به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، " ناصر سراج" پيش از ظهر امروز سه شنبه(اول بهمن ماه) در مراسم توديع و معارفه مديركل بازرسي استان گيلان كه با حضور استاندار، رئيس كل دادگستري و مديران استان در رشت برگزار شد، با تأكيد بر اولويت نظارت و بازرسی گفت: اگر ناظر خوبی باشيم، شايد حتي به بازرسی نياز هم نداشته باشيم. نظارت يعني اقدام به‌هنگام و بروز و بازرسي يعني اقدام بی‌هنگام و قطعاً اقدام به‌هنگام و بروز اولويت دارد.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با بيان اين‌كه سازمان بازرسی قصد مچ‌گيری ندارد گفت: سازمان بازرسي كل كشور علاقه‌ای ندارد مديران دچار خطا شده و براي آن‌ها مشكل ايجاد كند قوه مقننه بايد قانون وضع كند، قوه اجرايي مجری است و قوه قضائيه هم بايد نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد و سازمان بازرسي كل كشور نيز علی‌رغم ميلش با هرگونه خطا و اشتباه به شديدترين وجه برخورد می‌كند.
سراج با اشاره به تاريخچه تأسيس سازمان بازرسی كل كشور گفت: سازمان بازرسی كل كشور در اصل 174 قانون اساسی پيش‌بينی شده است كه زيرنظر رئيس قوه قضائيه تأسيس شود. اين كه گفته شده سازمان زير نظر رئيس قوه قضائيه و نه صرفاً زير نظر قوه قضائيه تشكيل شود، حاكي از اهميت جايگاه بازرسی در كشور است. در سال 60 قانون بازرسی كل كشور تصويب و در سال‌های 75 و 87 مورد اصلاحات قرار گرفت. در قانون سال 60 عنوان قبل و حين در بازرسی نبود كه در اصلاحات بعدی، بازرسی قبل، حين و بعد ذكر شد.
وي با اشاره به علت ورود سازمان بازرسی كل كشور به انتخابات‌های اخير فدراسيون‌ها و كميته ملی المپيك گفت: موردي كه اخيراً سازمان ورود كرده و بارها مورد سؤال قرار گرفت در مورد دوشغله‌ها و شورای شهر تهران بود. همان‌طور كه استحضار داريد 5 عضو شورای شهر تهران خود را كانديدای فدراسيون‌های مختلف كرده و قصد داشتند در صورتی كه حائز اكثريت می‌شدند هيأت مديره فدراسيون‌ها را تصاحب كنند. اين افراد ماده 14 شوراها را مستمسك قرار داده و با اين استدلال كه شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود، ثبت‌نام هم كرده بودند كه با ممانعت سازمان روبرو شدند. دراين خصوص سازمان بازرسی هم قبل و هم حين انتخابات وارد شد. به عبارت ديگر حتي زمانی كه قراربود رأی‌گيری انجام شود و حتي زمان رأی‌گيری سازمان مانع ورود افرادی كه منع قانونی داشتند شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه مستند سازمان بازرسی در خصوص منع اعضای شورای شهر به هيأت مديره فدراسيون‌ها و هيأت رئيسه كميته ملی المپيك ماده 28 قانون شوراها بود گفت: در ماده 28 قانون شوراها اشخاصی كه به واسطه مقام و شغل خود براي عضويت در شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند نام برده است. وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: رؤساي سازمان‌ها و ادارات دولتی و ساير مديران و سرپرستاني كه حوزه مديريتی آنان به كل كشور تصدی دارد از عضويت در شوراهای اسلامي شهر و روستای سراسر كشور محرومند مگر اين‌كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هيچ وجه در پست خود شاغل نباشند.
وي افزود: همان‌طور كه در اين قانون می‌بينيم، مديران و سرپرستانی كه حوزه مديريت‌شان به كل كشور تصدی دارند، از عضويت در شوراها محرومند. فدراسيون‌ها نيز به كل كشور تسري پيدا كرده و از عضويت در شوراها محرومند مگر اين‌كه استعفا دهند. در تفسير اين ماده از مجلس شوراي اسلامي خواسته شد كه آيا شوراهايی كه الآن هم عضو هستند و در شورا شاغلند، شامل اين قانون می‌شوند يا خير؟ در سال 84 مجلس به اين موضوع پاسخ داد كه اعضای فعلي شوراها نيز مشمول اين قانون هستند. بنابر اين اعضای شوراي شهر از عضويت در هيأت مديره فدراسيون‌ها محرومند.
