به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دین‌پرست معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: بزرگ‌ترین شاکی مرکز شفق خود دبیرخانه است که پس از بازدید و رویت نشدن استانداردهای لازم برای دومین بار تعطیل شد که اولین بار قبل از اجلاس نم و این بار هم با رعایت نکردن قوانین و شاخص‌های ابلاغی و توافقات درمانی ما تعطیل گشت.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی یک مرکز بزرگ ترک اعتیاد بر طبق ماده 16 قانون هستیم که آخرین بررسی‌های آن روز یکشنبه قطعی خواهد شد و تا 15 بهمن ماه فاز یک و دو این مرکز با ظرفیت هزار نفر با تیم پزشکی کامل راه‌اندازی خواهد شد که وزارت بهداشت استانداردهای آن را تایید کرد و در مراحل پایانی گرفتن مجوز آن هستیم.
دین‌پرست به دو رویکرد جدی در خصوص مراکز ماده 16 اشاره کرد و اظهار داشت: دو رویکرد جدی وجود دارد، یک رویکرد انتظامی قضایی و دیگری بهداشتی و درمانی که اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر دقت لازم را نداشته باشد نگاه بهداشتی و درمانی بر انتظامی قضایی غالب شود مشکلات جدی در مراکز ماده 16 قانون حاکم می‌شود.
وی در خصوص اهمیت ماده 16 قانون گفت: ماده 16 قانون بسیار حساس و مهم است و مقرر گردیده جایگزین زندان شود و معتادینی که دارای دو شرط مشخص که 1- فاقد گواهی درمانی هستند و 2- نیاز به درمان دارند به مراکزی ارجاع داده می‌شوند که همه ظرفیت‌های ممکنه خدمات درمانی برای معتادین را دارا هستند که اکنون در 18 استان این مراکز قانونی را داریم.
دین‌پرست تصریح کرد: در سال‌های 90 و 91 و شش ماهه 92 - 41 هزار نفر مشمولین ماده 16 قانون در سراسر کشور پذیرش کردیم که حدودا 53 درصد آنها در تهران بوده است و افرادی را که در 6 ماهه اول امسال پذیرش کردیم 17 درصد آنها افراد تکراری بودند و برای چندمین بار بود که پذیرش می‌شدند.
وی بیان داشت: در تهران با مشکلی جدی‌تر از اعتیاد روبرو هستیم که بسیاری از افراد و گروه‌ها قربانیان آسیب‌های اجتماعی می‌شوند که یکی از آنها اعتیاد است ما در بین این افراد بی‌خانه‌مان‌ها و افرادی که دارای بیماری‌های مزمن روانی و مشکلات دیگری هستند می‌بینیم که همه آنها به چشم معتاد دیده می‌شود که اعتیاد مسئله‌ای برای فرار دیگر موسسات و نهادها برای حل مشکلات مربوط به خود شده است.
دین‌پرست در پایان به مشمولین معتادین زن ماده 16 قانون اشاره و خاطرنشان کرد: 10 درصد معتادین را زنان تشکیل می‌دهند که به قطعیت نمی‌شود گفت همه این 10 درصد مشمول ماده 16 می‌شوند و ما سعی می‌کنیم در مورد زنان مشمول ماده 16 بر طبق ضلع 2 ماده 16 قانون به اذن حکم قضایی یک تامین قضایی از فرد گرفته می‌شود و آن را به یکی از مراکز ارجاع می‌دهیم زیرا نگهداری زنان شرایط بسیار خاصی دارد و ما در استان‌هایی که نیازمند یک مرکز اقامتی میان مدت ویژه زنان بوده است اعتبار گذاشته و کمپ‌هایی در آن مرکز ایجاد کرده‌ایم.
انتهای پیام/