دستور کار هفته آینده جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده صحن علنی دارد که دستورکار جلسه علنی مجلس در گزارش زیر گنجانده شده و گزارش كميسيون تلفيق درمورد لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در دستور هفته جاري قرار دارد.

*ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 1392.11.1 به تصویب رسید).

*گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی درمورد طرح الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند (با اصلاح عنوان به طرح هوای پاک) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1391.12.06 به تصویب رسیده است).

*گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد  لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ1391.12.06 به تصویب رسیده است).

*گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

*گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

*گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

*گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.

*گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه.

*گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح.
*گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری پس از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن.

*گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371.

*گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر.

*گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن.

*گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورایعالی استان‌ها ارائه شده است).

*گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

*گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی.

*گزارش کمیسیون عمران درمورد رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورایعالی استان‌ها ارائه شده و در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت).

*گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران.
 
*گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی.

*گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه.

موارد زير نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:

*گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (شماره چاپ  907).

*گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد "وضعیت خودروهای وارداتی" (شماره چاپ 933).

*انتخاب یک نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به جای احمد توکلی نماینده تهران که از عضویت در این کمیسیون استعفا داده است، بررسی می‌شود.


انتهای پیام/