وزير دارايي اسپانيا گفت: ميزان ماليات بر درآمدي که شرکت‌هاي فعال در اسپانيا پرداخت مي‌کنند در مقايسه با ميزان مالياتي که شرکت‌ها در ديگر کشورهاي اروپايي پرداخت مي کنند بسيار اندک است و بايد از طريق بازنگري در اعطاي برخي معافيت‌هاي مالياتي به اين وضعيت خاتمه داد.
وجود اين معافيت‌هاي مالياتي باعث شده است که شرکت‌هاي فعال در اسپانيا در مقايسه با شرکت‌هايي که در ديگر کشورهاي اروپايي فعاليت دارند پايين ترين ميزان ماليات بر درآمد را پرداخت کنند.
ميزان ماليات بر درآمد شرکت‌ها در اسپانيا تنها چهار درصد است و اين امر انتقادات شديد صندوق بين المللي پول و کميسيون اروپا را از دولت اسپانيا به دنبال داشته است.
وزير دارايي اسپانيا تصريح کرد: دولت در نظر دارد ميزان ماليات بر مصرف و اموال را نيز افزايش دهد.
اجراي اصلاحات در نظام مالياتي اسپانيا در کانون برنامه هاي نخست وزير اين کشور براي بهبود وضعيت اقتصادي اين کشور قرار دارد و مي‌تواند به دولت اسپانيا کمک کند که براي شش ميليون جمعيت بيکار اين کشور فرصت هاي شغلي ايجاد کند.
دولت اسپانيا در نظر دارد برنامه افزايش ماليات ها را در نيمه اول سال 2014 ميلادي اجرا کند.
انتهاي پيام/