سراج خاطرنشان كرد: خوشبختانه وزير ورزش برخورد مثبتی با ورود سازمان بازرسی به اين موضوع داشت و بلافاصله اعلام كرد و تقديری سازمان بازرسی كل كشور نوشت كه اين مورد خيلی كم اتفاق می‌افتد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: خوشبختانه روز گذشته نيز يكي از نامزدهاي انتخابات كميته ملي المپيك كه داراي مشكل بود، استعفا داد و سازمان اجازه نداد كه چنين افرادي وارد كميته ملي المپيك شوند. اين در حالي است كه اساساً سازمان بازرسي وارد موضوع شغل بودن يا نبودن شوراهاي شهر نشده است. بلكه ماده 28 قانون شوراها رأساً حضور اين افراد را منع كرده است. حتي اگر دليل اين افراد درباره ماده 14 قانون شوراها را بپذيريم اين ماده مصوب سال 82 است و قانوني كه سازمان به آن استناد كرده، مصوب سال 86 بود بنابر اين قانون مقدم، قانون مؤخر را تخصيص مي‌زند.
ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما تلاش مي‌كنيم قبل از آن‌كه انحرافي از قانون اتفاق بيفتد مانع آن مي‌شويم.
در جلوگيري از رشد فساد موفق نبوديم
وي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: متأسفانه ادراك فساد در مردم و افكار عمومي زياد است. قطعاً مردم اشتباه نمي‌كنند. ادراك جمعي مردم درست است. بايد از سال آينده و حتي در يكي دوماه باقيمانده از سال در خصوص ادراك و دغدغه‌هاي مردم درباره فساد فكري كنيم. از طرف ديگر وضع مالي دولت نيز زياد خوب نيست. بنابر اين بايد همه دست به دست هم دهيم و مانع سوء استفاده افراد از موقعيت‌هاي‌شان شده و اجازه ندهيم امثال پرونده‌هاي 3 هزار ميلياردي و اخيراً بابك زنجاني و فلان و فلان تشكيل شود. اگر همه با هم باشيم و يك حرف را بزنيم كه در اين استان زمينه آن فراهم است با همدلي و هماهنگي قواي سه‌گانه اجازه نخواهيم داد فسادي شكل بگيرد.
وي با اشاره به گذشت بيش از ده سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با فساد گفت: طول اين مدت چه كاري انجام شده است؟! البته نمي خواهم بگويم چه كاري انجام نشده ولي در زمينه اين‌كه بتوان جلوي رشد فساد را گرفت موفق نبوديم. بايد با برنامه‌ريزي مبارزه با فساد را در رأس امور قرار دهيم چرا كه فساد مانع اجراي كار مي‌شود.
مردم از تبعيض‌ها و فساد مي‌نالند نه از كمبودها
سراج با تأكيد بر اين‌كه مردم از كمبودها نمي‌نالند، گفت: مردم از تبعيض‌ها مي‌نالند. مردم ما در طول 8 سال جنگ تحميلي ثابت كرده‌اند كه با كمبودها كنار مي‌آيند اما از تبعيض و فساد رنج مي‌برند. مردم ولي‌نعمت‌هاي ما هستند. حقوق و امكاناتي كه در اختيار ما هست از آن مردم است و بايد قدر اين مردم را با كار مضاعف، دانسته و جواب اين محبت‌ها را داد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: بنده معتقد بر تقدم كيفيت گزارش‌ها بر كميت گزارش‌ها هستم. اگر چهار پرونده كيفي تشكيل دهيم بهتر از تشكيل‌دادن چهارصد پرونده كمي است. بايد روي موارد كلان متمركز شده و عزم خود را جزم كنيم و فسادهاي كلان را ريشه‌كن كنيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان ضمن تقدير از زحمات "سيدحميد حسيني"، "سيف‌الله مسرور" را به سمت بازرس‌كل استان گيلان معرفي كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيش از ترك استان گيلان، به ديدار آيت‌الله زين‌العابدين قرباني نماينده ولي‌فقيه و امام جمعه رشت رفت و ضمن ارايه گزارشي از عملكرد سازمان بازرسي، از رهنمودهاي ايشان بهره گرفت.
انتهای پیام/