به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی «بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود...» لایحه بودجه سال 1393 کل کشور نیز در این راستا توسط دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده است.
این لایحه در کنار نقاط مثبت از لحاظ حقوقی واجد ایرادهایی از جمله عدم رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبنی بر واریز تمامی درآمدها به خزانه کل کشور، ماهیت غیربودجه ای برخی احکام و اصلاح قوانین دائمی و قانونگذاری جدید، عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در این گزارش پس از بررسی کلیات لایحه، به بررسی احکام مندرج در تبصره ها و بندهای مربوط به آن خواهیم پرداخت.
پیش تر بودجه را سند پیش بینی دخل و خرج یک ساله دولت می‌دانستند، اما در حال حاضر به دلیل تغییرات گسترده در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت‌ها در طی زمان، بودجه به سند سیاستگذاری سالیانه برای اداره کشورها تبدیل شده و از این منظر مورد توجه قوه مقننه و مجریه قرار می‌گیرد.
در این سند که از برخی جهات ماهیت قانونی دارد، دولت با پیش بینی منابع ، بر اساس وظایف قانونی و اولویت های خط مشی خویش، مصارف عمومی را برآورد می کند و مجلس با رسیدگی و تصویب بودجه سالیانه کل کشور، اجازه پرداخت را در حدود اعتبارات مصوب می دهد با اجرای این فرآیند، مشخص می شود دولت وظایف خود (تامین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش ، تنظیم سیاست های پولی و مالی ، صیانت و ارتقای فرهنگ و... ) را با چه هزینه و کیفیتی انجام خواهد داد و این هزینه را از طریق چه منابعی (مالیات، نفت و... ) تامین می‌کند.
همچنین این مجموعه عملیات چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی ، اجتماعی و... جامعه دارند. از همین رو بررسی و تصویب چنین سندی اهمیتی بسزا در نحوه اداره کشور خواهد داشت و این امر بدون تردید، مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه این سند خواهد بود.
انتهای پیام/