به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: با مراجعه به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش نفت و گاز این نکته روشن می‌شود که برای رعایت برخی قوانین فرادستی در تنظیم رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت و در نظر گرفتن اصلاح قانون نفت در تنظیم این رابطه سهم شرکت مذکور از (5/14 درصد) ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی مورد توجه قرار گرفته اما برخی قوانین دیگر رعایت نشده اند.
به عنوان نمونه مد نظر قرار نگرفتن سهم وزارت نفت از ارزش گاز طبیعی تولیدی، تعطیلی عملی حساب ذخیره ارزی، لحاظ نکردن بودجه مناسب برای وزارت نفت و ... از جمله آنهاست.
مطابق اطلاعات مندرج در پیوست لایحه بودجه، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1393بیش از 2/1 میلیون بشکه در روز است که نزدیک به متوسط عملکرد 7ماهه است . اما در مورد وصول منابع حاصل از این صادرات تردیدهای جدی وجود دارند. در خصوص قیمت نفت 100 دلاری به ازای هر بشکه نیز اطلاعات در اختیار نشان می دهند که این قیمت تقریبا حداکثر قیمت پیش بینی شده انواع نفت خام موجود در دنیا برای سال 2014 است که بر این اساس احتمال وقوع منابع نفتی لایحه بودجه سال 1393 با خطرپذیری زیادی مواجه خواهد بود.
مقایسه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش نفت با برخی از اسناد فرادستی مربوط به این بخش نشان می دهد آنچه در لایحه و در قالب تبصره آمده است بعضا در راستای آن اهداف و مصوبات نیست. نکته قابل طرح در مورد برخی از این مغایرت ها از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آن است که قانون مذکور در زمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هنوز تحریم های همه جانبه و فراگیر بر کشور تحمیل نشده بودند و در آن فضا، اهدافی برای بخش نفت کشور مطرح بودند که باید در قالب قوانین بودجه سالیانه پیگیری می شدند.
به عنوان مثال بر اساس ماده (217) قانون برنامه پنجم ، اهدافی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی تعیین شدند که دستیابی به آنها به سرمایه های زیادی نیاز دارد و با منابعی که در لایحه بودجه سال 1393 آمده قابل تحقق نیستند. بنابراین در اولین گام، دولت یازدهم باید این گونه اهداف تعیین شده را به تناسب وضعیت کنونی کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی اصلاح کند.
با توجه به مطالب مذکور بسته اجرایی تهیه شده مطابق ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم ، در تهیه لایحه بودجه مد نظر قرار نگرفته است. علاوه بر این، مواد (12) و (14) قانون اصلاح قانون نفت که به ترتیب در مورد لحاظ کردن درصدی از ارزش گاز طبیعی تولیدی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری و تامین هزینه های جاری صنعت نفت و واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی به حساب خزانه است مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین حساب ذخیره ارزی به رغم وجود مصوبات قانونی برای ادامه فعالیت مد نظر قرار نگرفته است. در خصوص اجرای ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درباره تنظیم بودجه مناسب برای این وزارتخانه به منظور اجرای دقیق وظایف قانونی، منابع لازم پیش بینی نشده اند. سهم مناطق محروم از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی لحاظ نشده و اهداف مربوط به ماده (229) قانون برنامه نیز مغفول مانده است.
در خصوص منابعی که برای شرکت ملی نفت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده و مبلع آن 5 میلیارد یورو است با توجه به نرخ های موجود تورم در کشور، امکان دستیابی به آن ها ضعیف است.
انتهای پیام/