلی که لایحه یک فوریتی خرید 4.5 میلیون دلار تجهیزات نظامی از آمریکا را به مجلس ارائه کرده بود با تنظیم قرارداد بازرگانی، روابط خود با واشنگتن را بیش از پیش تحکیم کرد.
نان و مطبوعات بار دیگر کابینه سهیلی را با بحران مواجه می‌کند در حالیکه سهیلی سرگرم مغازله با آمریکایی‌ها بود، بار دیگر کشورمان با بحران نان مواجه شد. تنها تدبیر سهیلی در این زمینه، افزایش اختیارات "میلسپو" بود. میلسپو یک اقتصاددان آمریکایی بود که برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به کشور دعوت شده بود.
سهیلی که در دولت قبل هم نشان داده بود، با مطبوعات میانه خوبی ندارد، این بار هم دستور توقیف 8 نشریه از جمله "کیهان" و "نوبهار" را صادر کرد.وی همچنین لایحه کاهش تعداد جراید را به مجلس ارائه کرد.
مجلس چهاردهم و تلاش سهیلی برای تقلب در حالیکه موسم انتخابات مجلس چهاردهم وزیدن گرفته بود، سهیلی علی‌رغم تظاهر به لزوم آزادی انتخابات، برنامه پیچیده‌ای را برای فرمایشی کردن مجلس چهاردهم در پیش گرفت. "سیدمحمد تدین" که مشاور ویژه سهیلی بود، به سمت وزیر کشور منصوب شد تا مقدمات انتخابات فرمایشی مجلس چهاردهم را به دلخواه سهیلی فراهم کند.
سوءاستفاده‌های مالی "میلسپو" آمریکایی که تمام اختیارات وزارت‌خواروبار را در دست داشت، دولت سهیلی را در آستانه انتخاب مجلس چهاردهم با بحران مواجه کرد.
نمایندگان مجلس که شاهد نارضایتی روزافزون مردم از دولت سهیلی بودند، استیضاح 11 ماده‌ای کابینه سهیلی را در دستور کار قرار دادند. استنکاف دولت سهیلی از الغای حکومت نظامی سبب شد تا انجمن نظارت بر انتخابات، برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره مجلس شورا ملی را غیرممکن اعلام کند. سهیلی که به هر ریسمانی برای تعویق انتخابات چنگ می‌انداخت، پس از آنکه مخالفت مردم و مطبوعات با تعویق انتخابات را مشاهده کرد، با حربه اعلان جنگ با آلمان، مقررات جنگی را در کشور حاکم کرد.
در حالی که در اواخر آبان 1322، انتخابات مجلس چهاردهم برگزار شد، سهیلی برای انحراف افکار عمومی از نتایج انتخابات، به بزرگنمایی حضور مخفیانه سران متفقین به تهران پرداخت.
در حالیکه سهیلی، حضور "چرچیل"، "روزولت" و "استالین" درتهران را، موفقیتی شگرف برای دولت خود می‌دانست، انجمن نظارت بر انتخابات، طی بیانیه‌ای انتخابات تهران را به دلیل تقلب دولت و دخالت شهردار باطل اعلام کرد.
تقلب گسترده در انتخابات مجلس چهاردهم، موجب شد تا سهیلی در 22 آذر 1323، استعفا خود را تقدیم مجلس کند.
سهیلی نرفته بازگشت 24 ساعت از استعفای سهیلی نگذشته بود که شاه بار دیگر وی را مامور تشکیل کابینه کرد و تمام اتهام تقلب در انتخابات مجلس به گردن "تدین" وزیر کشور آویخته شد.
سهیلی در کابینه جدید خود تغییرات گسترده‌ای را اعمال کرد و "هژیر" از نوکران شاه را به جای "تدین" در منصب وزارت کشور نشاند.
فراگیری اعتصابات کارگران کارخانجات و مشخص شدن لیست نمایندگان منتخب تهران در مجلس چهاردهم که اغلب از مخالفین دربار بودند، سبب شده تا شاه و اربابش یعنی انگلیس، دیگر سهیلی را یک مهره سوخته بدانند و در بهمن 1322 او را وادار به استعفا کنند.
انتهای پیام/