به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه "اسکای نیوز عربی"، دادگاه عالی فدرال امارات حکم به زندانی نمودن 30 مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین در این کشور داده است که این احکام بین 3ماه تا 5 سال متغییر است ، این در حالی است که دادگاه یک تن را از اتهاماتی که به وی منتسب بود ، مبرا دانست.
دادگاه فدرال امارات حکم داده است که حزب اخوان‌المسلمین منحل و دفاتر آن بسته و اموال آنها مصادره شود.
در این قضیه ، 10 اماراتی و 20 مصری متهم هستند که حزبی سیاسی را در دولت امارات بدون اینکه موافقت مقامات مسئول را کسب نمایند تأسیس و برای این حزب پولهایی را جمع نموده‌اند و اموالی را به اخوان‌المسلمین مصر تحویل داده و اطلاعاتی امنیتی و مخفی را که مربوط به دولت امارات است ، افشا نموده‌اند.
دادگاه این افراد ابتدا با سخنان قاضی شروع شد که تأکید بر شنیدن سخنان متهمان و هیئت دفاعیه و دادستانی کل و بررسی ادله و گزارشات کمیته‌های مرتبط در مورد اموال گروه اخوان‌المسلمین داشت، شروع گردید.
در این جلسه هیئت دفاع از متهمان و همچنین 11 متهم غایب بودند.
یکی از متهمان اماراتی در این جلسه هرگونه ارتباط بین شهروندان اماراتی متهم در این پرونده و متهمان مصری را رد کرده بود و گفته بود این متهمان اماراتی هیچ ارتباطی و ملاقاتی تا قبل از جلسهه دادگاه با این افراد نداشته اند.
دولت امارات در کنار عربستان از جمله کشورهایی هستند که در کشورهای خود به شدت با تفکر اخوانی مبارزه می‌کنند.
این کشور بعد ار عزل محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر توسط ژنرال عبد الفتاح سیسی با کمکهای مال خود تلاش کرد تا حکومت موقت مصر را با کمک های مالی تقویت کند
انتهای پیام/